مصادر لـ الحدث: تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة

خاص الحدث

أكدت مصادر خاصة لـ صحيفة الحدث، أنه جرى الانتهاء من تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة، مشيرة إلى أن مرجعيتها السياسية والقانونية ستكون للسلطة الوطنية الفلسطينية.

وذكرت المصادر، أن اللجنة تضم 15 شخصية، وجميعهم من الشخصيات المستقلة غير الفصائلية من أصحاب الكفاءة والخبرة الفنية والإدارية.

وأشارت إلى أن هناك توافقا عاما بين الفصائل الفلسطينية على تلك الشخصيات التي سيعلن عنها قريباً بشكل رسمي. 

وقبل أسابيع، أكدت مصادر لـ "صحيفة الحدث"، أنه جرى التوافق فلسطينيا، ضمن الخطة الأمريكية المعروفة بـ"خطة ترامب" على أسماء حكومة التكنوقراط التي ستتولى إدارة قطاع غزة، وقد قدمت الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركة حماس، مقترحاتها بشأن تشكيل الحكومة، وتم تسليم الأسماء إلى دولة الاحتلال للموافقة عليها.

ومن الأسماء المحتملة؛ ناصر القدوة، الذي تمت الموافقة على عودته لحركة فتح ولجنتها المركزية مؤخرا، والذي يتميز بعلاقاته مع الدول العربية، وكذلك اتصالاته مع حركة حماس ومكانته بصفته ابن شقيقة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بالإضافة إلى أصوله التي تعود إلى قطاع غزة، ولكونه من مواليد مدينة خانيونس. 

وأفادت المصادر لـ "صحيفة الحدث، أن اسم ناصر القدوة قد اقترحته دولة الإمارات إما لترأس الحكومة أو المشاركة فيها.

وأشارت المصادر، إلى أن ناصر القدوة عاد إلى الضفة الغربية مؤخرا بعد سنوات من مغادرتها عقب فصله من حركة فتح، حاملا معه خارطة طريق لضمان السلام في قطاع غزة مع تحويل حركة حماس إلى حزب سياسي، وإعلان استعداده للمساعدة في الحكم.

وتزامنت عودة القدوة مع تصاعد الضغوط على الرئيس عباس لإجراء إصلاحات في السلطة الفلسطينية، التي تسعى لاستعادة دورها في غزة بعد أن فقدته عام 2007، رغم اعتراضات الاحتلال الإسرائيلي وتهميشها في خطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وكان مدير مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، إسماعيل الثوابتة، قد أكدت في تصريح له، أن حركة حماس على استعداد لتسليم مقاليد الحكم لأي لجنة فلسطينية يتم التوافق عليها وفق قرار وطني فلسطيني، وليس قرارًا أجنبيًا. 

وأشار إلى أنهم "على تواصل مستمر في هذا الموضوع مع الجهات المعنية، ولكننا ننتظر قرارًا وطنيًا يصدر عن الفصائل الفلسطينية، وإلى حين ذلك، نستمر في ممارسة مهام عملنا ونقدم الطاقات حتى الدماء من أجل شعبنا الفلسطيني حتى تسليم القطاع لأي جهة فلسطينية متفق عليها".