المنظمات الاهلية:حماية اطفال فلسطين مسؤولية المنظومة الاممية وانقاذ حياتهم واجب اخلاقي وانساني

الحدث الفلسطيني

تطالب شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف في العشرين من تشرين ثاني من كل عام بضرورة العمل على تحرك فوري من قبل الامم المتحدة ومؤسساتها ذات العلاقة والمؤسسات الحقوقية والانسانية المختصة على حماية الاطفال في فلسطين تحديدا في قطاع غزة ضحايا جرائم الاحتلال حيث تشير الاحصاءات الرسمية الى استشهاد اكثر من 19 الف طفل منذ السابع من اكتوبر 2023 واصابة اكثر من 28 الفا اخرين بجراح اضافة التدمير الكلي والجزئي لمئات المدارس، رياض الاطفال، مركز الطفولة خصوصا في قطاع غزة اضافة الى توثيق وجود اكثر من 56 الف طفل يتيم فقدوا والديهم او احدهما .

وتؤكد الشبكة ان هذا اليوم الذي اقر كيوم للكرامة والعدالة وانهاء المعاناة عن فئة الاطفال بوصفهم احدى الفئات الاكثر هشاشة في المجتمعات، وان يتم ضمان حقوقهم الاساسية في الحياة، والتعليم، والرعاية الصحية، والحماية من كل اشكال العنف والتعدي كما تنص على ذلك اتفاقية حقوق الطفل للعام 1989 واعلان حقوق الطفل للعام 1959 الا ان اطفال فلسطين يتعرضون لكل اشكال الانتهاكات والجرائم بحقهم من قبل دولة الاحتلال بل يتم انتهاج اسلوب ابادة جماعية بامعان وقرار رسمي الى جانب زج المئات منهم في السجون والمعتقلات الاسرائيلية في انتهاك لابسط حقوقهم الانسانية وهو ما يتطلب العمل من اجل حماية حق الاطفال في فلسطين في الحياة والكرامة باعتباره واجب اخلاقي وانساني .

وتطالب شبكة المنظمات الاهلية بانفاذ القانون فيما يتعلق بجرائم الابادة التي مارستها دولة الاحتلال وتواصلها باصرار ضاربة بعرض الحائط الاعراف والمواثيق الدولية والعمل على تامين محاسبة حكومة الاحتلال وقادتها على جرائمهم بحق الاطفال في فلسطين وانقاذ حياتهم من عبث دولة الاحتلال الى جانب العمل على تأمين العلاج الطبي ونقل الحالات التي تستوجب المغادرة للعلاج وادخال الدواء والغداء للاطفال في القطاع الذين يعانون ظروفا انسانية متفاقمة وصعبة للغاية بفعل استمرار القصف والتدمير الاحتلالي للمدارس ومراكز الايواء وخيم النازحين في كل مناطق القطاع .

كما تطالب الشبكة بان يتم ادراج الاطفال والفئات الهشة في كل برامج التعافي او خطط الطواريء والاستجابة من قبل المؤسسات الدولية والانسانية وان يلقى هؤلاء الاطفال كل ما يمكن من مساعدة واهتمام من اجل وضع حلول للمشكلات التي يتعرضون لها على مختلف الصعد في المدارس وحضانات الاطفال، وتوسيع الدعم النفسي والاجتماعي وبرامج الحماية الرسمية والاهلية لهم على اساس العدالة والمساواة ووقف اي شكل من اشكال التمييز على اساس الجنس او الانتماء او اي اشكال اخرى بحقهم