الحدث العربي والدولي
مع استعداد مجلس الأمن الدولي للتصويت، الاثنين، على مشروع قرار أميركي لإنشاء قوة دولية في قطاع غزة، تكثف الولايات المتحدة جهودها لدفع المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وسط مخاوف لدى الاحتلال من احتمال شروع واشنطن في إعادة الإعمار قبل نزع سلاح حركة حماس.
وينص مشروع القرار على تشكيل قوة دولية تعمل تحت قيادة موحدة تقبل بها "مجلس السلام"، وهو إدارة حكم انتقالي ذات شخصية قانونية دولية، تتولى وضع إطار العمل وتنسيق تمويل إعادة تطوير غزة وفق "الخطة الشاملة".
ويشدد مشروع القرار على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، وبدء مسار حوار بين الاحتلال والفلسطينيين للتوصل إلى أفق سياسي يضمن "تعايشا سلميا ومزدهرا".
وأعلنت الولايات المتحدة والسعودية ومصر وقطر والإمارات وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا دعمها المشترك لمشروع القرار المعدل، مشيرة إلى أن العملية "تمهّد الطريق لتقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة".
كما يتضمن المشروع أن تتولى القوة الدولية فرض الأمن والاستقرار في غزة، وأن يتم انسحاب جيش الاحتلال وفق معايير وجداول زمنية مرتبطة بتنفيذ عملية نزع سلاح القطاع. ويعد إنشاء القوة الدولية جزءا أساسيا من المرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار، التي تشمل أيضا نزع سلاح حماس وتنفيذ انسحاب إضافي لقوات الاحتلال.
مهام القوة الدولية
وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في تصريحات لقناة Habertürk إن مهمة "قوة تثبيت الاستقرار الدولية" ستشمل مراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار، وتسهيل دخول المساعدات، وتهيئة الظروف لبدء إعادة الإعمار، وصولا إلى صياغة مسار سياسي يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها "القدس الشرقية".
وأكد عبد العاطي أن الدور الأميركي كان "حاسما" في تجاوز عقبات التفاوض السابقة، مشددا على أهمية تنفيذ مراحل خطة شرم الشيخ للسلام، بما في ذلك تشكيل لجنة فلسطينية لإدارة القطاع مؤقتا تمهيدا لتمكين السلطة الفلسطينية.
موقف الاحتلال
وبحسب هيئة البث العبرية، طالب الاحتلال بأن يكون تفويض القوة الدولية وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بما يتيح استخدام القوة العسكرية لحماية المدنيين وتجريد المجموعات المسلحة من أسلحتها. كما سيحدد قرار مجلس الأمن هوية الدول المشاركة في القوة الدولية.
خلافات حول نزع السلاح
وتتمسك الولايات المتحدة والاحتلال بنزع سلاح حماس شرطا أساسيا، بينما ترفض الحركة ذلك. ونقلت قناتا "13" و"أي 24" عن مسؤولين مشاركين في المحادثات أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس تجاوز مسألة نزع السلاح مؤقتا وبدء إعادة الإعمار، وهو ما يعتبره الاحتلال "طريقا مسدودا".
وقال مسؤول أمني لقناة "13": "لا يمكن أن يكون هناك إعادة إعمار قبل نزع السلاح". فيما اعتبر مسؤول إسرائيلي كبير أن أي تغيير في الاتجاه "لن ينجح"، قائلا إن ذلك "سينزع سلاح إسرائيل كما حدث في لبنان".
كما أعرب الاحتلال عن قلقه من تغييرات في صياغة مشروع القرار تشير إلى "مسار نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة دولة"، فيما أوضح مسؤولون أميركيون أن تعديل الصياغة كان ضروريا لإقناع دول بالمشاركة في القوة الدولية.
تفاصيل مشروع القرار الأمريكي
يتضمن مشروع القرار سلسلة بنود شاملة، أبرزها:
