مقترح تركي قطري يتيح لحماس الاحتفاظ بجزء من سلاحها

ترجمة الحدث

 كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أنّ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لا تزال قيد التشكل داخل الإدارة الأميركية، من دون حسم نهائي لأي من البنود الأساسية. 

ورغم أنّ “إسرائيل” والولايات المتحدة بلورتا سابقاً خطة من عشرين بنداً تتضمن التزاماً صريحاً بتفكيك حركة حماس من السلاح، تنقل الصحيفة عن مصادر مطلعة أنّ قطر وتركيا—اللتين لعبتا دوراً محورياً في صفقة الأسرى—تحاولان الدفع نحو صيغة لا تنتهي بنزع السلاح الكامل، بما يتيح للحركة الاحتفاظ بنفوذ داخل غزة خلال المرحلة الانتقالية وما يليها. 

قمة نتنياهو-ترامب: قضية نزع السلاح على الطاولة

وبحسب “يديعوت أحرونوت”، تتوقع “إسرائيل” أن تكون هذه القضية محور النقاش بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال لقائهما المرتقب في نهاية الشهر الجاري بمنتجع “مار أ لاغو”، حيث سيعقد نتنياهو أيضاً لقاءات مع نائب الرئيس جاي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيغست.

 وتنقل الصحيفة عن نتنياهو قوله إن الشق الأول من الاتفاق بات قابلاً للإغلاق مع بقاء أسير واحد، لكنه شدد في مناسبة أخرى على أنّ القوة الدولية المزمع نشرها في غزة “لن تكون قادرة على تنفيذ المهمة الأساسية”، في إشارة إلى نزع سلاح الحركة. 

وتوضح الصحيفة أنّ الضغوط القطرية والتركية تتركز على إيجاد ترتيبات بديلة تُبقي السلاح تحت إشراف ما، سواء عبر نقله إلى السلطة الفلسطينية أو وضعه في مخازن تخضع لرقابة دولية، في حين تصرّ “إسرائيل” على أنّ هذه الطروحات تُفرغ الاتفاق من مضمونه. وتتمسك “إسرائيل” بمفهوم “النزع الكامل للسلاح”، بينما تعتمد واشنطن مصطلحاً أكثر مرونة يشير إلى “إخراج السلاح من الخدمة”، على غرار التجربة الإيرلندية. وتخشى “إسرائيل” أن يُبقي هذا النموذج على إمكانية وصول الحركة إلى سلاحها لاحقاً. 

خلاف حاد حول الجدول الزمني والوجود التركي

كما تشير “يديعوت أحرونوت” إلى خلاف حاد حول الجدول الزمني للتنفيذ؛ فبينما تقترح قطر وتركيا فترة انتقالية قد تمتد لعامين، ترفض “إسرائيل” ذلك رفضاً قاطعاً وتصرّ على فترة لا تتجاوز بضعة أشهر، ملوّحة باللجوء إلى القوة إذا لم يتحقق الهدف ضمن المهلة التي تطلبها.

وفي السياق نفسه، تكشف الصحيفة عن رفض “إسرائيل” أي وجود تركي داخل القطاع، رغم وجود تيار داخل إدارة ترامب—خصوصاً لدى مبعوثه توم باراك—يدعو إلى دمج أنقرة في ترتيبات غزة وفي الملف السوري، وهو ما تعتبره “إسرائيل” إغفالاً لاعتباراتها الأمنية. 

 عراقيل تشكيل قوة الاستقرار الدولية ومعارضة نتنياهو الداخلية

وتضيف الصحيفة أنّ تشكيل قوة الاستقرار الدولية الخاصة بغزة يواجه عراقيل كبيرة، إذ ترفض الدول العربية والإسلامية إرسال قوات قبل الاتفاق على آلية واضحة لنزع السلاح وجدول زمني مُلزم. وبينما تُظهر “إسرائيل” قدراً محدوداً من الانفتاح تجاه إشراك شخصيات فلسطينية كانت تعمل في السلطة سابقاً—شريطة أن تكون مستقلة وغير تابعة لقيادة رام الله—يبقى نتنياهو محاصَراً بمعارضة شديدة داخل ائتلافه اليميني، ولا سيما من إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش. 

مشروع الإعمار النموذجي في رفح والتخوف من النموذج اللبناني

وتشير “يديعوت أحرونوت” إلى أنّ الولايات المتحدة ترغب في إطلاق مشروع تجريبي لإعادة الإعمار في رفح يهدف إلى إزالة الأنقاض وتأسيس نموذج لمدينة “منزوعة من نفوذ حماس”. 

وترى “إسرائيل” إمكانية تنفيذ هذا المسار بالتوازي مع عملية نزع السلاح، لكنها تؤكد أنه لا يمكن أن يكون بديلاً عنها. وتضيف الصحيفة أنّ النموذج اللبناني حاضر في التفكير الإسرائيلي: إذ يمكن بحث ملفات مدنية مع الحكومة اللبنانية، لكن ذلك لا يعفي من ضرورة معالجة ملف سلاح حزب الله. 

وتنقل الصحيفة تقديرات تشير إلى أن نحو 75% من سكان غزة “لم يعودوا ضمن قاعدة حماس”، وأن إقامة نماذج بديلة داخل “الخط الأصفر” في رفح قد تسهم في تقليص نفوذ الحركة، مع التشديد على أن هذه الخطوات لا تُغني عن نزع السلاح.

ملفات أخرى على طاولة نتنياهو ترامب

كما تلفت الصحيفة إلى وجود ملفات أخرى ستُطرح في لقاء نتنياهو–ترامب، أبرزها الملف الإيراني، حيث تعتزم “إسرائيل” عرض معلومات تزعم أنّ إيران تسعى إلى إعادة تشغيل مشروعها النووي وزيادة وتيرة تطوير برنامجها الصاروخي. 

وترى “إسرائيل” أنّ العقوبات المفروضة حالياً على طهران غير كافية، وتطالب بخطوات أكثر صرامة. وتشير “يديعوت أحرونوت” إلى أن التعاون الأمني بين واشنطن و”إسرائيل” بلغ خلال الأشهر الماضية مستوى غير مسبوق، رغم تقديرات سابقة أشارت إلى احتمال فرض قيود أميركية على العمل العسكري. و

في ما يخص تركيا، تقول “يديعوت أحرونوت” إن “إسرائيل” تعارض بشدة صفقة بيع طائرات F-35 لأنقرة، معتبرة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يسعى إلى الحلول محل إيران كأحد أبرز الخصوم الإقليميين لها، مستشهدة بعقد مؤتمرات في إسطنبول تتضمن خطابات تحريضية، وبمرور أموال إيرانية عبر تركيا تُستخدم في تمويل حماس وحزب الله. وتعرض “إسرائيل” هذه المعطيات أمام واشنطن باعتبارها تناقضاً في السياسة الأميركية التي تحظر جماعة الإخوان المسلمين بينما تسمح لدولة عضو في الناتو بدعمها، على حدّ وصفها.