الخارجية: الاحتلال يتعمد استهداف المواطنين لقتلهم أو التسبب بإعاقات دائمة

الحدث المحلي

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين في اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة ان قوات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد استهداف المواطنين اما لقتلهم او التسبب بإعاقات دائمة لهم.

بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، تُعبر وزارة الخارجية والمغتربين عن قلقها العميق إزاء الارتفاع غير المسبوق في اعداد الفلسطينيين الذين أصيبوا بإعاقات دائمة نتيجة جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة وانتهاكاتها الواسعة النطاق في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية خلال العامين المنصرمين. 

فقد سجلت وزارة الصحة في غزة استشهاد ما لا يقل عن 70 الف فلسطيني وإصابة نحو 180,000 آخرين، وهي أرقام تعكس جسامة حرب الإبادة التي تسببت بإصابات بالغة الخطورة، شملت حالات بتر وفقدان بصر وتشوهات وشلل دائم لدى الآلاف، عدد كبير منهم من الأطفال والنساء. وتشير الوزارة، الى ان القصف الإسرائيلي الكثيف والمتكرر للمناطق المدنية السكنية المكتظة في قطاع غزة، واستخدام الأسلحة المتفجرة ذات الأثر الواسع، والقنص المباشر للمدنيين، واستهداف البنية التحتية وسيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ، أدت إلى تحويل إصابات قابلة للعلاج إلى إعاقات مستدامة. 

وهو ما أكد عليه التقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية في أيلول/سبتمبر 2025 الذي أشار إلى أن هناك ما يقارب 42,000 شخص في قطاع غزة يعانون من إصابات جسيمة تُعد مغيّرة للحياة، وتتطلب تأهيلاً مستمراً طويل الأمد، تشمل إصابات الأطراف المعقدة، والبتر، وإصابات الحبل الشوكي، والدماغ، والصدمات الشديدة التي تؤدي إلى فقدان دائم لوظائف الحركة أو الإحساس. كذلك يشير التقرير إلى تسجيل عشرات آلاف الحالات من إصابات الأطراف الكبرى، إلى جانب أكثر من خمسة آلاف حالة بتر، ما يقارب 75% منها في الأطراف السفلية. هذا عدا عن آلاف حالات الحروق الشديدة والتشوهات الدائمة، التي تُعد جميعها من الحالات التي تتطلب تأهيلاً متخصصاً ومستمراً. 

وفي سياق موازٍ، أدى الحصار والإغلاق ومنع دخول الدواء والمعدات الطبية والوقود إلى تفاقم الإصابات وإلى انهيار منظومات الرعاية الصحية، فقد أسفر تدمير أكثر من نصف مرافق القطاع الصحي، وخروج 21 مستشفى من أصل 36 عن الخدمة، عن مضاعفة خطورة الإصابات وتحويل العديد منها إلى اعاقات دائمة نتيجة نقص الإمكانيات الطبية وتأخير التدخل الجراحي وغياب إعادة التأهيل. فيما أدى التجويع الممنهج وقطع المياه والكهرباء إلى تدهور الوضع الصحي للجرحى والمرضى من ذوي الإعاقة. 

وهو ما أكدت عليه العديد من التقارير الصادرة عن منظمات حقوقية دولية، حيث وثقت سياسات الحرمان والقتل والتجويع ووصفتها بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بل وتشكل جريمة الإبادة الجماعية وفق القانون الدولي، نظراً لاستهدافها المدنيين وإحداث ضرر دائم في صحتهم الجسدية والنفسية.

 وتضيف الوزارة، إلى أن معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة تمتد إلى الضفة الغربية بما فيها القدس، حيث أدت اقتحامات قوات الاحتلال الاسرائيلي المتكررة التي تنفذها في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، إضافة إلى الإغلاقات الشاملة والحواجز المفروضة بشكل غير قانوني، إلى تقييد حرية الحركة بصورة حادة وتعطيل وصول ذوي الإعاقة إلى الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية. فقد شهدت الضفة الغربية خلال العامين الأخيرين ارتفاعاً كبيراً في حالات الإصابات الناتجة عن إطلاق النار خلال الاقتحامات، ما تسبب في إعاقات جسدية جديدة، بينما يعاني أصحاب الإعاقة القائمة أصلًا من منع الوصول إلى المستشفيات ومراكز التأهيل، واحتجازهم لساعات طويلة على الحواجز، ومنعهم من استخدام سيارات الإسعاف أو الكراسي المتحركة في بعض المناطق.

 وتُعد هذه الممارسات انتهاكاً مباشراً لحرية الحركة ولحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على العلاج والرعاية، وهو ما يناقض التزامات إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب أحكام القانون الدولي وتحديداً اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تحظر جميع أشكال التمييز والمعاملة القاسية التي تمس الكرامة الإنسانية وإزاء هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة، تطالب وزارة الخارجية والمغتربين المجتمع الدولي بتوفير حماية للمدنيين الفلسطينيين وضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة تشمل فتح تحقيق دولي مستقل وفعال في الإصابات التي أدت إلى حالات الإعاقة، وضمان المساءلة القانونية للإسرائيليين المسؤولين عن استخدام القوة المميتة غير المشروعة واستهداف المدنيين، وإلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، باحترام أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وعدم التعرض للمدنيين بما فيهم الأطفال والنساء وذوي الاعاقة.