تقرير أميركي سري يفضح انتهاكات جيش الاحتلال في غزة

الحدث العربي والدولي 

كشف تقرير سري صادر عن هيئة رقابية تابعة للحكومة الأميركية أن وحدات من جيش الاحتلال ارتكبت مئات الانتهاكات "المحتملة" لقانون حقوق الإنسان الأميركي في قطاع غزة، وهي انتهاكات قد تستغرق وزارة الخارجية عدة سنوات لمراجعتها، وفقا لما نقله مسؤولان أميركيان لصحيفة "واشنطن بوست".

وقد أُنجز التقرير قبل أيام فقط من اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال وحماس الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول، ضمن خطة من مراحل وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وحسب الصحيفة الأميركية، فإن نتائج مكتب المفتش العام التابع لوزارة الخارجية تشُكل أول اعتراف رسمي من الحكومة الأميركية بحجم انتهاكات الاحتلال في غزة التي تخضع لقانون ليهي، وهو تشريع بارز يمنع تقديم المساعدات الأمنية الأميركية لوحدات عسكرية أجنبية يشتبه بشكل موثوق في ارتكابها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وسمي قانون ليهي نسبة إلى السيناتور السابق باتريك جي. ليهي (ديمقراطي من فيرمونت)، الذي قدم تشريعا لفرض عقوبات على الوحدات العسكرية الأجنبية التي تتلقى تمويلا أميركيا وترتكب عمليات قتل خارج نطاق القضاء، أو تعذيب، أو فظائع أخرى.

وحسب التقرير، فمن ضمن الانتهاكات المرصودة، استشهاد أكثر من 100 فلسطيني على يد جيش الاحتلال قرب شاحنات مساعدات في شباط الماضي، إضافة إلى استشهاد سبعة من موظفي منظمة "وورلد سنترال كيتشن" في نيسان 2024.

وقال المسؤولان الأميركيان، اللذان تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما بسبب سرية التقرير: إن "النتائج تثير شكوكا بشأن إمكانية محاسبة إسرائيل على أفعالها".

وقال تشارلز بلاها، المسؤول السابق في وزارة الخارجية والمكلف بتنفيذ قانون ليهي: "ما يقلقني هو أن المساءلة ستنسى الآن بعد أن خفت ضوضاء الصراع".

من جهته، رفض مكتب المفتش العام التعليق على التقرير، لكنه أقر بوجوده على موقعه الإلكتروني، حيث ورد: "يحتوي هذا التقرير على معلومات سرية ولا يمكن الاطلاع عليه علنا".

وقد أشار تقرير قدمته إدارة بايدن إلى الكونغرس العام الماضي إلى هذين الحادثين، مؤكدا أن الولايات المتحدة لم تتوصل بعد إلى "استنتاجات نهائية" بشأن ما إذا كانت الأسلحة الأميركية قد استخدمت في عمليات القتل، بحسب ما ورد في تقرير "واشنطن بوست".

وتقدم الولايات المتحدة للاحتلال ما لا يقل عن 3.8 مليار دولار من المساعدات سنويا، بالإضافة إلى عشرات المليارات من الدولارات في السنوات الأخيرة.

وأوضح المسؤولان الأميركيان أن التقرير السري يشرح البروتوكول الخاص بمراجعة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها جيوش أجنبية تتلقى مساعدات أميركية. وفي حالة الاحتلال، يوضح كيف أن عملية بيروقراطية مصممة خصيصا من قبل إدارات جمهورية وديمقراطية متعاقبة تمنح الاحتلال امتيازات مقارنة بدول أخرى تواجه اتهامات مماثلة.

ويُعرف هذا البروتوكول باسم "منتدى التدقيق الإسرائيلي لقانون ليهي"، ويتضمن مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى ويستغرق وقتا أطول من المراجعات الخاصة بالدول الأخرى، وفقا للتقرير.

وفي حين أن الاعتراض الفردي من مسؤول واحد يكفي عادة لوقف المساعدات عن وحدة عسكرية، فإن الأمر بالنسبة للاحتلال يتطلب إجماع مجموعة عمل أميركية على أن انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان قد وقع، بحسب جوش بول، المسؤول السابق في وزارة الخارجية والناقد لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وتضم هذه المجموعة ممثلين عن السفارة الأميركية في القدس ومكتب شؤون الشرق الأدنى، وهما جهتان غالبا ما تدافعان عن الاحتلال داخل النظام الأميركي. ويتم التشاور مع حكومة الاحتلال بشأن الحادث وسؤالها عما إذا كانت قد اتخذت أي إجراءات لمعالجة الأمر.

وإذا خلصت المجموعة إلى أن وحدة ما ارتكبت انتهاكا جسيما، يمكنها التوصية باعتبارها "غير مؤهلة" لتلقي المساعدات الأميركية، ويجب على وزير الخارجية حينها الموافقة على هذا القرار.

وقال بول إن هذا النظام المعقد يؤدي إلى نتائج متوقعة: "حتى الآن، لم تحجب الولايات المتحدة أي مساعدات عن أي وحدة إسرائيلية رغم وجود أدلة واضحة".