أزمة الديون الحكومية للقطاع الصحي.. دفعات متقطعة و"تقطير في الحلق"

الحدث - سجود عاصي

تواجه المستشفيات الخاصة والأهلية في فلسطين وكذلك اتحاد الصناعات الدوائية وموردي الأدوية والتجهيزات الطبية، أزمة مالية خانقة نتيجة تراكم الديون الحكومية منذ سنوات طويلة، ما بات يهدد استمرارية الخدمات الصحية؛ فالأزمة المالية التي تذرعت بها الحكومة الفلسطينية أدت إلى عجزها عن تسديد مستحقات مزوّدي القطاع الصحي، الأمر الذي انعكس سلباً على قدرة المستشفيات على تزويد نفسها بالأدوية والمستلزمات الطبية الحيوية. ورغم الديون المتراكمة على الحكومة لصالح القطاع الصحي، إلا أن ممثلي القطاع الصحي الخاص والأهلي ما يزالون ملتزمين حتى اليوم، بتقديم خدماتهم للمواطنين، رغم الأزمة الخانقة، داعين الحكومة إلى وضع خطة شاملة وجدول زمني واضح لتسديد الديون والالتزام به، حفاظاً على استمرارية المنظومة الصحية الوطنية في مواجهة التحديات المتزايدة، خصوصاً في ظل تزايد الحاجة إلى دعم القطاع الصحي الفلسطيني والآثار التي خلفتها الحرب.

منذ استلام محمد مصطفى منصبه رئيسا لمجلس الوزراء الفلسطيني؛ أكد أن هناك برامج دعم للخزينة العامة جزء منها أوروبي، كما شدد على أن حكومته تعمل على الخروج من الأزمة المالية الصعبة تدريجيا، قائلا: "وسنشهد تحسنا في الأشهر المقبلة، كما ستعمل الحكومة على زيادة اعتماد الاقتصاد الفلسطيني على ذاته بشكل أكبر". لكن ما وعد به مصطفى، يبدو أن الحكومة لم تكن على استعداد لتحقيقه، في خضم الأزمة المالية المتراكمة للسلطة الفلسطينية، وأزمة الرواتب والمستحقات لمختلف القطاعات من بينها القطاع الصحي الخاص، الذي باتت ديون الحكومة له عبئا كبيرا على أداء مهامه كما يستوجب.

محمد مصطفى، كان قد أكد أن حكومته تعمل بالشراكة مع كافة القطاعات الخاصة والمجتمع المدني، وأن الشركاء في المؤسسات الدولية والمانحة يقومون بدورهم في خدمة شعبنا، في الوقت الذي تسلمت فيه الحكومة مهامها في خضمّ أزمة مالية غير مسبوقة وصلت إلى مستويات خطيرة، أي أنّ التزامات ومديونيات الحكومة العامة وصلت إلى حوالي 7 مليار دولار أمريكي، وفق مصطفى حين تسلمه الحكومة، الذي أرجعها إلى تراجع الاقتصاد والمداخيل والحرب والقرصنة الإسرائيلية لأموال المقاصة. 

مع بداية تسلم الحكومة الجديدة، عقدت اجتماعات عدة مع المؤسسات الصحية الخاصة والأهلية، والتزمت الحكومة لأشهر بآلية سداد مالية (رغم كونها غير مجدية) ولكنها على الأقل تقلص فارق الديون مع الالتزام بالسداد، ولكن في الأشهر الأخيرة؛ تخلفت الحكومة عن التزاماتها تجاه القطاع الصحي الخاص والأهلي، وباتت دفعاتها غير منتظمة ولا تفي بالحدّ الأدنى من الالتزامات على الإطلاق. 

