عضو كنيست يقترح مصادرة 450 مليون شيقل من أموال المقاصة

الحدث الاقتصادي

أعلن عضو الكنيست تسفي سوكوت، يوم الأحد، أن حزب الصهيونية الدينية سيطلب من حكومة بنيامين نتنياهو مصادرة 450 مليون شيقل من أموال المقاصة الفلسطينية، بزعم تسديد مخالفات السير المحررة بحق فلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب إذاعة جيش الاحتلال، جاء إعلان سوكوت بصفته رئيس لجنة الضفة الغربية في لجنة الخارجية والأمن بالكنيست، استنادا إلى وثيقة صادرة عن مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست بعنوان: "معطيات حول تطبيق قانون المرور على الفلسطينيين في الضفة الغربية"، أُعدت بناء على طلب لجنة الدستور والقانون والقضاء.

وتظهر الوثيقة تراجعا حادا في عدد مخالفات السير التي تتيح التوجه للقضاء خلال عام 2023؛ إذ انخفض عددها إلى 23,825 مخالفة مقارنة بـ41,502 في 2022، فيما سجل عام 2024 انخفاضا طفيفا إلى 23,630 مخالفة.

كما تشير إلى ارتفاع ملحوظ في عدد رخص القيادة الملغاة؛ إذ بلغ العدد 3,811 رخصة في 2023، مقارنة بـ2,813 في 2022، بينما ألغيت 3,031 رخصة في 2024. أما المركبات فقد جرى إنزال 1,847 مركبة عن الشارع بسبب عيوب أمان في 2023، مقابل 739 في العام السابق، إضافة إلى سحب 2,914 مركبة في 2024 بسبب مخالفات خطيرة، مقارنة بـ2,165 مركبة في 2023.

وتبيّن البيانات انخفاضا كبيرا في قيمة الغرامات التي جرى تحصيلها؛ إذ تراجعت من 7.9 مليون شيقل عام 2022 إلى 6.7 مليون في 2023، ثم إلى 2.3 مليون فقط في 2024. وفي المقابل، ارتفع الدين المتراكم لهذه المخالفات ليصل إلى 448.6 مليون شيكل في 2024، بعد أن كان 338 مليونا في 2022 و38 مليونا فقط في 2023.

وتتحدث الوثيقة عن مجموعة من العقبات التي تعرقل جباية الغرامات، أبرزها صعوبة تحديد عناوين السائقين، وعدم تعاون البنوك الفلسطينية، ونقص مساحات تخزين المركبات المصادرة، فضلا عن عوائق إدارية تشمل نقص الكوادر وتحديات الدفع وآليات إدارة الاستئنافات.

يذكر أن شرطة الاحتلال تطبق قانون المرور الإسرائيلي على الطرق الالتفافية والطرق الرابطة بين مدن الضفة الغربية. وعند تحرير مخالفات مالية، تدفع الغرامات عادة عبر البنوك الفلسطينية، بينما تدعي سلطات الاحتلال أن الفلسطينيين لا يلتزمون بسدادها، ما تستخدمه أحزاب اليمين مبررا للمطالبة بمصادرة هذه المبالغ من أموال المقاصة.