تقرير: هكذا راقبت الجامعات الأمريكية الطلاب المؤيدين لفلسطين

الحدث العربي والدولي

نشرت صحيفة إنترسبت تقريرا للصحفية ثيا شاتيل يكشف عن استخدام الجامعات الأمريكية لشركات المراقبة ومصادر المعلومات الاستخباراتية لمتابعة الطلاب المؤيدين لفلسطين.

في جامعة هيوستن، كانت التوترات مع الإدارة مرتفعة قبل إقامة الطلاب لمخيماتهم، حيث أدت حوادث مثل رسائل الطباشير المؤيدة لفلسطين إلى وضع قادة الجامعة في حالة تأهب قصوى.

وكشف التقرير أن جامعة هيوستن تعاقدت مع شركة Dataminr، المتخصصة في الذكاء الاصطناعي ولها سجل مثير للجدل في مجال الحقوق الدستورية، لجمع معلومات استخباراتية مفتوحة المصدر عن الحركة الطلابية المؤيدة لفلسطين باستخدام أداة الذكاء الاصطناعي First Alert.

وجمعت Dataminr أنشطة الطلاب على وسائل التواصل الاجتماعي وسجلات الدردشة وأرسلتها مباشرة إلى إدارة الجامعة.

ويعتبر هذا التقرير أول تفصيل لكيفية استخدام جامعة أمريكية لتقنية الذكاء الاصطناعي لمراقبة طلابها، ويبرز نموذجا لكيفية تعاون الجامعات الحكومية مع شركات خاصة لقمع احتجاجات الطلاب، ما يوضح كيف يمكن أن تُستغل مشاركة الشركات في التعليم العالي ضد حرية التعبير الطلابية.

ويشكل هذا التحقيق الجزء الأخير من سلسلة تحقيقات حول ممارسات المراقبة الصارمة التي استخدمتها الجامعات الأمريكية لقمع الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين عام 2024.

أكثر من 20,000 صفحة من الوثائق، حصلت عليها إنترسبت عبر طلبات السجلات العامة، تغطي الاتصالات من نيسان وأيار 2024، وتكشف نمطا منهجيا من المراقبة من قبل الجامعات استجابة للمعارضة الطلابية.

واستغلت الجامعات الحكومية في كاليفورنيا أموال الاستجابة للطوارئ للكوارث الطبيعية لقمع الاحتجاجات، بينما تلقت جامعات في أوهايو وكارولينا الجنوبية إحاطات من مراكز دمج تبادل المعلومات الاستخباراتية.

في جامعة كونيتيكت، أثارت مشاركة الطلاب في احتجاجات غضب المسؤولين بشأن ما قد يفكر فيه مصنع أسلحة محلي.

وتُظهر التحقيقات كيف استغلت الجامعات، التي تعلن نفسها ملاذات آمنة لحرية التعبير، قوتها ضد الحركة الطلابية السلمية، ما يزيد من اختلال التوازن بين مؤسسات هائلة التمويل والطلاب.

ويتوقع التقرير أن تشهد الجامعات حملة قمع مماثلة مع عودة إدارة ترامب، التي تسعى للحد من المعارضة المؤيدة لفلسطين في الحرم الجامعي.

روري مير، المدير المساعد للتنظيم المجتمعي في مؤسسة الحدود الإلكترونية، قال: "على الجامعات واجب رعاية طلابها والمجتمع المحلي. أنظمة المراقبة تشكل انتهاكا مباشرا لهذا الواجب، وتعيق حرية التعبير وتقوض الثقة بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإدارة".

في جامعة هيوستن، عومل المخيم الطلابي كمكان غير آمن، حيث أرسل مسؤولو الاتصالات تنبيهات First Alert إلى شرطة الحرم الجامعي، تضمنت موقع الحادث ومقتطفا من النص المستخلص. إحدى التنبيهات رصدت قناة Telegram شبه خاصة تُسمى "أشباح فلسطين"، تتضمن رسائل: "طلاب جامعة هيوستن ينتفضون من أجل غزة، مطالبين بإنهاء الإبادة الجماعية"، وصنفت الأداة الحادثة على أنها مثيرة للقلق وأبلغت الجامعة.

