فرنسا وبريطانيا تسعيان لقرار أممي بشأن غزة

الحدث العربي والدولي 

أعلنت فرنسا، يوم الخميس، أنها تعمل بالتعاون مع بريطانيا، وبالتنسيق مع الولايات المتحدة، على استكمال صياغة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي خلال الأيام المقبلة، يهدف إلى وضع إطار قانوني ودولي لنشر قوة دولية في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، في تصريح للصحفيين من باريس، إن هذه القوة بحاجة إلى تفويض واضح من الأمم المتحدة لضمان شرعية دولية تتيح جمع مساهمات محتملة من دول راغبة في المشاركة.

وأوضح أن "فرنسا تعمل بشكل وثيق مع شركائها لتأسيس هذه البعثة الدولية، ويجري حاليا التنسيق مع الأميركيين والبريطانيين لطرح مشروع القرار قريبا في مجلس الأمن".

في السياق ذاته، أفاد مسؤول في البيت الأبيض أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجري محادثات مع عدد من الدول المهتمة بالمساهمة في القوة، كما تُناقش إمكانية صدور قرار دولي داعم من مجلس الأمن.

وكانت باريس قد استضافت في 10 تشرين الأول الجاري محادثات مع شركاء أوروبيين وعرب لبحث ملامح المرحلة الانتقالية في غزة، بما في ذلك تشكيل قوة دولية لإرساء الأمن والاستقرار.

وأكد دبلوماسيون أن القوة المقترحة لن تكون بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة تموّلها المنظمة، بل من المرجح أن يشبه القرار المقترح تفويض مجلس الأمن لقوة دولية نُشرت سابقا في هايتي، حيث منح القرار حينها صلاحيات واسعة للقوة باستخدام "جميع التدابير اللازمة" لتنفيذ مهمتها.

من جهته، أشار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أمام البرلمان، إلى أن تشكيل هذه القوة سيستغرق وقتا، موضحا أن البنود المرجعية التي تحدد مهامها وصلاحياتها لا تزال قيد الإعداد.