النيابة الإسرائيلية تطلب مصادرة 50 سفينة من "أسطول الصمود"

الحدث الإسرائيلي

قدمت النيابة الإسرائيلية إلى المحكمة المركزية في حيفا، أمس الاثنين، طلبا لمصادرة 50 سفينة أجنبية بزعم محاولتها خرق الحصار البحري المفروض على قطاع غزة، في إشارة إلى سفن "أسطول الصمود العالمي" الذي قرصنته قوات الاحتلال البحرية في تشرين الأول الماضي خلال العدوان على غزة، واحتجزت النشطاء الذين كانوا على متنه قبل أن تُطلق سراحهم لاحقا. وأفاد عدد من النشطاء حينها بتعرضهم للتنكيل والتعذيب أثناء الاحتجاز.

وزعمت النيابة أن جزءا من السفن كان "مملوكا لحركة حماس"، مدعية أن الطلب يستند إلى القانون الدولي الذي يمنح الدول حق احتجاز السفن التي تحاول خرق الحصار، وأن للمحكمة صلاحية إصدار أوامر بمصادرتها.

وأضافت أن الأسطول كان “غير مسبوق في حجمه وتنسيقه”، واتهمت حماس بتمويله وتنظيمه عبر شركات واجهة مرتبطة بـ المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج (PCPA).

ووفق النيابة، فإن 41 سفينة أُوقفت في يوم "الغفران اليهودي"، تلتها 9 سفن بعد أسبوع، مدعية أن الأسطول حمل أقل من 5 أطنان من المساعدات الإنسانية فقط، في محاولة “لإحداث استفزاز إعلامي ضد إسرائيل” على حد وصفها.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساع إسرائيلية لإضفاء “شرعية قانونية” على الحصار البحري المفروض على غزة منذ أكثر من 17 عاما، إذ تحاول تل أبيب ربط المبادرات التضامنية الدولية بحركة حماس لتبرير انتهاكاتها بحق المشاركين في تلك التحركات.

وكانت قوات الاحتلال قد اعترضت جميع سفن أسطول الصمود في المياه الدولية في تشرين الأول الماضي، واختطفت مئات النشطاء من 22 دولة حاولوا إيصال مساعدات إنسانية إلى غزة، ما أثار موجة تنديد عالمية وتظاهرات في عدة مدن أوروبية احتجاجا على القرصنة الإسرائيلية بحق الأسطول الإنساني.