الحدث - محمد غفري
قال رئيس الوزراء في حكومة الوفاق الوطني رامي الحمد الله، إن الحكومة أنجزت بعد عام على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إعادة إصلاح 78 ألف منزل تضرر بشكل جزئي خلال العدوان وعودة المواطنين إليها، وأكثر من 6 آلاف شقة دمرت بشكل كامل سيتم بناؤها من جديد قبل نهاية العام الجاري، علاوة على العمل على مد خط توريد للغاز الطبيعي إلى محطة كهرباء غزة حتى يتم توفير الطاقة على مدار 24 ساعة يومياً.
وتحدث الحمد الله خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الاربعاء، في مقر رئاسة الوزراء بمدينة رام الله، إلى جانب عدد من وزراء حكومة الوفاق الوطني، عن أبرز الجهود التي تبذلها حكومته في سبيل إعادة إعمار قطاع غزة، في ظل الحصار ووصول 26% فقط من الأموال التي تعهدت بها الجهات المانحة، وعدم تسلم الحكومة لمهامها فعليا في قطاع غزة.
لا يوجد أي مواطن في مراكز إيواء
وأكد الحمد الله أن الحكومة نجحت في تأمين المسكن لأكثر من 400 ألف مواطن شردوا خلال العدوان، ولا يوجد أي مواطن حالياً في مراكز الإيواء التي تم إغلاقها بحسب تقرير الأمم المتحدة بتاريخ 3/7/2015.
وأضاف أن هناك ما يقارب 12 ألف بيت دمرت كلياً، يوجد تمويل حتى الآن لإعادة بناء 3200 منزل، وتمويل متوقع لـ3500 منزل، ليكون المجموع 6700 منزل متوقع إعادة بناؤها قبل نهاية العام الجاري.
وأوضح أن عدد المستفيدين من مواد الإعمار التي أدخلت لقطاع غزة حتى الآن حوالي 95000 مستفيد، مع العلم أن إجمالي الطلبات بلغ 97600 طلب لإصلاح المنازل، ولا يوجد إلا 2600 طلب معلق حتى الآن.
وأشار إلى أن هناك موافقة مبدئية من الحكومة الإسرائيلية على تزويد قطاع غزة بالغاز الطبيعي عبر أنبوب يصل إلى حدود غزة، وقد تم إصدار قرار مجلس وزراء بالموافقة على تمديد أنبوب للغاز الطبيعي، بتمويل 10 مليون دولار من دولة قطر، ويجري العمل على استكمال المبلغ المطلوب من هولندا.
التعديل الوزاري من أجل رفع الكفاءة ويشمل 4-5 حقائب
وصرح الحمد الله، أن التعديل الوزاري المقبل سيشمل من 4-5 حقائب وزارية، دون أن يحدد موعدا لذلك، وأن الهدف منه فني من أجل رفع كفاءة الحكومة وضخ دماء جديدة فيها.
وأكد أن القانون الأساسي الفلسطيني، لا يسمح بإجراء تعديل حكومي إلا على أقل من ثلث عدد حقائب مجلس الوزراء، وهو ما يبرر اقتصار التعديل على 4-5 حقائب فقط.
وأردف رئيس الوزراء، أن مجلس الوزراء الحالي يقتصر على 16 وزير، وهناك من يحمل أكثر من حقيبة وزارية، والتعديل المقبل من شأنه أن يعالج هذا الأمر.
ودعا الحمد الله حركة حماس إلى سرعة تشكيل حكومة وحدة وطنية، تشارك فيها كافة الفصائل، للبدء بدمج وتوحيد المؤسسات الفلسطينية.
لا يوجد اعتقال سياسي
وقال الحمد الله في معرض رده حول الاعتقالات الأخيرة التي قامت به الأجهزة الأمنية، واستهدفت أكثر من مئتي عنصر من حركة حماس في الضفة الغربية، أن هذه الاعتقال ليست سياسية، وكلها إما على خلفية حيازة سلاح أو أموال غير شرعية.
