حكومة الاحتلال تقترح تقييد حيازة النقد لمبالغ تتجاوز 200 ألف شيقل

الحدث الاقتصادي

نشرت صحيفة غلوبس العبرية، المتخصصة في أخبار الاقتصاد، أن حكومة الاحتلال تقترح تقييد حيازة النقد لمبالغ تتجاوز 200,000 شيقل، وسط جدل واسع حول تأثير هذا الإجراء على الخصوصية والحرية الاقتصادية للمواطنين.

وقالت الصحيفة إن الدراسات البحثية أظهرت علاقة وثيقة بين استخدام وحيازة النقد ومستويات الجريمة، حيث تبين أن الدول ذات نسبة استخدام نقدي مرتفعة مثل اليونان ورومانيا وبلغاريا تشهد أيضا انتشارا كبيرا للأموال السوداء.

وفي إيطاليا وجد ارتباط بين ارتفاع استخدام النقد والجريمة المنظمة، فيما أظهرت دراسة في ولاية ميسوري الأمريكية أن خفض تداول النقد ساهم في تقليل معدلات الجريمة.

واستنادا إلى هذه النتائج، يسعى الاحتلال إلى حظر حيازة مبالغ نقدية تزيد على 200,000 شيقل. وجاء هذا المقترح في إطار مشروع قانون الموازنة لعامي 2023 و2024، وأعيد تقديمه مجددا كجزء من مشروع قانون الموازنة لعام 2026، ضمن فصل مكافحة الأموال السوداء. ويهدف المشروع إلى جعل حيازة مبالغ نقدية تزيد على هذا الحد جريمة يعاقب عليها بغرامة إدارية.

وقال مصدر في مصلحة الضرائب التابعة للاحتلال: "القيود على حيازة مبالغ تتجاوز هذا الحد لن تؤثر على عامة الناس، وإنما على العناصر الإجرامية التي تعتمد أنشطتها على النقد". في المقابل، يصف المعارضون هذا الإجراء بأنه "انتهاك صارخ للخصوصية ويحد من الحرية الاقتصادية".

ويشير مشروع القانون إلى أن الحد الأقصى سيتم تطبيقه فقط بعد صياغة خطة لاستيعاب النقد في البنوك من قبل بنك إسرائيل، لكنه لا يوضح محتوى هذه الخطة. حاليا، تخضع إيداعات النقد في البنوك للقيود المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال ومتطلبات إثبات مصدر الأموال، دون توضيح قانوني لكيفية تجاوز هذه العقبات.

ويثير خبراء قانونيون ومختصون بمكافحة غسيل الأموال قلقهم من أن تطبيق الحد الأقصى قد يحول المواطنين العاديين إلى مجرمين، لاسيما في حال صعوبة إيداع النقد في البنوك، كما أن مصلحة الضرائب لا تمتلك صلاحية إجراء مداهمات عشوائية، ويقتصر التطبيق على التحقيق مع المشتبه فيهم.