مصر تبحث بدائل الغاز بعد تعطل الصفقة الإسرائيلية

الحدث الاقتصادي

تحدثت وسائل إعلام مصرية وعبرية عن صفقة غاز قطرية محتملة لمصر، وسط تعطل اتفاق "تاريخي" بين القاهرة وتل أبيب منذ نحو 3 أشهر.

ففي 3 أيلول الماضي، أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية بأن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، وجه "بعدم المضي باتفاق الغاز الحيوي لمصر دون موافقته الشخصية"، على خلفية تقارير تزعم "انتهاك" القاهرة للملحق الأمني لمعاهدة السلام التي وقعتها مع تل أبيب عام 1979 بسبب الانتشار العسكري المصري في سيناء، فيما نفت القاهرة حدوث أي "انتهاك".

ويعود الحديث عن الاتفاق المعلق إلى 7 آب الماضي، حين أعلنت صحيفة "معاريف" أن شركة نيو ميد إنرجي وقعت اتفاقية لتصدير الغاز من حقل ليفياثان إلى مصر، تشمل تصدير 130 مليار متر مكعب حتى عام 2040 مقابل 35 مليار دولار، موسعة بذلك اتفاقية 2019 التي شملت 60 مليار متر مكعب.

وفي 2 كانون الأول، أفادت القناة الـ12 العبرية أن الدوحة تسعى لاستغلال تأجيل الصفقة لتقديم عرض إلى القاهرة لتزويدها بكميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال لتعزيز نفوذها في السوق المصرية، أكبر مستوردي الغاز في المنطقة. ولم تعلق القاهرة أو الدوحة رسميا على هذه الأنباء حتى 4 كانون الأول، حين نقل موقع "القاهرة 24" عن مصدر مصري مسؤول احتمال تقديم دعم قطري غير محدود لمصر لاستيراد الغاز بدلا من تل أبيب.

وأوضح المصدر أن سياسة وزارة البترول المصرية ترتكز على التنوع وعدم الاعتماد على دولة أو شركة واحدة، وأن استيراد الغاز يتم وفق "السعر الأرخص"، في إشارة ضمنية لرفض أي رفع لسعر الغاز الإسرائيلي. وأشار المصدر أيضا إلى اتفاق مصر لشراء نحو 80 شحنة من الغاز المسال من شركة هارتري بارتنرز الأميركية بـ4 مليارات دولار، واتفاقيات شراء شحنات من شركات عالمية أخرى بينها "أرامكو" السعودية.

وفي سياق التحركات المصرية، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن وزير الطاقة في حكومة الاحتلال إيلي كوهين يتجه للموافقة على صفقة تصدير الغاز لمصر، متوقعا الإعلان عنها قريبا بعد ضغوط الإدارة الأميركية الداعمة لشركات النفط والغاز.

وقد أعلن نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لانداو في 20 تشرين الثاني أن مصر اختارت شركة هارتري بارتنرز لتوريد الغاز، بما يعزز المصالح الاقتصادية والتجارية الأميركية ويوفر طاقة رخيصة وموثوقة لمصر.

ووصفت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية العبرية الصفقة الأميركية بأنها "منافسة غير مباشرة" لصفقات الاحتلال مع القاهرة، وأن تأجيل الصفقة دفع مصر للبحث عن بدائل، رغم صغر حجم الغاز الأميركي مقارنة بالصفقة الإسرائيلية.

ويرى خبراء الطاقة أن تحركات القاهرة رسائل للاحتلال لإنهاء تعليق الصفقة، خصوصا مع اعتماد مصر على الغاز بنسبة أكثر من 88٪ لتغطية الطلب المحلي والتزامات التصدير، وفق استشاري الطاقة المصري محمد سليم، الذي أكد أن السياسة تلعب دورا، وقد تؤثر ضغوط واشنطن على تل أبيب على القرار النهائي.

وفي 14 آب الماضي، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن الاتفاق مع نيو ميد إنرجي هو تمديد لاتفاقية 2019 إلى عام 2040، مؤكدا أن مصر تبقى داعمة للقضية الفلسطينية. وأوضح أن زيادة الإنتاج المطلوب تُدمج ضمن منظومة الغاز في مصر باعتبارها مركزا إقليميا للطاقة، مع وجود بنية تحتية كبيرة لمحطتي الإسالة في إدكو ودمياط.

ورغم تصريحات مدبولي، وجه نتنياهو أوائل أيلول بعدم المضي في الصفقة، وذلك على خلفية الوجود العسكري المصري في سيناء، فيما وصف ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، موقف نتنياهو بأنه "واهم"، متحديا إياه إلغاء الصفقة إن استطاع تحمّل النتائج الاقتصادية والسياسية.