وأوضح أن كافة الاعتقالات تتم بحسب القانون، وتعرض على القضاء المدني الفلسطيني، وتشمل كافة الفصائل ولا تستهدف فصيل على حساب آخر، مشيراً إلى أنه تم الإفراج عن أكثر من 100 معتقل.
وكانت حركة حماس اتهمت الأمن الفلسطيني باعتقال نحو 250 من أنصارها في الضفة الغربية.
الحمد الله: حماس تدير قطاع غزة ولا وجود فعلي للحكومة هناك
وقال الحمد الله إن حركة حماس هي من تدير قطاع غزة منذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني، لافتا إلى أن الحكومة ملتزمة بـ"أداء واجبها"، تجاه القطاع.
وأضاف "حركة حماس تدير قطاع غزة عبر وكلاء الوزراء الذين كانت قد عينتهم، وبالرغم من كل ذلك ما زلت متعهدا بخطتي القاضية بتوحيد المؤسسات الفلسطينية، وإيجاد حل عادل للموظفين التي عينتهم حركة حماس في العام 2007".
واتهم الحمد الله حماس بتعطيل خطته القاضية بدمج الموظفين، بمنعها الوزراء من العمل خلال زيارتهم الأخيرة لغزة.
وأشار إلى أن خطته ترتكز على تسجيل وحصر الموظفين القدامى (قبل سيطرة حماس على غزة)، ودعوتهم للعودة إلى العمل خلال 16 يوما، واستيعاب النقص من موظفي حركة حماس، الذين عينتهم بعد عام 2007.
وأضاف:" تعهدت أنه لن يظلم أي موظف مدني بعد ذلك".
ولم يتلقّ موظفو حكومة غزة السابقة، البالغ عددهم نحو 40 ألف موظف، رواتب من حكومة الوفاق الفلسطينية التي تشكلت قبل عام، باستثناء دفعة مالية واحدة بلغت قيمتها 1200 دولار أمريكي، حصل عليها الموظفون المدنيون فقط في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2014.
وقال: "الانتخابات التشريعية والرئاسية مخرج مهم للخروج من الأزمة الحالية، وأنا أقول لحركة حماس والفصائل أننا جاهزون خلال 90 يوما من إصدار الرئيس عباس مرسوم رئاسي بتوافق فلسطيني لتنظيم الانتخابات".
كتانه: الحكومة بذلت جهودا كبيرة لرفع قدرة محطة توليد كهرباء غزة إلى 16 ساعة يوميا
من جانبه، أكد رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية عمر كتانة، أن حكومة الوفاق استطاعت رفع قدرة محطة توليد كهرباء غزة لتصل إلى 16 ساعة يوميا حسب الترتيب التالي: (8 ساعات وصل، 8 ساعات قطع، ثم 8 ساعات اعادة وصل).
وقال كتانة: "إن حكومة الوفاق ساهمت بدفع فاتورة الكهرباء للطاقة المزودة من الجانب الإسرائيلي بحوالي 560 مليون شيقل، وتحملت ضريبة البلو المفروضة على الوقود الذي كان يتم تزويده لمحطة توليد كهرباء غزة والتي تقدر بحوالي 240 مليون شيقل".
وأضاف كتانة: "تحملت حكومة الوفاق الفلسطيني فاتورة الكهرباء المصرية المزودة لمدينة رفح والتي تقدر بحوالي 70 مليون شيقل"، مشيرا إلى حكومة الوفاق عملت ضمن أولوياتها على ادخال كمية الوقود المتبقية من المنحة القطرية والموجوده في مدينة السويس في جمهورية مصر العربية والتي تقدر بحوالي 10 الاف طن، مؤكدا أنه سيتم ادخال كمية الوقود مطلع الاسبوع المقبل.
.jpg)
