الحدث العربي والدولي
قال تقرير لصحيفة نيويورك تايمز إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوقفت مؤقتا طلبات الهجرة المقدمة من مواطني 19 دولة شملها قرار حظر السفر الصادر مطلع العام، بما أدى إلى تجميد إجراءات الحصول على الإقامة الدائمة (الجرين كارد) والجنسية الأميركية لشرائح واسعة من المتقدمين، وفق ما أكده مسؤولون في وكالات الهجرة.
وبحسب التقرير، يشمل التجميد متقدمين من إيران والسودان وإريتريا وهايتي والصومال ودول أخرى فرض عليها الحظر في حزيران الماضي، ممن يتقدمون بطلبات لدى دائرة خدمات الجنسية والهجرة الأميركية، وهي الجهة المسؤولة عن إدارة النظام الهجري. وتضم القائمة بعضا من أفقر الدول وأكثرها هشاشة في العالم، من بينها تركمانستان وأفغانستان وليبيا وميانمار وكوبا وتشاد واليمن ولاوس وفنزويلا وسيراليون وتوغو وبوروندي والكونغو وغينيا الاستوائية.
وأضافت نيويورك تايمز أن هذه الخطوة تعمق حملة القمع غير المسبوقة التي تشنها الإدارة الأميركية على الهجرة، وذلك عقب حادث إطلاق النار الذي وقع الأسبوع الماضي في واشنطن وأسفر عن إصابة جنديين من الحرس الوطني، واتهم فيه رحمن الله لكانوال، وهو أفغاني يبلغ 29 عاما حصل على اللجوء في نيسان الماضي.
وأوضحت الصحيفة أن التغييرات الأخيرة خنقت ما تبقى من مسارات الهجرة القانونية إلى الولايات المتحدة، بينما يشير قرار التجميد إلى أن الإدارة لا تنوي التوقف عند هذا الحد.
ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم دائرة خدمات الجنسية والهجرة، ماثيو تراجيستر، قوله إن إدارة ترامب "تبذل كل جهد لضمان أن يكون المتقدمون لنيل الجنسية من أفضل العناصر"، مضيفا أن "المواطنة امتياز وليست حقا، ولن نغامر حين يكون مستقبل الأمة على المحك".
وبحسب التقرير، يشمل التجميد إجراءات عديدة أهمها طلبات الإقامة الدائمة وملفات التجنس. وأفاد محامون مختصون بالهجرة بأن مراسم منح الجنسية أُلغيت، كما ألغيت مواعيد مقابلات المتقدمين للحصول على وضع هجرة قانوني، مشيرين إلى أن العديد من المراجعين فوجئوا الثلاثاء بإعادتهم من دون أي تفسير بعد حضورهم لمقابلات تخص البطاقة الخضراء وأشكالا أخرى من طلبات الهجرة.
