أسرى إسرائيليون سابقون يطالبون نتنياهو بلجنة تحقيق رسمية

الحدث الإسرائيلي

طالب عشرات من الأسرى الإسرائيليين السابقين المفرج عنهم، وأقارب أسرى، وعائلات أسرى قُتلوا خلال الحرب، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بإقامة فورية للجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مؤكدين أن هذه اللجنة هي “الأداة الوحيدة القادرة على التحقيق بلا خوف، وبلا تحيز، ومن دون قيود، في كامل سلسلة الإخفاقات التي سبقت يوم الفشل، وتلك التي وقعت خلاله، وفي جميع مسارات اتخاذ القرار المتعلقة بملف الأسرى وإدارة الحرب”. 

وجاءت الرسالة بمناسبة ذكرى مرور 800 للهجوم، بمبادرة من “مجلس أكتوبر”، الذي يضم أكثر من 1500 عائلة قتلى، وعائلات أسرى، وأسرى سابقين مفرج عنهم، وناجين مباشرين من أحداث السابع من أكتوبر. ووقّع على الرسالة عدد من الأسرى الإسرائيليين السابقين، من بينهم يردن بيبس، أربيل يهود، أوهاد ورز بن عمي، أريئيل وشارون كونيو، لويس هار، غادي موزس، وعميت سوسنه. 

وأكد الموقّعون في رسالتهم أن “إقامة لجنة تحقيق رسمية لم تعد خيارا، بل ضرورة أخلاقية”، داعين حكومة الاحتلال إلى “التوقف عن المراوغة، والتأجيل، والتستر”. وأضافوا: “نطالب بالحقيقة، ونطالب بالعدالة، ونطالب بتحمّل المسؤولية. 

وإذا لم تكن لديكم نية لتحمّل المسؤولية وإقامة لجنة كهذه كما يطالب بها غالبية الجمهور، فتنحّوا عن مناصبكم واتركوا للجمهور أن يقرر”. 

وأوضح الموقّعون أن اللجنة المطلوبة يجب أن تحقق في جميع جوانب ما جرى يوم السابع من أكتوبر، بما في ذلك “انهيار منظومات الحماية والاستخبارات، ونداءات الاستغاثة التي لم يُستجب لها، وترك بلدات محيط غزة لساعات طويلة، والتخلي عن المدنيين والجنود لمواجهة الهجوم”. وأشاروا إلى أن التحقيق يجب ألا يقتصر على ذلك اليوم، بل أن يشمل أيضا ما جرى بعده، ولا سيما “كيفية اتخاذ القرارات في المفاوضات المتعلقة بإعادة الأسرى، وأسباب التأجيلات المتكررة، ومستوى التنسيق بين المستوى السياسي والمؤسسة العسكرية، وتأثير تصريحات وأفعال شاغلي المناصب الرسمية على حياة الأسرى، وأوضاعهم الصحية والنفسية، ومصير من أُسروا أحياء وقُتلوا خلال الاحتجاز”.

 وذكرت الرسالة أيضا اسم الجندي الأسير القتيل ران غوئيلي، الذي لا يزال أسيرا في قطاع غزة، مشددة على أن “لجنة التحقيق ليست أداة سياسية، ولا يمكن أن تضم في صفوفها من هم موضوع التحقيق”، وأنها يجب أن تكون “مستقلة، شفافة، ومهنية، وذات صلاحيات كاملة”.

 من جهته، قال “مجلس أكتوبر” إن “الإخفاق لم ينته في السابع من أكتوبر، بل يستمر في كل يوم ترفض فيه الحكومة فتح تحقيق حقيقي”، معتبرا أن “أي لجنة ذات طابع سياسي لن تكون قادرة على كشف الحقيقة”. 

وأضاف: “وحدها لجنة تحقيق رسمية كاملة يمكنها كشف سلسلة الإخفاقات، ومسؤولية القيادات، والقرارات التي حسمت مصائر الناس”.

 وشدد المجلس على أن “محاولات الهروب من الحقيقة لن تنجح”، مضيفا: “حان الوقت أن تتوقف الحكومة عن الخوف من الحقيقة، وأن تبدأ بالخوف من الرأي العام”.

 في المقابل، كان نتنياهو قد تطرق إلى القضية الأسبوع الماضي خلال جلسة للهيئة العامة في الكنيست، معتبرا أن نسب التأييد لإقامة لجنة تحقيق رسمية ستتراجع “في حال طُرح على الجمهور سؤال بشأن موافقته على أن تتولى المحكمة العليا تعيين أعضاء اللجنة”.

 وأضاف أن “الطريق الأفضل للوصول إلى توافق داخلي بعد حدث كبير هو لجنة متوازنة”، مشيرا إلى أن حكومته تعمل على الدفع باتجاه “لجنة تحقيق وطنية”، قائلا: “من يعارض ذلك هو فقط من لا يريد كشف الحقيقة”.