واشنطن تدرج قضاة بالمحكمة الجنائية على قائمة الإرهاب بسبب نتنياهو

الحدث العربي والدولي

أدرجت الولايات المتحدة ثلاثة قضاة من المحكمة الجنائية الدولية على قائمة العقوبات مع "الإرهابيين" بعد موافقتهم على مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت.

وأفاد الصحفي أوين جونز في مقال نشرته صحيفة "الغارديان" أن القرار يعكس "مسرحية النظام القائم على القواعد"، مشيرا إلى أن مصير أحد القضاة الفرنسيين، نيكولا غيو، يمثل دراسة حالة لتفكك الغرب الطويل.

وأضاف أن غيو أصبح مدرجا على القائمة السوداء لمعظم الأنظمة المصرفية العالمية، غير قادر على استخدام البطاقات المصرفية أو حجز فنادق عبر الإنترنت.

ووفقا للمقال، العقوبات الأمريكية شملت غيو وقاضيين آخرين من الدائرة التمهيدية الأولى، بعد موافقتهم على أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت. وادعت الولايات المتحدة أن القضاة الثلاثة شاركوا في أعمال المحكمة "غير المشروعة" والتي تستهدف أمريكا وحليفها "إسرائيل"، وجرى منعهم من دخول الولايات المتحدة.

وأشار جونز إلى أن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام صرّح بأن المحكمة الجنائية الدولية "صُممت لأفريقيا وبلطجية مثل بوتين، وليس لديمقراطيات مثل إسرائيل"، في تبرير واضح لرفض الولايات المتحدة الاعتراف بالمحكمة.

وأضاف أن المحكمة تتمتع الآن بالولاية القضائية على الجرائم المرتكبة على الأراضي الفلسطينية أو من قبل مواطنيها، بعد انضمام فلسطين إليها قبل عقد من الزمان.

وتركزت المذكرات التي أصدرها القضاة على قضية التجويع، التي اعترف بها قادة الاحتلال، في سياق حصار غزة، حيث أعلن غالانت عن "حصار كامل على القطاع" واصفا سكانه بـ"الحيوانات البشرية"، بينما رفض نتنياهو السماح بدخول المساعدات الإنسانية. وفي ربيع 2024، خلصت وكالتان أمريكيتان إلى أن الاحتلال يعيق عمدا المساعدات الإنسانية، رغم أن القانون الأمريكي يلزم بوقف نقل الأسلحة في هذه الحالة.

وأكد المقال أن العدوان على غزة، بما في ذلك القتل العشوائي والإبادة المنهجية للبنية التحتية المدنية، دفعت خبراء الإبادة الجماعية إلى وصفها بأنها إبادة جماعية، بينما تواصل الولايات المتحدة وحلفاؤها دعم الاحتلال عسكريا وماليا، معتبرينها أصلا  استراتيجيا لا غنى عنه، بما في ذلك أكبر متلقٍ للمساعدات العسكرية الأمريكية على الإطلاق.

وأضاف جونز أن دولا غربية أخرى، مثل إيطاليا وفرنسا، اتخذت مواقف داعمة للاحتلال، مضمونة بأن نتنياهو لن يواجه الاعتقال أثناء زياراتهم، وهو ما يعكس الانقسام الغربي بين تبرير جرائم الاحتلال أو الاكتفاء بعبارات فارغة عن حقوق الإنسان.

وأشار المقال إلى أن ازدراء الغرب للقانون الدولي أدى إلى كارثة استراتيجية، بدءا من الانهيار بعد الاتحاد السوفيتي، إلى الغزو غير الشرعي للعراق، وجرائم الحرب في أفغانستان، وصولا الحرب الروسية الأوكرانية.

وخلص إلى أن النظام القانوني الدولي ظل دائما مائلا لصالح الغرب، وأن استهداف القضاة الذين يطبقون القانون لن يوقف هذا الانحدار، بل يسرّعه، مما يعكس انهيار النفوذ الأخلاقي للغرب في القرن الحادي والعشرين.