الحدث العربي والدولي
قال نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأسترالي، ريتشارد مارلز، إن حكومة ألبانيزي ستقوم بـ"دراسة" إمكانية إرسال قوات أسترالية إلى الشرق الأوسط، إذا ما تم تقديم طلب رسمي بذلك.
ويأتي هذا التصريح بعد اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأوضح مارلز في مقابلة مع قناة سكاي نيوز يوم الثلاثاء أنه "لم يقدم أي طلب" رسمي لإرسال قوات أسترالية، إلا أن الحكومة مستعدة لـ"دراسة أي طلب" قد يصل لاحقا.
وقال: "لا أعتقد أننا وصلنا إلى تلك المرحلة بعد. لم يتم تقديم أي طلب... ولا أرغب في التكهن بما قد نقوم به مستقبلا".
وأضاف: "نسعى لأن نكون طرفا بناء قدر الإمكان، وهذا هو النهج الذي التزمنا به خلال العامين الماضيين".
وتابع: "بالطبع سندرس أي طلب يقدم إلينا، لكنني لا أرغب في الدخول بتكهنات أبعد من ذلك. نحن ببساطة نحاول أن نكون طرفا بناء".
ويأتي هذا التصريح تزامنا مع إعلان الولايات المتحدة عن إرسال نحو 200 جندي إلى المنطقة لدعم جهود حفظ السلام وتنسيق المساعدات الإنسانية.
من جهته، عبر وزير الشؤون الداخلية في حكومة الظل، جوناثان دونيام، عن دعمه لفكرة مشاركة أستراليا في عمليات حفظ السلام الإقليمية، قائلا: "أعتقد أن علينا أن نكون منفتحين على المشاركة".
وأضاف في حديثه لـسكاي نيوز: "لقد فعلنا ذلك في أماكن أخرى من العالم. أعلم أن تركيزنا عادة يكون في منطقتنا، لكن هذه لحظة فاصلة للعالم، وعلينا أن نكون منفتحين على المشاركة".
وتابع: "بالتأكيد، علينا أن نظهر استعدادنا لأن نكون جزءا من هذه النتيجة الإيجابية والعمل على الحفاظ عليها مستقبلا".
وفي أعقاب الاتفاق، قالت حكومة ألبانيزي إنها ساهمت في إنجاح اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رغم الانتقادات التي تقول إن الحكومة الأسترالية ساهمت في تعقيد الأوضاع.
وقال الوزير دون فاريل، وزير الدولة للشؤون الخاصة، إن الحكومة "ساهمت بالتأكيد" في التوصل للاتفاق.