وزير الصحة ماجد أبو رمضان، كان قد أكد في تصريح سابق له، أن حجز إيرادات الضرائب الفلسطينية جعلت الحكومة الفلسطينية غير قادرة على تمويل الخدمات الصحية الأساسية والموارد البشرية الصحية اللازمة بشكل كامل. كما أدت الأزمة المالية وفق أبو رمضان، إلى تراكم ديون هائلة لمقدمي الخدمات، بما في ذلك المستشفيات التحويلية، مما يحد من قدرة وزارة الصحة على تقديم الرعاية اللازمة بشكل مناسب.  

يقول رئيس اتحاد المستشفيات الخاصة والأهلية، د. يوسف تكروري، الديون المستحقة على الحكومة لصالح المستشفيات الخاصة والأهلية تجاوزت 2.5 مليار شيقل (لما يشمل المستشفيات وشركات الأدوية)، منها نحو مليار ونصف المليار للمستشفيات الأهلية الخاصة، بارتفاع ملحوظ عن العام الماضي بسبب التخلف عن السداد الذي إن تم فهو بنسبة قليلة جدا.

وأضاف د. تكروري في لقاء خاص مع صحيفة الحدث، أن هذه الديون باتت تشكل عائقا كبيرا في استمرارية عمل المستشفيات الخاصة والأهلية، وقال: نحن في المستشفيات الأهلية اليوم، نواجه مشكلة حقيقية في دفع رواتب الموظفين، كما نواجه مشكلة حقيقية في سداد الفواتير لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية، ولدينا مشكلة تشغيلية أصبحت تشكل عائقا كبيرا في العمل، والديون تجاوزت حدود كونها ديون".

ووفق تكروري، فإن الحكومة التاسعة عشر مع بدايتها "اجتمعنا معها ووضعنا آلية للسداد، وكان هناك التزام بدفع نسبة من المديونية التي هي في الأصل قليلة بنسبة 1.7% من قيمة المديونية لكل مستشفى تدفع شهريا، ولكن هذه الدفعات الإسعافية ليست مستمرة بشكل ثابت في الأشهر الستة الأخيرة، وهناك تعثر كبير في صرفها وهناك أشهر لم يتم الصرف فيها وأشهر أخرى صرف نصف المبلغ المتفق عليه، وفعليا فإن عام 2025 لا يوجد فيه التزام بسداد الدفعات المستحقة والمتفق عليها"، وهو ما أثر سلبا على تراكم المديونية، وفق تكروري. 

وعن طبيعة الآلية المتفق عليها للسداد منذ قدوم الحكومة الأخيرة برئاسة محمد مصطفى، تم الاتفاق على أن تكون هناك دفعات ثابتة لأن الحكومة السابقة لم تلتزم بأي دفعات ثابتة كما لم تكن هناك أي رؤية لسداد الديون المتراكمة، وفي الاجتماعات التي عقدت منذ بداية تسلم الحكومة، كان هناك إدراك لحجم الأزمة التي تعانيها المستشفيات جراء هذه المديونية، فتم الاتفاق على صرف دفعات شهرية ثابتة تشكل 1.7 من قيمة المديونية لكل المستشفيات، وهي الحد الأدنى المقبول وفق تكروري. 

وأوضح تكروري، أن تجاوز الأزمة للقطاع الصحي الخاص والأهلي، يتوجب على الحكومة سداد المديونية كاملة، وليس دفعات شهرية إسعافية، ونحن كمستشفيات أهلية وخاصة حصلنا على قروض من البنوك حتى "وصلنا السقوف الأعلى، والبنوك ترفض الآن إقراضنا، وكل المستشفيات وصلت السقوف الأعلى فيما يخص التسهيلات التي يمكن الحصول عليها بالخصوص، وقدمنا لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية شيكات آجلة، وهذه الشيكات نحن غير قادرين على الالتزام بسدادها، والسبب بيعنا خدمات لوزارة الصحة دون دفع ثمنها".

وشدد أنه "على الرغم من وجود ديون كثيرة للمستشفيات على الحكومة، إلا أننا في المستشفيات الأهلية والخاصة لدينا التزامات بديون كبيرة لشركات الأدوية والموردين والالتزامات تجاه الموظفين".

