تحركات قضائية أوروبية متصاعدة ضد توريد السلاح للاحتلال

الحدث العربي والدولي 

تشهد عدة دول أوروبية حراكا قضائيا متصاعدا ضد شركات وحكومات متهمة بتوريد أسلحة ومعدات عسكرية للاحتلال استخدمت خلال العدوان على غزة.

ففي إسبانيا، يمثل ثلاثة من كبار مسؤولي شركة سيدينور الباسكية أمام المحكمة الوطنية في مدريد، على خلفية اتهام الشركة ببيع كميات من الفولاذ لشركات الصناعات العسكرية الإسرائيلية. وتعد هذه أول قضية من نوعها تستهدف سلسلة التوريد الأوروبية المرتبطة بصناعة معدات عسكرية استخدمت في غزة.

وقال مزيد خليلية، المتحدث باسم الجمعية الفلسطينية في كتالونيا، للجزيرة إن ما يحدث "انتصار جديد يضاف إلى سلسلة الانتصارات القانونية"، مؤكدا أن الشكوى قُدمت باسم الجالية الفلسطينية في أوروبا وتتهم الشركة بتزويد الاحتلال بمواد تدخل في "عمليات إجرامية تستهدف المدنيين في غزة". وأضاف أن الضغط الشعبي والمؤسساتي يسهم في توسيع دائرة الملاحقات القانونية.

وفي بريطانيا، رفضت محكمة السماح لمؤسسة "الحق" الفلسطينية بالطعن في حكم سابق أقر قانونية استمرار تصدير قطع غيار طائرات إف-35 إلى الاحتلال، رغم اعتراف الحكومة بإمكانية استخدامها في انتهاكات للقانون الإنساني الدولي. واعتبرت المحكمة أن قضايا الأمن القومي والتزامات بريطانيا الدفاعية تقع ضمن صلاحيات الحكومة، حتى وسط المخاوف من السلوك الإسرائيلي في العدوان على غزة.

وتأتي هذه التطورات رغم إعلان الحكومة البريطانية عام 2024 تعليقا جزئيا لتراخيص تصدير الأسلحة على خلفية انتقادات دولية، بينما واصلت تصدير مكونات تدخل في تصنيع إف-35.

وفي ألمانيا، رفضت المحكمة الإدارية في برلين دعوى مقدمة لوقف صادرات الأسلحة إلى الاحتلال، معتبرة أن الظروف التي صاحبت منح التراخيص تغيّرت بعد اتفاق وقف إطلاق النار. وتعقد المحكمة جلسات في قضيتين رفعهما فلسطينيون يطالبون بوقف صفقة تشمل 3 آلاف قطعة من سلاح مضاد للدبابات.

أما هولندا، فأعلنت مطلع الشهر الجاري إبقاء الحظر على تصدير قطع غيار إف-35 للاحتلال، رغم حكم المحكمة العليا الذي يتيح لها تعديل سياستها. ويأتي القرار عقب مداولات قضائية سابقة رفضت مطالب جماعات مؤيدة للفلسطينيين بوقف تصدير الأسلحة ومنع التعامل التجاري مع المستوطنات.