واشنطن تسعى لموافقة الأمم المتحدة على قوة أمنية في غزة

الحدث العربي والدولي

ذكر موقع أكسيوس الأمريكي أن الولايات المتحدة أرسلت، يوم الاثنين، مسودة قرار إلى عدة أعضاء في مجلس الأمن الدولي لإنشاء قوة دولية في غزة لمدة لا تقل عن عامين. وأشار الموقع إلى أن مسودة القرار، المصنفة "حساسة ولكن غير مصنفة"، تمنح الولايات المتحدة والدول المشاركة ولاية واسعة لإدارة غزة وتأمينها حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية التمديد بعد ذلك.

وأضاف الموقع أن المسودة ستكون أساسا للمفاوضات خلال الأيام المقبلة بين أعضاء المجلس، بهدف التصويت على إنشاء القوة خلال الأسابيع القادمة، ونشر أول القوات في غزة بحلول كانون الثاني المقبل، وفقا لمسؤول أمريكي.

وأوضح المسؤول أن قوة الأمن الدولية ستكون قوة تنفيذية وليست قوة لحفظ السلام، وستضم قوات من عدة دول مشاركة، وسيتم تأسيسها بالتشاور مع "مجلس السلام لغزة"، الذي أعلن الرئيس ترامب أنه سيتولى رئاسته. كما تنص المسودة على بقاء مجلس السلام على عمله حتى نهاية عام 2027 على الأقل.

وأوضحت المسودة أن القوة الدولية ستكون مسؤولة عن تأمين حدود غزة مع الاحتلال ومصر، وحماية المدنيين والممرات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة، على أن تتعاون معها في مهمتها. وستعمل القوة أيضا على "استقرار البيئة الأمنية في غزة عبر ضمان عملية نزع السلاح من القطاع، بما في ذلك تدمير ومنع إعادة بناء البنية التحتية العسكرية والهجومية، وشطب الأسلحة بشكل دائم من الفصائل المسلحة غير الحكومية".

كما تشمل صلاحية القوة الدولية إمكانية نزع سلاح حركة حماس إذا لم تفعل ذلك طواعية، إلى جانب تنفيذ "مهام إضافية حسب الضرورة دعما لاتفاق غزة".

وأوضحت المسودة أن القوة ستعمل خلال فترة انتقالية تشمل انسحاب قوات الاحتلال تدريجيا من أجزاء إضافية من القطاع، في حين تنفذ السلطة الفلسطينية إصلاحات تمكنها من إدارة غزة على المدى الطويل. وأشارت إلى أن دولا مثل إندونيسيا وأذربيجان ومصر وتركيا أبدت استعدادها للمساهمة بقوات.

كما ستنتشر القوة "تحت قيادة موحدة مقبولة من مجلس السلام"، مع التأكيد على أن عملياتها ستتم بالتشاور والتعاون الوثيق مع مصر والاحتلال، وستكون مخولة "باستخدام جميع التدابير اللازمة لتنفيذ ولايتها بما يتوافق مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني".

ووفقا للمسودة، سيكون "مجلس السلام" بمثابة إدارة انتقالية لتحديد الأولويات وجمع التمويل لإعادة إعمار غزة، والإشراف على لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية تتولى العمليات اليومية للخدمة المدنية والإدارة في القطاع. كما ستُوزع المساعدات عبر منظمات تعمل مع المجلس، بما في ذلك الأمم المتحدة، الصليب الأحمر، والهلال الأحمر، على أن تمنع أي جهة يثبت تورطها في إساءة استخدام أو تحويل المساعدات.