الحدث- وكالات
افضت مراجعات داخلية أجرتها الإدارة المدنية الاسرائيلية الى أن أراضي قرية سوسيا الفلسطينية، التي تعتزم إسرائيل قريبا هدم منازلها، بملكية خاصة تعود لسكان فلسطينيين منذ سنوات وهم الذين يعتنون بهذه الارض.
ويستند هذا التقرير الذي نشرته صحيفة هآرتس العبرية الى كوشان يعود الى العهد العثماني وتحديدا الى عام 1881. وكانت الإدارة المدنية لغاية الآن ترفض تأكيدات الفلسطينيين المحليين بأحقيتهم على الأرض المذكورة، وأما الآن فسنتابع كيفية تأثير نتيجة هذه المراجعة على مصير هذه الاراضي.
وتقع قرية سوسيا الفلسطينية على تلة جنوبي مدينة الخليل، بالقرب من بلدة يطا، وتسكنها 40 عائلة فلسطينية. تفتقر القرية الى خارطة هيكلية للبناء فيها، ولهذا فلم يتم اصدار تراخيص بناء أصلا للمباني القائمة فيها.
في الجانب الآخر، تقدمت جمعية "رجفيم"، التي تعمل على بناء البؤر الاستيطانية الاسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، بعريضة تطالب من خلالها بهدم المباني غير المرخصة في القرية على حد طلبها. وبناء على هذه العريضة أصدرت المحكمة حكما مؤقتا يقضي بهدم المباني غير المرخصة ولكن التنفيذ سيتم وفق أولويات معينة على ان يتناول الهدم كل المباني التي تبنى منذ تاريخ التقدم بالعريضة المذكورة امام للمحكمة.
من جانبهم تقدم السكان الفلسطينيون في قرية سوسيا الى الإدارة المدنية الاسرائيلية قبل عامين، بطلب الحصول على تراخيص بناء لمنازلهم في القرية ولكن الإدارة المدنية رفضت طلبهم بدعوى انهم ليسوا أصحاب الأراضي المذكورة. عندها تقدم الأهالي بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية من اجل "السماح بالبناء" على هذه الاراضي القائمة في القرية. وقد تم تحديد موعد للنظر في هذا الطلب امام المحكمة بعد أسبوعين، ولكن الإدارة المدنية اشارت الى انها تنوي هدم المنازل القائمة في هذه القرية بعد نهاية عيد الفطر الاسبوع الماضي. وردا على إعلان الإدارة المدنية عن نيتها، انطلق حملة مكثفة من الضغط الدولي سواء من مؤسسات أمريكية او أوروبية في بروكسل. وحذر الأمريكيون اسرائيل من العواقب الوخيمة المترتبة على "هذه الخطوة" بينما دعا الأوروبيون إسرائيل إلى التراجع عن "الترحيل القسري" لسكان قرية سوسيا الفلسطينية. وتحت وطأة هذا الضغط، تراجعت الإدارة المدنية عن عزمها بهدم المنازل في القرية بعد عيد الفطر.
يؤكد أهالي القرية ملكيتهم للأرض ويثبتون ذلك بواسطة كوشان الملكية الصادر عن مؤسسات الدولة العثمانية وهو ما يثبت ادعاءاتهم على مساحة اجمالية تساوي 3000 دونم (فدان). غير ان الإدارة المدنية رفضت لغاية الآن هذه المطالب.
وكانت السلطات الإسرائيلية رفضت كذلك مقترح تقدم به أهالي القرية الفلسطينية للمصادقة على خارطة هيكلية للقرية تحول كافة مبانيها الى مبان قانونية مرخصة، وعللت الإدارة المدنية رفضها لهذه المطالب بأن الأهالي لم يقدموا ما يثبت ملكيتهم للأراضي التي أقيمت عليها هذه المساكن. وان هناك من تقدم بمستندات تثبت مليكته لجزء من الأرض وليس بكاملها.
اما الجديد في الامر الذي اتضح الآن عقب المراجعة التي اجرتها الإدارة المدنية منذ اسبوع، أن الأرض "المتنازع عليها" تعود ملكيتها للفلسطينيين. فقد تم فحص المسألة من زاوية أخرى، إذ ان عائلة جبور الفلسطينية تملك كوشانا عثمانيا يثبت ملكية الأرض للفلسطينيين منذ عام 1881. وقد هدمت السلطات الإسرائيلية في عدة مناسبات خلال السنوات الأخيرة، خيم كانت تقيمها عائلة جبور واقتلعت أشجار زيتون غرستها العائلة في المكان واعتبرتها السلطات انها استولت على املاك ليست لها. من ناحيتها ردت العائلة من خلال المحامي غيث ناصر، بأن تقدمت بطلب استئناف ضد هذه الأوامر مؤكدة ملكيتها على الأرض.
على ضوء هذا التطور، قام الضابط المسؤول عن الوصاية على الممتلكات لدى الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية، بفحص الكوشان المرفق بالاستئناف، وقرر أنه صحيح وصالح ومعترف به. كوشان حتى ذكر في رأي عجب ألبيك، الذي كان مديرا للإدارة المدنية ومكتب النائب العام تحديد حدود المستوطنات.
يشار الى ان الجدال الدائر حول قرية سوسيا الفلسطينية نبع مؤخرا من الشروع بإقامة بؤرة استيطانية بالقرب من هذه القرية وقد اطلق عليها المستوطنون اسم "سوسيا" كذلك وراحوا يحاولون التهام أراضي القرية الفلسطينية بدعوى ان المساكن الفلسطينية شيدت بلا تراخيص على أراض تعتبر ملكا عاما أي انه يحق للسلطات الإسرائيلية التصرف بها كما تشاء، حتى اصطدم هؤلاء المستوطنون في نهاية المطاف بكوشان الملكية المذكور من العهد العثماني ليثبت امام المحكمة صحة تأكيدات الفلسطينيين بملكيتهم على الأراضي.
هذا الكوشان فاجأ الإدارة المدنية كما فاجأ جمعية "رجفيم" التي تعمل على إقامة البؤر الاستيطانية بتمويل جمعيات أخرى. وبالرغم من اثبات الملكية الفلسطينية على هذه الأراضي، إلا ان المباني المقامة عليها تبقى بحاجة الى تراخيص بناء لتبقى وإلا فهي مهددة بالهدم على انها مبان غير مرخصة، بغض النظر هل تملك القرية خارطة هيكلية تحدد أماكن البناء واشكاله وتمنح على أساسها تراخيص البناء ام لا.
والآن انكشف واقع جديد في هذه القضية يثبت الملكية الخاصة على أراضي قرية سوسيا، غير ان هذا الواقع لا يزال عاجزا عن وقف نوايا هدم منازل القرية بدعوى انها أقيمت بلا تراخيص بنا. ومهما كان من امر، حتى وإن تمت عملية الهدم، فلن تتمكن السلطات الإسرائيلية من تهجير الأهالي عن أراضيهم او ترحيلهم قصرا لأنهم اثبتوا ملكيتهم على أراضيهم.
المصدر: الشرق الاوسط
.jpeg)
.jpg)
.png)
