مقاطعة جماعية لـ"نيويورك تايمز" احتجاجا على انحيازها ضد الفلسطينيين

الحدث العربي والدولي 

أعلن أكثر من 300 كاتب وباحث وشخصية عامة مقاطعتهم لقسم الرأي في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إلى أن تتحقق ثلاثة مطالب رئيسية تتعلق بالتحيز المعادي للفلسطينيين في تغطية الصحيفة لعدوان الاحتلال على قطاع غزة.

وبحسب بيان الموقعين، تعتمد الصحيفة على مساهمات الكتاب المستقلين في قسم الرأي لتلميع صورتها، مؤكدين أن القسم لن يكون ذا قيمة دون هؤلاء الكتاب.

ومن بين الموقعين نحو 150 من كتاب مقالات الرأي السابقين في الصحيفة، من بينهم ريما حسن، تشيلسي مانينغ، رشيدة طليب، مريم البرغوثي، وغريتا تونبرغ. ودعا البيان جميع الكتاب والباحثين الذين سبق لهم النشر أو دعوا للإسهام في الصحيفة إلى الانضمام إلى المقاطعة.

واستشهد البيان بكلمات الصحفي الراحل حسام شبات الذي كتب قبل استشهاده على يد جيش الاحتلال أن اللغة تجعل الإبادة مبررة، وأن أحد أسباب استمرار قصف غزة هو تغطية "نيويورك تايمز" ومعظم وسائل الإعلام الغربية.

وطالب البيان الصحيفة بالاستجابة لثلاثة مطالب أساسية:

- مراجعة شاملة للتحيز ضد الفلسطينيين ووضع معايير تحريرية جديدة لتغطية القضية، بما في ذلك مراجعة دليل الأسلوب وأساليب الاستقصاء والتوظيف، ومنع من خدم في جيش الاحتلال من التغطية.

- سحب تحقيق بعنوان "صرخات بلا كلمات" بسبب احتوائه على مزاعم عن اعتداءات جنسية خلال عملية 7 تشرين الأول 2023، وهو تحقيق ثبت ضعف مصداقيته وتورط أحد معديه في منشورات تحريضية.

- دعوة مجلس التحرير إلى تبني موقف واضح يدعو لفرض حظر على تصدير السلاح الأمريكي إلى الاحتلال باعتباره السبيل الوحيد لوقف الإبادة المستمرة.

وأكد الموقعون أن هذه المطالب ليست مستحيلة، مشيرين إلى أن الصحيفة سبق أن عدلت دليلها التحريري بعد انتقادات علنية خلال أزمة الإيدز عام 1987، واعتذرت عن أخطاء صحفية بعد غزو العراق عام 2003، عندما روجت لمزاعم أسلحة الدمار الشامل.

وأشار البيان إلى أن المؤسسات الإعلامية الكبرى تتحمل جزءا من مسؤولية استمرار الجرائم بحق الفلسطينيين، لأنها، شأنها شأن شركات السلاح، تشكل جزءا من آلة الحرب التي تبرر القتل وتطبع معه.

وأضاف الموقعون أن "نيويورك تايمز" تعد الصحيفة الأمريكية الأكثر تأثيرا، وأن تغطيتها توجه السياسات الإعلامية في الغرب وتشكل ما يسمى بالإجماع النخبوي الأمريكي.

واتهم البيان الصحيفة بنشر أكاذيب صادرة عن مسؤولين إسرائيليين، وتعديل تغطياتها استجابة لضغوط من قنصلية الاحتلال وجماعات الضغط، كما وجهت مراسليها لتجنب استخدام كلمات مثل "مجزرة"، "تطهير عرقي"، أو "أراض محتلة".

وأشار البيان إلى أن التحيز ضد العرب والمسلمين امتد حتى لسياسات التوظيف داخل المؤسسة، إذ جرى التضييق على موظفين عرب ومسلمين، بينما يحتفظ بعض كبار المحررين بعلاقات مادية مع الاحتلال أو جماعات الضغط الإسرائيلية في الولايات المتحدة.

وختم الموقعون البيان بالتأكيد على أن "لا معنى للجلوس في حوار مؤدب بشأن تعريف الإبادة بينما يُقتل الأطفال في غزة بأسلحة أمريكية وتُقصف خيام الصحفيين، وأن السماح بعرض هذه الحقائق المروعة وكأنها مجرد مسألة رأي هو خيانة لمهنة الصحافة".