وتُسوق Dataminr أداة First Alert لاستخدام المستجيبين الأوائل، لكنها تعتمد على خوارزمية لجمع كميات هائلة من البيانات واتخاذ القرارات وإرسال المعلومات مباشرة إلى العميل. وفي نيسان 2024 وحده، تلقى مسؤول جامعة هيوستن أكثر من 900 رسالة بريد إلكتروني من First Alert.

وتورطت Dataminr سابقا في مراقبة متظاهري حركة "حياة السود مهمة" عام 2020 ومتظاهري حقوق الإجهاض عام 2023، كما استخدمت إدارة شرطة لوس أنجلوس First Alert لمراقبة مظاهرات مؤيدة لفلسطين.

ناثان ويسلر، نائب مدير مشروع الكلام والخصوصية والتكنولوجيا في اتحاد الحريات المدنية الأمريكي، أشار إلى خطورة استخدام الخوارزميات لتحليل خطاب الطلاب على الإنترنت، مؤكدا أن ذلك يثبط حرية التعبير.

ويشير التقرير إلى أن جامعة هيوستن استخدمت Dataminr كمثال على ممارسات الاستخبارات مفتوحة المصدر في ربيع 2024، بدءا من لقطات الشاشة للمنشورات على إنستغرام وصولا إلى كاميرات المراقبة داخل الحرم الجامعي، ما يقوض حرية التعبير باسم "التنصت الاجتماعي".

غالبا ما كان مسؤولو الاتصالات يتتبعون حسابات النشطاء لرسم خريطة للمظاهرات، وأحيانا يقومون بجمع المعلومات بأنفسهم، كما حدث في جامعة كونيتيكت حيث تم مراقبة الطلاب في المخيم أثناء نومهم.

واستخدمت الجامعات الاستخبارات مفتوحة المصدر لتقييم الحركة الطلابية واتخاذ قرار بشأن التفاوض أو إخلاء المخيمات.

إميلي تاكر، المديرة التنفيذية لمركز الخصوصية والتكنولوجيا في كلية الحقوق بجامعة جورج تاون، رأت في ذلك جزءا من عملية خصخصة التعليم العالي، حيث تتحول الجامعات إلى أدوات لاستخراج الثروة من البيانات، مع ازدهار الرأسمالية الرقمية.

وفي جامعة كونيتيكت، أثار احتجاج الطلاب عند مصنع للطائرات العسكرية القلق بين المسؤولين، الذين تواصلوا مع شرطة الجامعة لضمان عدم اعتقال الطلاب، تحت ضغط مزعوم من شركة مقاولات عسكرية، وهي برات آند ويتني، إحدى الشركات المانحة للجامعة.

وتلعب صناعة الدفاع دورا كبيرا في التعليم العالي الأمريكي، خصوصا في الجامعات النخبوية، من خلال المنح والفعاليات والمعارض، حيث تُعد هذه الجامعات ساحات تدريب للمستقبل المهني.

طارق كيني-شوا، زميل السياسة الأمريكية في شبكة السياسات الفلسطينية، قال: "الجامعات مركز الثقل للجيل المستقبلي وصانعي السياسات، ونزاعها حول رواية إسرائيل يؤثر في النقاشات الأكاديمية المهمة".

وأكد بعض الطلاب أن المراقبة دفعتهم لتعزيز الأمن الرقمي واستخدام هواتف محمولة رخيصة، وتقليل التواصل حول المظاهرات. كيرك وولف، طالب في جامعة فرجينيا، وصف التجربة بأنها "مخيفة"، حيث شعر أن الجامعة تراقب رسائله الإلكترونية وأن الآخرين امتنعوا عن الانضمام إليه خوفا من الملاحقة.

ووقعت هذه المراقبة خلال إدارة بايدن، قبل عودة ترامب، ومنذ ذلك الحين تشارك الجامعات ملفات الطلاب مع الإدارة الجديدة، باستخدامها كذريعة لسحب التمويل أو استهداف الطلاب للترحيل غير القانوني.

وأشار مير إلى أن أي معلومات استخباراتية مفتوحة المصدر يمكن أن تُستغل من قبل أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية لمعاقبة الطلاب، مضيفا: "لقد بُنيت أسس المراقبة ببطء، والآن تُستخدم بشكل واضح كسلاح ضد حرية التعبير".