رويترز: مشروع القرار الأميركي بشأن غزة لا يزال قيد الإعداد

حدث الساعة

لا يزال مشروع القرار الأميركي بشأن إنشاء إدارة انتقالية وقوة دولية لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة قيد الإعداد، ولم يقدم بعد إلى مجلس الأمن الدولي، وفقا لما أفادت به وكالة رويترز اليوم الأربعاء.

وقالت الوكالة إن الولايات المتحدة شاركت مسودة المشروع مع عدد من الدول خلال الأسبوع الجاري، لكنها لم توزع رسميا بعد على أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر لبدء المفاوضات، مشيرة إلى أنه من غير الواضح متى تعتزم واشنطن طرحه للتصويت.

ووفقا للنص يمنح مشروع القرار تفويضا لمدة عامين لهيئة حكم انتقالية تعرف باسم "مجلس السلام"، إلى جانب إنشاء قوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة، تخول باستخدام "جميع الوسائل الضرورية" لتنفيذ مهامها.

وتشمل مهام القوة حماية المدنيين وعمليات المساعدات الإنسانية، وتأمين المناطق الحدودية مع الاحتلال ومصر بالتعاون مع قوة شرطة فلسطينية جديدة، ستكون القوة الدولية مسؤولة عن تدريبها ودعمها. كما تهدف إلى ترسيخ الأمن في غزة من خلال نزع سلاح الفصائل المسلحة غير الحكومية وإيقاف العمل بالأسلحة بصورة دائمة عند الحاجة.

ونقلت رويترز عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية قوله إن المناقشات مع أعضاء مجلس الأمن وشركاء آخرين بشأن كيفية تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخاصة بغزة ما زالت جارية، وامتنع عن التعليق على ما وصفه بـ"وثائق مسربة".

ويأتي هذا التحرك ضمن المرحلة الثانية من خطة ترامب، التي تلت المرحلة الأولى المتفق عليها قبل شهر بين الاحتلال وحركة حماس، وتشمل وقفا لإطلاق النار واتفاقا لتبادل الأسرى. وتنص الخطة كذلك على إنهاء حكم حماس للقطاع ونزع سلاحه بالكامل، وهو ما لم تعلن الحركة بعد موقفها النهائي بشأنه.

وقالت رويترز إن إدارة ترامب استبعدت إرسال قوات أميركية إلى غزة، لكنها تجري محادثات مع إندونيسيا والإمارات ومصر وقطر وتركيا وأذربيجان للمساهمة في القوة متعددة الجنسيات، وسط تحفظات إسرائيلية على مشاركة قوات تركية.

كما يدعو مشروع القرار البنك الدولي ومؤسسات مالية أخرى إلى دعم إعادة إعمار غزة وتنميتها من خلال إنشاء صندوق ائتماني مخصص تُديره الدول المانحة.

ولم يتضح بعد متى يمكن للولايات المتحدة طرح المشروع للتصويت، إذ يتطلب اعتماده تسعة أصوات مؤيدة على الأقل في مجلس الأمن، وألا تستخدم أي من الدول الخمس الدائمة العضوية الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا أو الصين حق النقض (الفيتو).