البرلمان الألماني يقر قانونا جديدا للخدمة العسكرية

الحدث العربي والدولي

وافق البرلمان الألماني (البوندستاج)، الجمعة، على قانون جديد مثير للجدل للخدمة العسكرية، يهدف إلى زيادة أعداد المجندين في الجيش وتحقيق أهداف حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في الوقت الذي تثير فيه التوترات مع روسيا دعوات لتعزيز القدرات الدفاعية في أنحاء أوروبا.

ويقدم القانون، الذي حظي بالدعم بعد أشهر من النقاشات الحادة، نظاما مزدوجا يشمل الخدمة التطوعية الأكثر ربحية لجذب المجندين الشباب، لكن في حالة عدم اكتمال الأعداد المطلوبة، يمكن للمشرعين تفعيل التجنيد الإجباري على أساس الاحتياجات.

وسيتطلب ذلك تصويتا منفصلا في البرلمان، ويمكن أن ينطوي على اختيار عشوائي إذا كان عدد المؤهلين أكثر من الحاجة.

وستقوم وزارة الدفاع بإبلاغ البرلمان بأرقام التجنيد كل ستة أشهر.

ويحدد مشروع القانون أهدافا طموحة لتعزيز الجيش الألماني، إذ يستهدف ما يصل إلى 260 ألف جندي في الخدمة الفعلية، مقارنة بـ183 ألف جندي حاليا، وما لا يقل عن 200 ألف جندي في الاحتياط بحلول عام 2035.

وتعمل ألمانيا على تنفيذ خطة دفاعية ضخمة، أعدها 12 ضابطا رفيع المستوى في مجمع عسكري ببرلين قبل عامين ونصف، استعدادا لاحتمال اندلاع حرب مع روسيا، وفق تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".

وستعمل ألمانيا، وفقا لهذه الخطة التي كانت في وقت قريب سرية، كمركز محوري لدفاعات حلف شمال الأطلسي "الناتو"، في نهج يذكر بعهد الحرب الباردة.

وتشمل الخطة تحريك ما يصل إلى 800 ألف جندي من قوات الناتو عبر أراضيها، وفق وثيقة من 1200 صفحة للجيش الألماني، أوردتها الصحيفة الأميركية.