توتر غير مسبوق داخل المنظومة العسكرية الإسرائيلية: مواجهة علنية بين زامير وكاتس

ترجمة الحدث

احتدمت الأزمة داخل المنظومة العسكرية الإسرائيلية، مساء الاثنين، بعد ساعات من قرار وزير جيش الاحتلال، إسرائيل كاتس، تجميد تعيينات الضباط الكبار وإعادة فحص تقرير لجنة التحقيق التي ترأسها اللواء احتياط في الجيش سامي ترجمان.

وفي خطوة غير مسبوقة، أصدر رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، بياناً شديد اللهجة هاجم فيه قرار كاتس، واعتبره مساساً بعمل الجيش وبلجنة التحقيق التي عملت على مدى سبعة أشهر وضمّت 12 جنرالاً وعميداً. وقال زامير إن قرار الوزير "يثير الاستغراب"، وإن التقرير صيغ بعد سلسلة طويلة من الشهادات والتحقيقات وقد قُدّم للوزير شخصياً.

ورغم بيان رئيس الأركان شديد اللهجة، أكد كاتس أنه لا ينوي التراجع عن تجميد التعيينات، مضيفاً: "لن أدخل في سجالات إعلامية". وعلى خلفية التوتر المتصاعد بين الطرفين، قرر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو استدعاء زامير وكاتس إلى جلسة توضيحية عاجلة صباح الثلاثاء.

وأوضح زامير في بيانه أنه تفاجأ صباحاً عبر وسائل الإعلام بخطوات كاتس، في وقت كان يقود فيه مناورة عسكرية مفاجئة على جبهة الجولان. وأكد أن تقرير لجنة ترجمان أُعدّ أصلاً للاستخدام العسكري الداخلي بهدف تقييم تحقيقات الجيش واستخلاص العبر، وليس ليُستغل لأغراض سياسية.

وبحسب زامير، فقد استمعت اللجنة إلى مئات الشهادات، وراجعت المواد الاستخباراتية والعملياتية بصورة معمقة، وأن أي مراجعة بديلة خلال 30 يوماً عبر مراقب وزارة جيش الاحتلال "لا يمكن أن تحلّ محل هذا الجهد".

وأضاف أن إحدى أولى خطواته بعد التقرير ستكون إعادة التحقيق بعمق في خطّة "جدار أريحا"، على ضوء أهميتها الاستراتيجية، مشيراً إلى أن جيش الاحتلال هو "الجهة الوحيدة في الدولة التي حققت بعمق في قصورها وتحملت مسؤوليتها، وإذا كانت هناك حاجة إلى مراجعة شاملة، فإنها يجب أن تتم عبر لجنة مستقلة خارج الجيش لفحص العلاقة بين المستويين العسكري والسياسي قبل هجوم السابع من أكتوبر".

وبخصوص الاستنتاجات الشخصية التي اتخذها بحق ضباط كبار، شدد زامير على أنها "قرارات قيادية داخلية" لا تحتاج موافقة الوزير، وأن الإيحاء بوجود معايير غير متساوية "ادعاء غير لائق" خاصة بعد الوقت الطويل الذي استغرقته مراجعة ملفات الضباط شخصياً.

واعتبر زامير أن تجميد التعيينات لمدة ثلاثين يوماً أخرى سيضر بقدرة الجيش على الاستعداد للتحديات المقبلة، مؤكداً أنه سيواصل جلسات التعيينات وإرسالها للوزير للمصادقة كما ينص القانون. وأضاف أن الجيش يواصل العمل على جميع الجبهات، مشيراً إلى أنه فعّل صباح الاثنين مناورة مفاجئة واسعة في الجولان، في إطار إعادة بناء الجهوزية واستخلاص العبر وتعزيز القدرات العملياتية.

من جهته، قال كاتس في رده إنه "يقدّر رئيس الأركان"، لكنه ذكّره بأنه خاضع لسلطة الحكومة ووزير الجيش، مؤكداً أنه لن يدخل في مواجهة إعلامية، وأن مراقب وزارة الجيش سيقدّم توصياته حول التقرير خلال 30 يوماً، وبعدها فقط سيُتخذ القرار بشأن تعيينات الضباط الكبار.

وكان كاتس قد أعلن في وقت سابق أنه كلّف مراقب وزارة جيش الاحتلال، العميد الاحتياط يائير فولانسكي، بمراجعة تقرير لجنة ترجمان في ضوء قرارات زامير بإقالة ضباط كبار على خلفية ما جرى في 7 أكتوبر. وسيُطلب من فولانسكي كذلك تقييم ما إذا كانت هناك حاجة لتحقيقات إضافية في مجالات لم تُفحص سابقاً، بما يشمل ملف "جدار أريحا" والتحقيقات التي خلصت اللجنة إلى أنها لم تُجرَ بصورة مهنية.

كما طلب كاتس من المراقب تقديم توصيات حول "معايير متساوية" لاعتماد الاستنتاجات الشخصية بحق الضباط، على أن تُرفع إليه خلال 30 يوماً ليبني عليها موقفه النهائي بشأن التعيينات الجديدة. وشدد على أن موقفه الرافض لترقية الضباط الذين خدموا في قيادة الجبهة الجنوبية خلال هجوم السابع من أكتوبر "لا يزال قائماً"، موضحاً أن تعيين الملحق العسكري في واشنطن "لا علاقة له بالمسألة ولا يشكل سبباً لتأخير أي تعيين آخر".