تأسيس مجموعة قانونية عربية بالرباط لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين

الحدث العربي والدولي 

أُعلن في العاصمة المغربية الرباط، يوم الثلاثاء، عن تأسيس "مجموعة العمل القانونية العربية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين"، وذلك بمبادرة من محامين وحقوقيين عرب، وبحضور شخصيات قانونية بارزة.

وتهدف المجموعة، بحسب إعلانها التأسيسي، إلى ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من 18 عاما، أمام القضاءين الوطني والدولي، إضافة إلى تعبئة الجهود القانونية لمواجهة الإفلات من العقاب، وتقديم الدعم القضائي والقانوني للضحايا وذويهم.

وأكد المحامون المجتمعون في مقر هيئة المحامين بالرباط عزمهم على توحيد طاقاتهم القانونية من أجل التصدي لجرائم الحرب والعدوان التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، مشددين على أهمية الاستفادة من الآليات القضائية الوطنية والدولية، ومن ضمنها قواعد "الاختصاص القضائي العالمي".

وقال النقيب عبد الرحيم الجامعي إن على القضاء الوطني في الدول العربية والمغاربية أن يتحمل مسؤوليته، مشيرا إلى تجارب القضاءين البلجيكي والإسباني في هذا المجال، كما أكد أن المغرب شهد سابقا فتح مساطر قضائية ضد مسؤولين إسرائيليين، من بينهم رئيسا الوزراء السابقان إيهود باراك وإيهود أولمرت.

وتشمل مهام المجموعة، بحسب السفياني، تعبئة الكفاءات القانونية لإجراء دراسات معمقة حول طبيعة الجرائم المرتكبة، وجمع الأدلة والوثائق ولوائح الشهود، وتقديم شكاوى أمام الهيئات القضائية المختصة. كما تشمل رصد جرائم حديثة، من بينها جريمة القرصنة التي تعرض لها نشطاء أسطولي الصمود والحرية في المياه الدولية، حيث تم اختطافهم واحتجازهم أثناء محاولتهم كسر الحصار عن غزة.

ويشمل عمل المجموعة أيضا التواصل مع القضاة لرفع الوعي بأهمية تطبيق القانون الدولي، وتنظيم حملات توعية للفاعلين القانونيين، والتنسيق مع المنظمات الحقوقية والجهات المعنية بالعدالة الجنائية لضمان محاكمات عادلة وفق المعايير الدولية.

وشارك في الاجتماع محامون من المغرب ومصر وتونس والأردن وسوريا، إلى جانب ممثلين عن اتحاد المحامين العرب، الذي يضم نقابات ومنظمات مهنية من مختلف الدول العربية.

وكان فريق المحامين المكلف بملف ضحايا الإبادة الجماعية في قطاع غزة قد دعا في وقت سابق إلى بدء إجراءات قانونية أمام المحاكم الوطنية لتقديم شكاوى جزائية بشأن الانتهاكات التي طالت المشاركين في "أسطول الصمود"، مشيرا إلى جرائم شملت الاحتجاز التعسفي، والتعذيب، وتخريب الممتلكات، والمس بالكرامة الإنسانية.

وأكد الفريق القانوني المتابع للملف لدى المحكمة الجنائية الدولية جاهزيته الكاملة للتعاون مع الوكلاء القانونيين للضحايا لإعداد مذكرة مشتركة تقدم إلى مكتب المدعي العام، بشأن تلك الوقائع التي جرت في المياه الدولية.