برلين ترفض دعاوى فلسطينية لوقف صادرات الأسلحة للاحتلال

الحدث العربي والدولي

رفضت المحكمة الإدارية في برلين، أمس الأربعاء، دعويَين قضائيتين رفعهما عدد من الفلسطينيين في قطاع غزة، طالبوا بوقف صادرات الأسلحة الألمانية إلى الاحتلال.

وأوضح المدعون أن الموافقات الألمانية الحالية على تصدير الأسلحة تنتهك التزامات ألمانيا بموجب القانون الدولي، لكن المحكمة رفضت الدعويَين لأسباب إجرائية تتعلق بإجراءات الحكومة الاتحادية في منح تراخيص التصدير.

وتناولت الدعويَان قضيتين منفصلتين متعلقتين بالأمر نفسه، حيث كان أحد المدعين طبيبا استشاريا يعيش في برلين منذ أكثر من 20 عاما ويحمل الجنسية الألمانية، بينما يعيش المدعي الآخر في غزة.

وطالب المدعيان بوقف صادرات الأسلحة لحين انتهاء العمليات الحربية في القطاع، معتبرين سياسة برلين في منح التراخيص مخالفة للقانون الدولي.

أما القضية الثانية، فقد أقامها أربعة فلسطينيين يعيشون في غزة، وطعنوا في ترخيص لتصدير 3 آلاف سلاح محمول مضاد للدبابات، معتبرين الترخيص مخالفا للقانون، وقد توفي أحد المدعين لاحقا.

ويثير موضوع صادرات الأسلحة الألمانية إلى الاحتلال جدلا منذ أشهر، إذ زادت الحكومة الألمانية صادراتها العسكرية بعد بدء العدوان على غزة في 7 تشرين الأول 2023، رغم إعلان المستشار الألماني فريدريش ميرز في آب الماضي وقفا مؤقتا لمنح تراخيص تصدير الأسلحة القابلة للاستخدام في العمليات العسكرية في غزة.

وفي أيلول الماضي، وافقت الحكومة الألمانية على صادرات عسكرية للاحتلال بقيمة لا تقل عن 2.46 مليون يورو، مقارنة بتراخيص بقيمة نحو 250 مليون يورو منذ كانون الثاني حتى آب 2025، وفقا لوزارة الاقتصاد الألمانية.