ألمانيا تستأنف مبيعات الأسلحة للاحتلال

الحدث العربي والدولي

قررت ألمانيا، الاثنين، استئناف مبيعات بعض الأسلحة إلى الاحتلال، بعد تعليقها منذ آب الماضي، مشددة على أن القرار مشروط بالالتزام بوقف إطلاق النار في غزة وضمان إدخال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع.

وكانت ألمانيا، ثاني أكبر مُصدر للأسلحة إلى الاحتلال بعد الولايات المتحدة، قد علقت جزءا من صادراتها العسكرية للاحتلال في آب، وسط تصاعد الضغوط الشعبية نتيجة العدوان على غزة.

وشمل التعليق الأسلحة والأنظمة التي يمكن استخدامها داخل القطاع، وليس تلك الضرورية لـ"أمن" الاحتلال في مواجهة أي هجمات خارجية.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن برلين ستلغي الأمر الصادر بشأن تعليق مبيعات الأسلحة في 24 تشرين الثاني، وستعود إلى فحص كل حالة من حالات صادرات الأسلحة إلى الاحتلال بشكل منفرد، مع استمرار متابعة التطورات الميدانية.

وأضاف أن وقف إطلاق النار بين الاحتلال وحركة حماس هو "أساس هذا القرار"، متوقعا من الجميع الالتزام بالاتفاقيات المبرمة، بما في ذلك الحفاظ على وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع.

من جانبه، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الأحد، إن قرار وقف صادرات الأسلحة جاء ردا على خطة الاحتلال توسيع عملياته العسكرية في غزة، مؤكدا أن ألمانيا تظل ملتزمة بدعم "سلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين على أساس حل الدولتين"، وستواصل المشاركة في دعم إعادة الإعمار في غزة.

واعتبر وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول أن القرار، الذي شاركت وزارته في صياغته عن كثب، "مسؤول وصحيح"، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار يبدو مستداما.

وتجدر الإشارة إلى أن المستشار ميرتس واجه انتقادات لاذعة من داخل حزبه المحافظ بسبب القرار السابق بتعليق جزء من عمليات التسليم.

وأظهرت بيانات معهد "ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام" أن ألمانيا وفرت نحو 30% من واردات الاحتلال الرئيسية من الأسلحة خلال الفترة بين 2019 و2023، خصوصا فيما يتعلق بالمعدات البحرية، بما فيها فرقاطات "ساعر" من الفئة السادسة (فرقاطات ميكو إيه-100) التي استخدمت في العدوان على غزة.

وأشاد وزير الخارجية في حكومة الاحتلال جدعون ساعر، عبر منصة "إكس"، بقرار ألمانيا إلغاء حظر مبيعات الأسلحة، داعيا "الحكومات الأخرى إلى اتخاذ قرارات مماثلة وحذو حذو ألمانيا".