"هآرتس": واشنطن تمنع دخول دبلوماسيين أوروبيين لمركز التنسيق بشأن غزة

الحدث الإسرائيلي

كشف إعلام عبري، اليوم الخميس، أنّ الولايات المتحدة تمنع، بطلب من تل أبيب، دخول دبلوماسيين أوروبيين رفيعي المستوى معتمدين لدى السلطة الفلسطينية إلى مركز التنسيق المدني العسكري بشأن غزة التابع لها في "كريات غات:، جنوبي دولة الاحتلال. ويقدّم الدبلوماسيون الأجانب في القدس الشرقية ورام الله أوراق اعتمادهم إلى السلطة الفلسطينية، وغالباً ما يكون تفويضهم الدبلوماسي منفصلاً عن سفارات بلادهم في تل أبيب، باعتبارها مسؤولة عن العلاقات مع "إسرائيل".

ونقلت صحيفة هآرتس العبرية عن دبلوماسيين غربيين لم تسمّهم أن المركز كان مفتوحاً أمام الممثلين الدوليين في الأسابيع الأولى التي أعقبت افتتاحه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلا أن الدخول إليه تم تقييده أخيراً. وأشارت الصحيفة إلى أن هولندا كانت أول دولة يُمنع رئيس بعثتها لدى السلطة الفلسطينية من دخول المركز، رغم زيارته السابقة له مرتين. وتبع ذلك منع الممثل البلجيكي، كما منع القنصل الفرنسي العام في القدس، المسؤول عن العلاقات مع السلطة الفلسطينية، من الدخول أيضاً.

ووفقاً للمصادر ذاتها، فإنّ الحظر يقتصر على رؤساء البعثات، وبعضهم يحمل صفة سفير، بينما لا تزال أبواب المركز مفتوحة أمام الموظفين العاملين في تلك البعثات. وأضافت الصحيفة أنّ واشنطن بدأت تطلب من الدبلوماسيين تقديم طلبات خطية مسبقة لزيارة المركز، عبر السفارة الأميركية في القدس. وأكد أحد الدبلوماسيين أنه لم يتلقَّ ردّاً رسمياً على طلبه، وأُبلغ بأنه من غير الممكن حضور رئيس بعثته إلى المركز، بناءً على طلب إسرائيلي.

وقال دبلوماسي أوروبي إنّ بلاده أُبلغت شفهياً من مسؤول إسرائيلي بمنع كبار الممثلين الدبلوماسيين المعتمدين لدى السلطة من دخول المركز، فيما أشار دبلوماسي آخر إلى أن مسؤولين أميركيين حاولوا النأي بأنفسهم عن القرار، مؤكدين أنه جاء بطلب إسرائيلي، وأنهم غير راضين عنه. ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي أوروبي قوله إن الأميركيين أبدوا في الأسبوعين الأولين من عمل المركز انفتاحاً على تلقي المعلومات، لافتاً إلى أن معظمهم لم تكن لديهم معرفة كافية بقطاع غزة أو الفلسطينيين، لكن "قبضة إسرائيل تعززت بعد ذلك".

وفي محاولة لسدّ ثغرة غياب التمثيل الفلسطيني في المركز، أكد دبلوماسيون أوروبيون أنّ ممثليهم لدى السلطة يملكون خبرة كبيرة في الشأن الفلسطيني، ما يؤهلهم للمساهمة في التنسيق مع الجهات الأميركية والإسرائيلية. وبحسب الصحيفة، تسعى الدول الغربية الممثلة في المركز إلى التأثير على السياسات الأميركية والإسرائيلية تجاه قطاع غزة، والضغط لمنح السلطة دوراً في إدارة الأحياء التي ستقام شرق "الخط الأصفر"، وهي مناطق تخضع حالياً لسيطرة الجيش الإسرائيلي.

وتتعارض هذه الجهود مع الموقف الرسمي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، التي ترفض نقل السيطرة على غزة إلى السلطة الفلسطينية. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد صرّح، هذا الأسبوع، بأن السلطة ما زالت بحاجة إلى "المرور بمراحل عديدة" قبل أن يُنظر في تسليمها القطاع، وفق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحظر المفروض على دبلوماسيي السلطة الفلسطينية يتسق مع سياسة إسرائيلية طويلة الأمد تهدف إلى منع توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت إدارة واحدة. كما يعكس الحظر موقفاً سلبياً من علاقات بعض الدول بالسلطة، لا سيما الدول التي اعترفت بدولة فلسطين في الفترة الأخيرة. ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجانبين الإسرائيلي أو الأميركي على ما أوردته "هآرتس" حتى الآن.

وكانت القيادة المركزية الأميركية قد أعلنت، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن إنشاء المركز لمتابعة تنفيذ خطة واشنطن في غزة. وفي بيان صدر في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني، قالت القيادة الأميركية إن المركز يضم حالياً ممثلين من 50 دولة شريكة ومنظمة دولية.