بعد أكثر من عامين على إقرار الحد الأدنى للأجور في فلسطين، وبعد 7 شهور من الحملة التي أطلقتها وزارة العمل في حكومة التوافق، في فلسطين لمراقبة أسواق العمل، ومحاسبة غير المتلزمين بقرار الحد الأدنى، ما يزال هناك 124.7 ألف عامل في القطاع الخاص، دون 1450 شيكلاً.
وبحسب الأرقام التي أعلن عنها جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، وحصل مراسل "الحدث" على نسخة منها، الثلاثاء، فإن ارتفاعاً في عدد العاملين الذين يتقاضون دون الحد الأدنى للأجور خلال الربع الثاني من العام الجاري، من 114.2 ألف عامل في الربع الثاني من العام الماضي، إلى 124.7 ألف عامل في الفترة المناظرة من العام الجاري.
وبلغت قيمة الارتفاع في أعداد المتقاضين رواتب دون الحد الأدنى للأجور، خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة مع الفتر المناظرة من العام الماضي، 10.5 ألف عامل جديد، ما يطرح تساؤلات حول نتائج الحملة التي أعلنت عنها وزارة العمل، في الربع الأول من العام الجاري.
واطلقت وزارة العمل، مطلع فبراير شباط الماضي، الحملة الوطنية لمراقبة تطبيق نظام الحد الادنى للأجور والتي تستمر لمدة ثلاثة شهور، بينما صرح وكيل وزارة العمل خلال حملة الإطلاق، أن نسبة الالتزام بالحد الأدنى للأجور وصلت إلى 80%، بينما لم تلتزم بعض القطاعات، مثل رياض الأطفال والنسيج بالحد الأدنى للأجور.
وأوضح أنه "حان الوقت لإلزام القطاعات غير الملتزمة بتطبيق هذا القانون، والذي أُقر قبل عامين، من أجل تحقيق ظروف عمل لائقة وحياة كريمة للعامل الفلسطيني'.
وبلغت نسبة العاملين من الضفة الغربية الذين يتقاضون دون الحد الأدنى للأجور 21.4٪، من إجمالي عدد العاملين، بعدد يبلغ 50 ألف عامل، بمتوسط أجر شهري يبلغ 1064 شيكلاً فقط.
بينما بلغت نسبة المتقاضين لرواتب دون الحد الأدنى للأجور في قطاع غزة، حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري 66.7٪، بعدد يبلغ 74.7 ألف عامل من إجمالي عدد العاملين هناك، بمتوسط راتب شهري يبلغ 740 شيكلاً.
يذكر أن الأرقام الفعلية لأسعار المستهلك في قطاع غزة أقل منها في الضفة الغربية، لأسباب مرتبطة بعدم وجود ضرائب مفروضة على السلع الاستهلاكية في غزة، وعمليات التهريب - وإن قلت - من مصر وإسرائيل.
ويعزى السبب في تراجع معدلات الأجور في قطاع غزة مقارنة في الضفة الغربية أيضاً، إلى عدم وجود فرص عمل معروضة على العاطلين عن العمل، بسبب الحرب الأخيرة على قطاع غزة، والتي تسببت بهدم 5000 منشأة اقتصادية، والحروب التي سبقتها، واستمرار الحصار وإغلاق المعابر.
ووفقاً لتقديرات مؤسسات حقوقية، قبل إعلان الحد الأدنى للأجور، فإن الحد الأدنى للأجور الذي يجب إعلانه، هو 2200 شيكل كحد أدنى، حتى يتمكن المواطن من الإيفاء بالتزاماته المالية، تجاه متطلبات المعيشة.
وتخضع الأراضي الفلسطينية، تحت نظام جمركي موحد مع إسرائيل، خاصة في موضوع الجمارك وضريبة القيمة المضافة، بينما هنالك فجوة كبيرة بين معدلات الأجور في كل من إسرائيل فلسطين.
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، مطلع مايو أيار الماضي، عن رفع الحد الأدنى للأجور في إسرائيل، من 4300 شيكل شهرياً، إلى 4650 شيكلاً، على أن تواصل الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور، خلال السنوات القادمة ليبلغ 5000 شيكل شهرياً.
وعلى سبيل المثال يعادل متوسط رواتب العاملين في الضفة الغربية دون الحد الأدنى للأجور والبالغ 1068 شيكلاً، شراء 12 كيلو من لحم الخروف في الوقت الحالي، البالغ 90 شيكل للكيلو، و 17.5 كيلو لحم عجل، والبالغ 60 شيكلاً للكيلو الواحد.
.png)
