البنك العربي قد يغرم بنحو مليار دولار تعويضات لمصابي عمليات نفذتها "حماس" (محدث)

#الحدث- وكالات

توصل البنك العربي الى تسوية ودية مع مئات المدعين الأميركيين الذين حصلوا من قضاء بلادهم العام الماضي على حكم يدين المصرف "بتمويل الارهاب"، بحسب ما أعلن متحدث باسم المصرف الجمعة.

وفي حين رفض المتحدث تقديم أي تفاصيل عن قيمة الاتفاق، اكتفى أحد محامي المدعين مايكل السنر بتأكيد التوصل إلى اتفاق رافضا بدوره ذكر قيمته ومكتفيا بالقول إنه "سيتم الانتهاء من صياغة الإطار في الأشهر المقبلة".

وفي أيلول/سبتمبر 2014، قضت محكمة في بروكلين في جنوب نيويورك بأن البنك العربي مذنب بتمويل تنظيمات مثل حركتي حماس والجهاد الإسلامي المدرجتين على لوائح الإرهاب الاميركية.

وجاء هذا القرار بناء على شكوى تقدم بها حوالي 300 أميركي، كانوا ضحايا أو أقرباء لضحايا عشرين هجوما وقعوا بين العامين 2001 و2004 في إسرائيل وغزة والضفة الغربية.

ومن المقرر أن تعقد جلسة ثانية في بروكلين الأسبوع المقبل لتحديد مبلغ التعويضات، وقد يضطر البنك العربي إلى دفع ما يصل إلى مليار دولار.

وكان المصرف الذي يتخذ من الاردن مقرا له رفض الحكم الصادر في أيلول/سبتمبر وأعلن عزمه على استئنافه. ونفى المصرف التمويل المتعمد للتنظيمات المعلنة، لكن المدعين أكدوا انه تم تحويل الأموال إلى حساب جمعية خيرية سعودية كانت تشكل واجهة لحماس و11 تنظيما آخر صنفوا تنظيمات إرهابية.

والبنك العربي اسسته في 1930 في القدس عائلة فلسطينية قبل أن ينقل مقره إلى عمان في العام 1948 غداة الاعلان عن قيام دولة إسرائيل. ويملك البنك فروعا في كافة أنحاء العالم. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2012 نجح البنك العربي في انتزاع قرار من القضاء الأميركي قضى بأن لا وجه لاقامة دعوى بعد شكوى مماثلة تقدم بها ماتي غيل المسؤول الإسرائيلي السابق.

وفي ملف آخر، خلصت هيئة محلفين اتحادية في مانهاتن بنيويورك في 23 فبراير/ شباط، إلى مسؤولية السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية عن أنهما دعمتا ستة هجمات في إسرائيل من عام 2002 إلى 2004. وأمرت المحكمة الجهتين بدفع 655.5 مليون دولار. وتعتزم الجهتان استئناف الحكم.