الحدث - جوليانا زنايد
قال وكيل وزارة العمل ناصر قطامي إن التنمية في فلسطين مستحيلة وغير ممكنة في ظل وجود الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف قطامي لـ"الحدث" على هامش مؤتمر صحفي عقد، اليوم الاثنين، للإعلان عن التقرير السنوي لمنظمة العمل الدولية، أن قدرنا التعامل مع الاحتلال، وما يفرضه علينا من معيقات، فكل جهودنا تقابل بالتدمير، "فكيف يمكن لنا أن نستثمر ونحن محرومون من البناء أو الاستثمار في 65% من أراضينا بحجة أنها مناطق "ج"؟
وأشار إلى أن الاحتلال ركز في الحرب الأخيرة في غزة على تدمير المباني وهي سبل عيش الناس، فضلا عن أنها مراكز البنى التحية والاقتصاد. فحولت الحرب الأخيرة نسبة عالية من سكان قطاع غزة إلى عاطلين عن العمل يعتاشون على مساعدات الشؤون الاجتماعية والمؤسسات الدولية.
وحمل قطامي الاحتلال مسؤولية تراجع القدرات الفلسطينية الإنتاجية، لأنه يعرقل كل تحركات الفلسطينيين في الأقاليم المحيطة ويعيق الاستيراد من الخارج.
وقال قطامي إن الوزارة تعمل على إطلاق إستراتيجية جديدة بالتعاون مع الشركاء، بهدف إدخال تعديلات حقيقية لتصحيح الإختلالات في سوق العمل الفلسطينية، وتركز هذه الإستراتيجية على تشجيع العمل الريادي والمستثمرين، إضافة الى تشجيع الانفتاح على السوق الخارجي والعمل فيه.
من ناحيته، قال ممثل منظمة العمل الدولية منير قليبو إن نسب البطالة مستمرة بالارتفاع على نحو مقلق، بحسب التقرير السنوي للمنظمة حول وضع عمال الأراضي العربية المحتلة للعام 2014.
وأضاف أن نسبة البطالة بين الفلسطينيين تجاوزت الربع لتصل إلى 27% في العام المنصرم، فيما تمثل نسبة البطالة في غزة الضعف تقريبا لتصل 43,9% بالمجمل، أما نسبة النساء العاطلات عن العمل فتمثل 56,9% من مجمل النساء في القطاع.
وأشار قليبو إلى أن القوة العاملة الفلسطينية نمت بنسبة 8,16%، إلى جانب ما يقارب الـ70% من الشعب الفلسطيني دون الثلاثين، يواجهون البطالة والاحتلال، ما سبب اختلال ومشكلة حقيقية لديهم.
وفيما يخص القدس، أوضح قليبو أنها تعاني من وضع حساس جدا، ومن نسبة فقر وصلت إلى 69,7% خلال عام 2013، من خلال عزلها عن الضفة الغربية والقطاع فهي تعاني الأزمات الاقتصادية والاجتماعية منفردة، ويصعب على الحكومة الفلسطينية القيام بأي شكل من أشكال التنمية فيها.
وأضاف قليبو، أن أكثر من 52 ألف عامل فلسطيني يعملون في إسرائيل بتصاريح خاصة وتحت ظروف صعبة جدا.
وحذر تقرير منظمة العمل الدولية من أن الوضع الحالي يحد من إمكانية إقامة دولة فلسطينية، وأن حصول الفلسطينيين على الدولة التي لطالما طمحوا لها سيتضاءل أكثر في حال استمرار الوضع على ما هو عليه.
