حدث الساعة
اعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء الاثنين، القرار الأميركي المتعلق بخطة الرئيس دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة، وذلك بأغلبية 13 صوتا من أصل 15، مع امتناع روسيا والصين عن التصويت.
ورحب القرار بتأسيس "مجلس السلام" ليكون الجهة الدولية المشرفة على إعادة إعمار غزة، على أن يواصل مهامه حتى استكمال إصلاح السلطة الفلسطينية. وأكد أن تحقيق التقدم في إعادة الإعمار واستكمال الإصلاحات من شأنه تهيئة الظروف الضرورية لتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية.
ودعا القرار إلى استئناف تدفق المساعدات الإنسانية بالتعاون مع "مجلس السلام"، مع ضمان استخدامها لأغراض سلمية فقط، كما حث البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية على دعم جهود الإعمار، بما في ذلك إنشاء صندوق مخصص لهذا الغرض.
وأشار القرار إلى إمكانية قيام الدول المشاركة و"مجلس السلام" بإنشاء كيانات تشغيلية ذات صلاحيات دولية لإدارة الحكم الانتقالي في غزة، على أن تعمل تحت إشراف المجلس وتمول عبر مساهمات طوعية ودعم المانحين. وألزم القرار "مجلس السلام" بتقديم تقرير مكتوب إلى مجلس الأمن كل ستة أشهر حول التقدم المحرز.
وتضمن القرار إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة تعمل تحت قيادة موحدة وبالتنسيق مع مصر و"إسرائيل"، تتولى مهمة تجريد غزة من السلاح، وحماية المدنيين، وتدريب الشرطة الفلسطينية، إضافة إلى تأمين الممرات الإنسانية. ومع توسع سيطرة قوة الاستقرار على الأرض، سينسحب جيش الاحتلال تدريجيا وفق معايير وجدول زمني متفق عليه.
كما دعا القرار الدول والمنظمات الدولية إلى تقديم دعم مالي ولوجستي وإيفاد موظفين لمساندة عمل "مجلس السلام" وقوة الاستقرار، محددا نهاية عام 2027 موعدا لانتهاء الوجود الدولي المدني والأمني في القطاع.
وعقب التصويت، قال المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، إن اعتماد القرار "يمثل بداية السلام"، مؤكدا أن غزة "عانت لعامين جحيما على الأرض"، وأن مشروع القرار المستند إلى خطة الرئيس ترامب "ليس مجرد وعد على ورق، بل يضمن وقف إطلاق النار ويؤسس لغزة حرة وخالية من الإرهاب".
وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع شركائها من أجل "شرق أوسط أكثر استقرارا وازدهارا".
