تصاعد سياسة الهدم القسري لمنازل الفلسطينيين في شرق القدس

القدس عاصمة فلسطين

تشهد شرق مدينة القدس تصاعدًا خطيرًا في سياسة الهدم القسري التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق منازل الفلسطينيين، حيث يُجبر العديد من السكان على هدم بيوتهم بأنفسهم تحت تهديد الغرامات الباهظة أو مواجهة جرافات الاحتلال.

في عام 2024، وثّقت منظمات حقوقية أن سلطات الاحتلال هدمت 181 منزلًا فلسطينيًا في شرق مدينة القدس وحدها، في وقت تمنح بلدية الاحتلال موافقات منخفضة للغاية لمشاريع البناء الفلسطيني، ما يعكس سياسة تضييق ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني في المدينة.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، سُجلت في شرق مدينة القدس 93 عملية هدم منذ بداية العام حتى مايو، منها 53 وحدة سكنية ضمن الهياكل المدمّرة، وفق بيانات حقوقية، وهو ما يبرز استمرار وتيرة الهدم بوتيرة مقلقة.

هذه الأرقام تكشف أن الهدم لا يُنفذ فقط بحجة "عدم الترخيص"، بل يُستغل كأداة ضغط قسري تدفع المقدسيين إلى هدم منازلهم بأنفسهم لتجنب الغرامات والتكاليف الباهظة، في وقت يتهم حقوقيون سلطات الاحتلال بأنها تسعى إلى تغيير الطابع الديمغرافي للمدينة لصالح التوسع الاستيطاني.

من الناحية الحقوقية، وصفت مفوضة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة هذه السياسة بأنها "انتهاك صارخ" للقانون الدولي، مؤكدة أن استمرارها يهدد الوجود الفلسطيني في القدس، ويدفع العائلات إلى التشريد القسري والاضطرار لمغادرة بيوتها تحت الضغط.