"كنا قد أكدنا في وقت سابق للحكومة ووزارة الصحة والمالية، ضرورة الالتزام على الأقل بالحد الأدنى شهريا، لكي نلتزم على الأقل مع موظفينا، كون بعض المستشفيات تصرف راتب بحد أدنى للموظفين، ولكننا لم نقلص دوامنا بعد، وهذا يضع أعباء إضافية على المستشفيات"، يضيف تكروري. 

وأشار تكروري، إلى أنه خلال فترة وباء كورونا، لم تكن هناك دفعات بشكل دوري، بل كانت هناك دفعات قليلة ومتقطعة لا تفي بشيء، "ما أدى إلى معاناة كبيرة لدى المستشفيات الخاصة والأهلية، مع أنها كانت سندا أساسيا لوزارة الصحة في تقديم الخدمات الطبية لمرضى الكورونا"، وفور انتهاء وباء كورونا، حاولت المستشفيات التعافي وكانت هناك لقاءات مع وزارتي الصحة والمالية، واجتمعنا مع الحكومة الجديدة وحاولنا وضع آلية سداد للمديونية، والحكومة الحالية تحاول التزمت لعدة أشهر فقط، بدفعات شهرية ثابتة للمستشفيات، ولكنها دفعات بسيطة لم تكد تلبي الحدّ الأدنى من المتطلبات.

وأوضح: اجتمعنا مع وزارة الصحة عدة مرات، والجهود كانت منصبة باتجاه كيف يمكن أن نستمر كقطاع أهلي وخاص في تقديم الخدمات الطبية ومواجهة هذه الأزمة في ظل المديونية العالية، حيث لدى هذه المستشفيات التزامات تجاه موظفيها وموردي الأدوية وبدل المستلزمات الطبية، وهذه أمور مكلفة وعالية الثمن، و"نحن طالبنا وزارة الصحة بوضع آلية واضحة من أجل سداد المديونية.

وأكد تكروري، أن المستشفيات كانت قادرة على أداء مهامها بعد توجهها إلى القروض البنكية، وأن جميع المستشفيات الخاصة والأهلية لديها قروض بنكية ووصلت السقوف العليا في القروض بالإضافة إلى اللجوء إلى التعامل مع الشركات المزودة للأدوية والمستلزمات بالشيكات الآجلة، وهو ما يعني ترحيل المديونية للأمام.

ويرى تكروري، أن المستشفيات الخاصة والأهلية هي جزء أصيل من الشعب الفلسطيني والمنظومة الصحية الفلسطينية، في ظل حالة الطوارئ سابقا وحالة الطوارئ الحالية؛ "قدمنا كل ما نستطيع من أجل الحفاظ على المنظومة الصحية ونطالب الحكومة الفلسطينية بالنظر لهذا الموضوع بجدية ووجود خطة واضحة لسداد هذه الديون والالتزام بها، في ظل أن بعض الخدمات الطبية مهددة بالوقوف".

وأوضح، أنه في ظل الأوضاع القائمة والحرب على غزة، وضعت المستشفيات الخاصة والأهلية كل إمكانياتها في العمل تحت إطار وزارة الصحة الفلسطينية وقدمت ما عليها"، وشدد على أن المستشفيات قد لا تلجأ لخطوات توقف فيها خدماتها ولكن قد تتوقف بعض الخدمات بسبب عدم القدرة على تزويد المستشفيات بالأدوية والمستلزمات الطبية.  

من جانبه، قال د. مهند حبش، المدير التنفيذي لاتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية، إن مديونية الحكومة للاتحاد، بلغت مع بداية أكتوبر؛ مليار و154 مليون شيقل، موضحا أن الحكومة تدفع كل شهر بما يعادل 1.3% من المديونية، بما يقارب 15 مليون، أو أقل في بعض الدفعات بنحو 1.2%.

