الحدث العربي والدولي
أفاد مصدر مطلع بأن هناك عددا كافيا من أصوات الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي سيدعم مشروع قانون يهدف إلى إنهاء الإغلاق الحكومي الفيدرالي في الولايات المتحدة، والذي يستمر لأكثر من 40 يوما منذ الأول من تشرين الأول الماضي، فيما قال الرئيس دونالد ترامب إن "المؤشرات جيدة" من أجل التوصل إلى اتفاق ينهي الإغلاق القائم.
ونقلت "رويترز" عن المصدر قوله إن "ما لا يقل عن ثمانية نواب ديمقراطيين في المجلس سيؤيدون مشروع القانون الذي سيؤدي إلى التوصل لاتفاق تفاوضي لإنهاء أزمة الإغلاق الحكومي"، لافتا إلى أنه "تم تأمين ما يكفي من أصوات الديمقراطيين في المجلس لإقرار مشروع قانون لإنهاء الإغلاق".
من جانبه، قال ترامب، في تصريحات بحديقة البيت الأبيض، إن إدارته "لن توافق على تقديم أي مبالغ مالية كبيرة أو حتى صغيرة للمعتقلين أو المهاجرين غير الشرعيين"، مشيرا إلى أن "الديمقراطيين يدركون هذا الموقف جيدا"، معتبرا أن "هناك مؤشرات على اقتراب التوصل إلى اتفاق ينهي الإغلاق الحكومي القائم".
وأعرب السيناتور الأمريكي كريس فان هولين، وهو ديمقراطي من ولاية ميريلاند، عن "استعداده للعمل من أجل التوصل إلى حل وسط" بشأن أزمة الإغلاق، فيما أشار إلى أن "مشروع قانون التمويل الأخير لا يقترب من تلبية هذه الشروط".
وذكرت وكالة "رويترز" أن "هناك نص مشروع قانون على الطاولة من شأنه يعيد فتح الحكومة الفيدرالية وتمويلها حتى 30 كانون الثاني المقبل".
ودخل الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة يومه الأربعين، الأحد، مواصلا الإضرار بالكثيرين من الموظفين الفيدراليين، والتأثير على المساعدات الغذائية للفقراء والسفر الجوي وعمل المتنزهات الوطنية.
صفقة تلوح في الأفق
وقبل ساعات، أشار موقع "أكسيوس" الإخباري إلى أن عددا من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ أعلنوا استعدادهم لدفع حزمة من مشاريع القوانين التي قد تنهي الإغلاق الحكومي الفيدرالي.
وذكر الموقع أن هذه الخطوة تمثل التحرك الأبرز نحو تحقيق خرق من الحزبين في المفاوضات الرامية إلى إعادة فتح الحكومة منذ أكثر من شهر.
وبحسب مصادر من كلا الحزبين، نقل "أكسيوس" عنهم، من المتوقع أن يدعم ما لا يقل عن 10 من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ اقتراحا إجرائيا لتقديم حزمة من مشاريع القوانين المتعلقة بالإنفاق، بالإضافة إلى تدبير تمويل قصير الأجل يمتد حتى نهاية كانون الثاني المقبل.
وأوضحت المصادر أن الصفقة ستتضمن تصويتا مقررا على تمديد الاعتمادات الضريبية ضمن برنامج "أوباما كير" في كانون الأول المقبل، وقد تشمل أيضا صياغة قانونية لدعم الموظفين الفيدراليين الذين تم تسريحهم نتيجة الإغلاق الحكومي.
ولفت الموقع إلى أن المفاوضات لا تزال متقلبة، ولا يُعتبر أي اتفاق نهائيا حتى يصوت عليه المشرعون، إلا أن المناقشات تتقدم نحو التوصل إلى اتفاق لإنهاء أسابيع من الجمود في مجلس الشيوخ.
