الاتحاد الأوروبي يقرر إنهاء واردات الغاز الروسي بحلول نهاية 2027

الحدث الاقتصادي

اتفق أعضاء البرلمان الأوروبي من لجنة الصناعة والبحث والطاقة ولجنة التجارة الدولية مع الرئاسة الدنماركية لمجلس الاتحاد الأوروبي، فجر الأربعاء، على حظر واردات الغاز الطبيعي الروسي، حيث سيدخل الحظر على الغاز المسال في السوق الفورية حيّز التنفيذ مع بدء سريان اللائحة في أوائل 2026، فيما سيُطبق حظر الغاز عبر خطوط الأنابيب اعتبارا من 30 أيلول 2027.

وينص النص المتفق عليه أيضا على تحديد أقصى العقوبات التي ستفرضها الدول الأعضاء على المشغلين في حال خرقهم اللوائح.

وخلال المفاوضات، طالب أعضاء البرلمان الأوروبي بحظر جميع واردات النفط الروسي، وحصلوا على التزام من المفوضية الأوروبية لتقديم مقترح تشريعي بهذا الشأن في بداية 2026، بحيث يصبح الحظر ساري المفعول قبل نهاية 2027. كما عمل النواب على تعزيز شروط تعليق الحظر مؤقتا في حالات الطوارئ المتعلقة بأمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي.

ولمنع ثغرات قد تؤدي إلى الالتفاف على القواعد، سيُطلب من المشغلين تقديم أدلة أكثر صرامة وتفصيلا للسلطات الجمركية حول بلد إنتاج الغاز قبل استيراده أو تخزينه.

وصرح فيله نينستو، نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث والطاقة، قائلا: "هذه نتيجة تاريخية؛ فالاتحاد الأوروبي يخطو خطوات كبيرة نحو عصر جديد خال من الغاز والنفط الروسي. لن تتمكن روسيا مرة أخرى من استخدام صادرات الوقود الأحفوري كسلاح ضد أوروبا. لقد ركز البرلمان الأوروبي على تسريع جدول حظر الغاز عبر الأنابيب وحظر العقود الطويلة للغاز المسال قبل موعدها بسنة كاملة، ومنع الالتفاف على القواعد. يجب الآن العمل دون تأخير لإنهاء هذا الاتفاق وتحويل الانتباه إلى واردات النفط، حيث سنطالب المفوضية الأوروبية بتنفيذ التزامها بمقترح تشريعي مطلع العام المقبل".

ومن جانبها، قالت إينيس فايديري، نائب رئيس لجنة التجارة الدولية: "يرسل اتفاق الليلة رسالة واضحة وقوية: أوروبا لن تعتمد مرة أخرى على الغاز الروسي. هذا إنجاز كبير للاتحاد الأوروبي ونقطة تحول تاريخية في سياسة الطاقة الأوروبية. لقد عززنا مقترح المفوضية من خلال وضع مسار لحظر النفط ومنتجاته، وإنهاء العقود الطويلة قبل الموعد المقترح، وضمان فرض عقوبات على عدم الالتزام".

وسيحتاج الاتفاق غير الرسمي الآن إلى اعتماد كل من البرلمان والمجلس ليصبح قانونا. وستعقد لجنتا الصناعة والطاقة والتجارة الدولية تصويتا مشتركا على الاتفاق المؤقت في 11 كانون الأول، تمهيدا لتصويت البرلمان الكامل خلال الجلسة العامة في الفترة من 15 إلى 18 كانون الأول.

ويأتي هذا المقترح التشريعي استجابة لسياسة روسيا المستمرة في استخدام الطاقة كسلاح، والتي توثق على مدار ما يقرب من عقدين وتفاقمت مع الغزو الشامل لأوكرانيا في 2022، حيث شملت هذه السياسات التلاعب المتعمد بالأسواق، بما في ذلك تقليل غازبروم لتخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي ووقف خطوط الأنابيب بشكل مفاجئ، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة حتى ثماني مرات عن مستويات ما قبل الأزمة.