وحتى بداية ديسمبر 2024، بلغت مديونية الحكومة لصالح شركات توريد الأدوية والتجهيزات الطبية؛ 978 مليون شيقل، مسجلة ارتفاعا ملحوظا عن الفترة ذاتها من العام 2023 حيث كانت 760 مليون شيقل، ورغم ارتفاع المديونية.

وأوضح حبش في لقاء خاص مع صحيفة الحدث، أنه منذ 6 أشهر مضت، تدفع الحكومة مبلغ 15 مليون شيقل شهريا ما عدا شهر آب/ أغسطس الماضي، الذي لم يتم دفع استحقاقاته بحسب ما هو متفق عليه، وشهر أكتوبر كذلك، ولغاية كتابة هذا التقرير لم تصل دفعته بعد. معتبرا أن ما يجري خلال الأشهر الأخيرة هو عبارة عن دفعات متقطعة، وأن هناك تباطؤا في بعض الدفعات بعد ما تم تقليصها إلى النصف. 

ووفق حبش، فإن هناك تنسيقا متواصلا مع وزارة المالية الفلسطينية ووزارة الصحة، واللتان دائما ما تضعان الاتحاد في صورة وجود دفعات أم لا، حيث يقتصر التنسيق على الدفعة المتعلقة بـ 15 مليون وتجهيزها، بالإضافة إلى التنسيق فيما يتعلق بالتقاص الضريبي وهو نوع من أنواع التخفيف عن الشركات بدلا من الدفع للحكومة مبالغ مالية من حساباتها يتم خصمها من مستحقات المورد أو الشركة، سواء تلك التي في ذمة وزارة الصحة أو الخدمات العسكرية. 

وأوضح حبش، أن الدفعة المقررة شهريا لا تكفي بالنسبة والتناسب، وهي تشكل جزءا يسيرا من إجمالي المديونية المطلوبة، ولا حتى تكفي بالحدّ الأدنى للالتزام بمتطلبات وزارة الصحة وعطاءاتها، وكانت الشركات تغطي بعض الفجوات لديها باللجوء إلى البنوك من خلال القروض. 

ويشير إلى أن القروض من البنوك وصلت حدها الأعلى، وفي الوقت الحالي البنوك ترفض إعطاء المزيد من هذه القروض، بسبب الوصول إلى السقف الأعلى من المديونية مع البنوك، لدرجة أن بعض البنوك رفضت الاستمرار بإقراض الشركات بالرغم من وجود ضمانات تكفي لتغطية القروض وتزيد عليها ولكن البنوك تعتبر هذا نوعا من أنواع الانتحار الاقتصادي، وأن الشركة آيلة للسقوط فيما لو استمرت بهذا الشكل. 

وشدد حبش، أنه مهما حاولت الشركات الالتزام وإعطاء أولويات للحكومة، إلا أنها غير قادرة على الاستمرار بهذا الشكل، لأنه "في مرحلة من المراحل لن يبقى لدينا أي شيء نقدمه للحكومة، لأن كل ما يخرج على شكل ديون من أدوية ولوازم طبية ولوازم مخبرية وأجهزة وتراكمها كمبالغ مستحقة لدى الحكومة لا يمكن أن تستمر الشركات في حال لم يتم إنقاذ هذه الدفعات. 

ووفق حبش، فإن هناك حلولا وطروحات من طرف اتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية، تم طرحها سابقا ويعاد طرحها الآن، بأن "وصلنا الحد الأقصى للاستدانة من البنوك، والحكومة من الممكن أن لديها مجالا للاقتراض من البنوك قروضا على تسددها للشركات، تتحمل فيها الشركات عبء هذه القروض التي تأخذها الحكومة لمدة عام، أي التكفل بفوائد هذا القرض مقابل أن الحكومة هي من تأخذ هذا القرض ونحن نغطي فوائده لمدة سنة على أن لا يقل المبلغ المقترض عن 200 مليون دولار".

