شنار لـ (الحدث): نعمل على تطوير أسواق جديدة

الحدث – ابراهيم أبو كامش:

كشفت رولا شنار – رئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين، لـ(الحدث) عن تلقيهم وعود بإدراج ثلاث شركات مساهمة عامة محلية وبدء تداول أسهمها في البورصة خلال العام القادم 2026 ليصبح عدد الشركات المدرجة 51 شركة (والتي يبلغ عددها منذ سنوات 48 شركة)، إضافة إلى استهداف الشركات المساهمة العامة التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية وبعض الصناديق الاستثمارية المشتركة. 

وقالت شنار:"لدينا بعض الوعود من ثلاث شركات مساهمة عامة من أجل إدراج أسهمها في البورصة  خلال العام القادم 2026، ونعمل حاليا مع هيئة سوق رأس المال على تطوير سندات للبلديات حيث أن سوق فلسطين للأوراق المالية قادر على إصدار سندات من أجل ضخ رأس المال في الشركات المدرجة، اضافة إلى تطوير أدوات قد تعود بالريع والفائدة على البلدية والمواطن وغيره من صكوك من أجل إدراج أكثر الشركات المساهمة العامة التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية، كما نعمل حاليا على تطوير أسواق جديدة ولكن لا يمكن الإفصاح عنها إلا بعد أن تنتهي هيئة سوق رأس المال من دراستها. كما نستهدف شركات أبناء شعبنا في فلسطين المحتلة 48 وجذب استثماراتهم لبورصة فلسطين.  

وتابعت شنار:"ونعمل أيضا على تطوير ودراسة إيجاد صناديق استثمارية مشتركة وذلك من أجل جذب مجموعة من الشركات الاستثمارية الخارجية، ولكن كل هذا قيد التطوير من خلال شركات استشارية عالمية ومن أجل جذب رأس المال".

وتتوقع شنار، إطلاق مثل هذه الخدمات خلال العامين القادمين "حيث نعمل على دراسة ما هو مجدي لفلسطين وقد يتم اطلاق بعضها خلال العام القادم 2026 وبعضها الآخر في العام الذي يليه 2027 يتلائم مع الوضع الاقتصادي الفلسطيني.

وتؤكد شنار، أن بورصة فلسطين تعمل على إنجاز أحدث الأنظمة الإلكترونية من أجل خلق بيئة استثمارية متكاملة فعندما تتوفر البنية التحتية الإلكترونية وبيئة الحوكمة والقدرات المتواجدة في سوق فلسطين للأوراق المالية وتجد أيضا فرص استثمارية من خلال الشركات المدرجة والتي استطاعت على مدى العقود من تحقيق إنجازات وعائد استثماري يتجاوز 6% سنويا ما هي إلا رسالة لكل فلسطينيي الداخل والشتات للتأكيد لهم بأن فلسطين لا تزال فرصة استثمارية مجدية وأنها بحاجتهم ليستكملوا بناء اقتصادهم وخاصة في ظل الظروف غير المسبوقة التي يمر بها شعبنا تحت نير واستبداد واعتداءات الإحتلال وقطعان مستوطنيه وحربه الإبادة والاقتلاع والتهجير التي يرتكبها في قطاع غزة والضفة الغربية، فلا مجال أمامنا إلا أن نرفع شأن ومكانة اقتصادنا بأيدينا وذلك من خلال الاستثمار في شركاتنا وبناء اقتصادنا.

وتؤكد شنار على أن المطلوب حاليا هو تعزيز البنية التحتية للبورصة لتواكب أهم التطورات العالمية حيث باتت التداولات تتم عبر سلسلة التوريدات والذكاء الإصطناعي "فلا بد أن تكون بورصة فلسطين مواكبة ولا يجب أن يكون لدينا أي تأخر عن البورصات في الاقليم، إذ ستتيح الفرصة الإكترونية لاستقطاب رأس المال وتعزيز الثقة وإيجاد البيئة الآمنة من أجل اتاحة الفرصة للشباب، وبالتالي لم يعد عندنا أي عقبة إلكترونية وأصبحت البيئة موائمة ومواتية وتنافس أي سوق عالمي.

تقول شنار:" إن إطلاق بورصة فلسطين مؤخرا منظومتها الإلكترونية المتكاملة، وهويتها المؤسسية الجديدة يأتي في إطار خطواتها لتعزيز ثقة المستثمر وخلق البيئة المناسبة لهذا البناء، وتعبر عن رؤيتها التي تعكس طموحها بترسيخ مكانتها كمنصة مالية رائدة تواكب أفضل الأنظمة العالمية الرقمية المتطورة بأعلى المعايير العالمية".

وتضيف:"بهذه الخطوة نؤكد تحولا نوعيا نحو بيئة تداول متطور تمكن من تقديم أدوات استثمارية جديدة وجذب مستثمرين جدد، وخدمات ما بعد التداول المتمثلة في الإيداع والتحويل التي تتماشى مع أحدث التقنيات العالمية في إدارة سجلات المساهمين، حيث يتصل هذا النظام مع نظام التداول وهناك تغذية متبادلة ما بين نظام مركز الإيداع والتحويل ونظام التداول، كما أن نظام أوامر الوسطاء المقدم سيكون نقلة نوعية في عالم الأوراق المالية من حيث السرعة محليا وعالميا، كما تقدم منصة الإفصاحات وإدارة موظفي الشركات خدمات تواكب متطلبات الشفافية والحوكمة الرشيدة وتبسط عمليات الإفصاح وتمنح المستخدم تجربة رقمية تفاعلية سهلة".