نتنياهو قد يترأس تفويض لجنة التحقيق بأحداث 7 أكتوبر

الحدث الإسرائيلي

بدأت الحلقة المحيطة برئيس حكومة الاحتلال بالعمل على "بلورة الإطار تمهيدًا للنقاش الأول" حول صياغة تفويض التحقيق في أحداث 7أكتوبر، رغم أن لجنة الوزراء التي ستُحدِّد التفويض لم تجتمع بعدُ.

وبحسب قرار الحكومة، يتعيّن على لجنة الوزراء تقديم استنتاجاتها إلى الحكومة خلال 45 يومًا، إلا أنّ معظم الوزراء باتوا يعملون بصورة مستقلّة: يتشاورون مع جهات أمنية وقانونية، يعقدون اجتماعات، ويبلورون مواقفهم التي سيطرحونها في المناقشات. هذا ما كشفه موقع "واينت" اليوم.

ويفترض بلجنة الوزراء أن تحدِّد قريبًا إطار التحقيق، وجدولَه الزمني، ومدى العودة إلى الماضي في إطار الفحص: هل ستحصل على تفويض مشابه لتفويض لجنة تحقيق رسمية، وهل ستكون مُلزَمة بالتحقيق في فترة زمنية محدّدة أم ستكتفي بالتوصية بما يتيح التحقيق من دون قيود.

بموجب التقرير الصحفي، بدأت تتشكّل ضمن مشاورات الوزراء جملة من الاستنتاجات الواسعة نسبيًا. ومن بين الخيارات التي باتت مقبولة لدى معظمهم: منح اللجنة صلاحية التحقيق بلا حدّ زمني للعودة إلى الوراء. وذلك في حين يرى بعض الوزراء أنّه يجب التحقيق ابتداءً من فترة «فك الارتباط» (إعادة الانتشار العسكري وحصار قطاع غزة خلال فترة أريئيل شارون) وحتى اليوم، بينما يطالب آخرون بالعودة حتى إلى أيام اتفاق أوسلو.

كما جرت مشاورات بين الوزراء بشأن طبيعة الاستنتاجات التي ستُصاغ: هل ستكون استنتاجات شخصية أم لا. بعض وزراء الليكود المشاركين في بلورة التفويض يرون أنّه يجب فحص ما حدث بعمق، لكن من دون اللجوء إلى استنتاجات شخصية، وذلك لسببين: أوّلًا لأن هذا الإجراء سيُطيل عمل اللجنة بشكلٍ كبير (بسبب حضور محامي الخاضعين للتحقيق وتقديمهم ادعاءات مطوّلة)، وثانيًا لأن الهدف الأساسي هو كشف الحقيقة عمّا جرى في ذلك الصباح — ولا ضرورة لصياغة استنتاجات شخصية في حين أنّ معظم أصحاب المناصب المفصلية قد تغيّروا أصلًا.

استنتاج إضافي يبدو أنّ هناك توافقًا واسعًا عليه يتعلق بالتأثيرات الخارجية التي يعتقد الوزراء أنها لعبت دورًا. ومن المتوقع أن يطالب الوزراء بالتحقيق في تأثير الاحتجاجات ضد الانقلاب القضائي، وتأثير وسائل الإعلام، وقضايا الامتناع عن الخدمة، ودور المحكمة العليا. كما يقول بعضهم إنّه يجب منح اللجنة صلاحية استدعاء الأشخاص للتحقيق مع إلزامهم بالحضور، وكذلك تحديد إطار السرية في الجلسات نظرًا لمشاركة مسؤولين حسّاسين ومصنَّفين أمنيًا.

وتقول جهات سياسية إنّ سبب عدم انعقاد اللجنة حتى الآن يعود إلى رغبة نتنياهو في أن يكون هو مَن يعقد الجلسة الأولى بنفسه، وهو لم يحدد موعدًا لذلك بعد. ويقول مقرّبون من نتنياهو إنّ هناك مَن يعتقدون أنّ مجرد ترؤسه الجلسة الأولى لا يكفي، ومن الأفضل أن يترأس اللجنة بأكملها. وبناءً على ذلك، يفكّر نتنياهو في هذه الإمكانية — أن يقود النقاشات في الفترة القريبة — انطلاقًا من معرفته بأنّ الأمر شديد الحساسية ومثار خلاف كبير لدى الجمهور ولدى عائلات الثكلى.

يشار إلى أن اللجنة مؤلفة من الوزراء بتسلئيل سموتريتش، زئيف إلكين، عمّيحاي شيكلي، آفي ديختر، غِيلا غمليئيل، أوريت ستروك وعميحاي إلياهو.