وأشار إلى أن هذا الاقتراح يمكن أن يعيد الوضع الصحي إلى ما كان عليه سابقا، وأوضح في السياق ذاته، أنه "تم طرح هذا المقترح سابقا على وزير المالية الفلسطيني، والذي لم يمانع في حال موافقة البنوك وسلطة النقد، وتواصلنا مع سلطة النقد سابقا، وكانت هناك موافقة مشروطة، بأنها لا تمانع من إعطاء الحكومة قرضا مخصصا لتسديد مديونية شركات الأدوية، والآن يتم التواصل مع البنوك، وطلبنا اجتماعا مع جمعية البنوك بالخصوص كون القرض يمكن أن يكون من أكثر من بنك، وفي حال تمت الموافقة فإن سلطة النقد ووزارة المالية لا مانع لديهما من تنفيذ المقترح والأخذ به.

وأردف حبش، أنه "في ظل الأزمة المالية وأزمة أموال المقاصة من الممكن التعاون باستمرار للوصول إلى حالة من عدم التقصير من أي طرف، وفي حال استمرينا بتوزيع الأعباء على كل القطاعات مع الحكومة، يمكن أن تكون هناك أولويات للصرف، ونحن لدينا سياسة لترشيد النفقات في القطاع الخاص، ونطلب من الحكومة ترشيدا للمصاريف والنفقات كذلك قدر الإمكان، لتضافر الجهود بين القطاع الخاص والحكومة، بما يمكن من الاستمرار بأقل الأضرار الممكنة".

وفي لقاء سابق أجرته صحيفة الحدث مع رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات الدوائية، د. فراس ناصر الدين، فإن مديونية الحكومة لصالح شركات الأدوية نتيجة تراكم وتضاعف الديون بشكل غير مسبوق عبر السنوات الماضية، والتي بدأت بالتفاقم منذ العام 2019، مع استمرار التزام الشركات بالتوريد، وقلة الدفعات التي تقدمها الحكومة حوالي، والتي لا تتناسب وحجم المبالغ الموردة خلال السنوات الماضية.

وأكد ناصر الدين، أن هذه المديونية أثرت على قدرة الشركات من الاستمرار في الالتزام بما تبقى للتوريد من العطاءات المحالة لوزارة الصحة، مع العلم بأن دين قطاع الأدوية وهو ثاني أكبر دين على خزينة الدولة، بعد التحويلات الطبية للعلاج الخاص، وهو ما سيؤثر بشكل حقيقي على قدرة الشركات من التوريد في العطاءات القادمة، وكذلك على ملاءتها المالية والاستمرار في إنتاج بعض الأصناف من الأدوية المطلوبة لوزارة الصحة، وعدم القدرة على شراء المواد الخام، أو استيراد الأدوية بشكل عام، وخاصة فيما يتعلق بالالتزام بالتوريد لمستودعات وزارة الصحة، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى نقص في الأدوية واللوازم الطبية، مما سيؤدي  إلى رفع فاتورة التحويلات الطبية للعلاج  الخاص.

وأكد د.فراس ناصر الدين رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات الدوائية: نحن على يقين تام وتفهم للأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها الحكومة، بسبب الحصار السياسي والاقتصادي المفروض علينا، وندرك كذلك صعوبة الأوضاع التي تمر بها البلاد في ظل حرب الإبادة التي تُمارس من قبل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، وخصوصا في قطاع غزة. .

وتؤثر الديون المستحقة للقطاع الطبي الخاص، في عمل مؤسساته بصورة صعبة ومواجهة صعوبات بسبب عدم توفر المال، على استمرارية عمل المستشفيات الخاصة والأهلية في تقديم الخدمة، وكذلك شركات الأدوية والتوريدات بعدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها والدفع مما يؤخر شحنات الاستيراد، مع وجود صعوبات في إمداد المؤسسات الطبية بالمعدات والأدوية اللازمة للاستمرار في تقديم الخدمة.