حملة للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الرأي في الجزائر

الحدث العربي والدولي

أعلنت منظمة شعاع لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، عن إطلاق حملة للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الرأي في الجزائر، تحت عنوان “حرّروا أصوات الحرية”.

تنطلق هذه الحملة، بحسب المنظمة، في الفترة من 5 إلى 10 ديسمبر 2025، تزامنًا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، “اليوم الذي يجسّد قيم الكرامة الإنسانية والحرية والمساواة وسيادة القانون، ويؤكد ضرورة حماية الأصوات المطالِبة بالحرية والعدالة، ومواجهة كل محاولات القمع وإسكات الرأي”.

وقالت المنظمة في بيان على صفحتها بموقع فيسبوك، إن الحملة “تأتي في سياق تراجع مستمر منذ سنوات في الحريات الأساسية داخل الجزائر، حيث كثّفت السلطات جهودها لإسكات الأصوات المستقلة، واستهدفت بشكل متزايد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والسياسيين المعارضين، الذين يسعون جميعًا إلى إحداث تغيير ديمقراطي وحماية الحقوق الأساسية”.

وأضافت: “لقد أصبح عدد كبير من الأشخاص في الجزائر عرضة للملاحقة والعقاب فقط بسبب نشاطهم السلمي أو آرائهم المشروعة. وتم اعتقال الكثير منهم وإدانتهم بتهم خطيرة وملفّقة، لا تستند إلى أي أساس قانوني، في محاكمات تفتقر إلى شروط العدالة والنزاهة. ونُذكّر بأن أكثر من 230 معتقل رأي يقبعون اليوم خلف القضبان بسبب آرائهم السلمية أو نشاطهم الحقوقي، في انتهاك صارخ لحقوقهم الأساسية والتزامات الجزائر الدولية”.

وبحسب البيان، “لا تقتصر المأساة على المعتقلين وحدهم؛ فظلالها الثقيلة تمتدّ إلى عائلاتهم التي تتحمّل أعباء نفسية واجتماعية واقتصادية مرهقة، وتواجه يوميًا قلقًا خانقًا وخوفًا دائمًا على مصير أحبّتها. وتعكس معاناة هذه العائلات بُعدًا إنسانيًا بالغ الخطورة، إذ تُظهر التأثير العميق للاعتقال التعسفي على الحق في الحياة الأسرية والاستقرار الاجتماعي. وتشكل هذه المعاناة تذكيرًا مؤلمًا باتساع دائرة الظلم”.

وتهدف حملة “حرّروا أصوات الحرية” إلى الدفع نحو إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي دون قيد أو شرط، وتسليط الضوء على واقع حقوق الإنسان في الجزائر وما يشهده من انتهاكات مقلقة، إلى جانب كشف الممارسات الممنهجة التي تطال الحقوق والحريات الأساسية. كما تعمل الحملة على رفع الوعي الوطني والدولي بخطورة التوسع في التجريم واستعمال القانون لقمع التعبير السلمي، وتسعى إلى حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والنشطاء من الملاحقات التعسفية، مع التأكيد على أن حرية الرأي والتعبير حق أصيل مكفول دستوريًا ودوليًا، ولا يحق لأي سلطة المساس به أو تجريمه” وفق منظمة “شعاع”.

وبينت: “ستكون الأيام الممتدة من 5 إلى 10 ديسمبر صرخة متجددة لاستعادة فضاء الحرية، وتأكيدًا على أن الحقوق تُنتزع بالإصرار، وأن كل محاولات إسكات الأصوات المطالِبة بالحرية ستفشل مهما اشتدت القيود”.

ودعت المنظمة “جميع النشطاء والمنظمات والإعلاميين وكل المهتمين بقضايا الحقوق والحريات إلى الانضمام لهذه الحملة، ودعم جهودها، والمساهمة في إيصال رسالتها ما أمكن، حتى لا يبقى أي صوت حر خلف القضبان”.