الحدث – آيات يغمور
صادقت الحكومة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، على تمرير الاتفاق بين الدولة وشركتي الغاز الخاصة بشأن تسعيرة الغاز المستخرج من الحقول البحرية وتطوير هذه الحقول.
وسيحول الاتفاق الذي يعتبر لصالح شركتي التنقيب نوبل إنيرجي، وديليك، على الكنيست للمصادقة عليه، في وقت لاحق.
وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو،قال في جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع اتفاقية الغاز، "سنتخذ اليوم القرار التاريخي الذي سيدخل على خزينة الدولة مئات المليارات من الدولارات".
ونقلاً عن موقع يديعوت أحرونوت الإخباري العبري، أوضح نتنياهو، الذي يسعى إلى تمرير الاتفاق بين الدولة وشركات الغاز الخاصة بشأن تسعيرة الغاز المستخرج من الحقول البحرية وتطوير هذه الحقول:أن هذه الأموال ستذهب لصالح التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والاحتياجات الوطنية الأخرى.
وأشارت يديعوت أحرونوت إلى تصريحات نتنياهو الواثقة من تمرير القرار بأغلبية كبيرة، منوها إلى ضرورة إخراج الغاز من البحر، وأنهذا القرار يشكل معلما هاما، ونحن سنتغلبعلى العقبات خطوة بخطوة، لن نتوقف".
وفي سياق متصل، ذكرت يديعوت أحرونوت خبر قطع وزير حماية البيئة الإسرائيلي آفي جاباي لرحلة مع عائلته، من أجل الانضمام لاجتماع مجلس الوزراء والتصويت ضد قرار اتفاقية الغاز الطبيعي.
ومن ضمن المعارضة على الاتفاق، يندرج وزير الاقتصاد الإسرائيلي أرييه درعي، الذي يصر على موقفه ضد اتفاقية الغاز، وأرجح خبير الاقتصاد سامي ميعاري أن يكون السبب في ذلك وجود البنود المبهمة في الاتفاق التي ستجعل بعضاً من أعضاء الكابينيت الإسرائيليي يصوت ضد هذا القرار، إضافة إلى عدم تكمن درعي من إدخال بنود خاصة في ميزانية الدولة.
ويرى ميعاري أن معارضة رئيس دائرة منع الاحتكارات الإسرائيلي ديفيد جيلو للقرار، يعود إلى إجحاف الاتفاق بحق الجمهور، فمن ضمن توصيات اللجنة أن يعود جزء من موارد الغاز إلى المجتمع الإسرائيلي كخدمات.
ويشير إلى أن شركات الغاز الاحتكارية ستسيطر على أسعار الغاز دون وجود قرار حكومي في حال توقيع الاتفاق، الأمر الذي سيحدث ارتفاعاً في أسعار الكهرباء التي سبق وانخفضت تكلفتها 7% الأسبوع الماضي، لتصل نسبة انخفاضها خلال العام الجاري 17%.
وتبدو الصورة أكثر إشراقاً لدى شركات الإنتاج الإسرائيلية حسب توقعات ميعاري، حيث ستنخفض تكاليف الإنتاج تلقائياً التي ستنعكس على الأسعار بطريقة إيجابية، مضيافاً انعكاس ذلك على الصناعات المحلية وتركزها في إسرائيل عوضاً عن تصنيعها بالخارج.
ولم يغفل ميعاري عن الجوانب المظلمة التي سيتسبب بها هذا الاتفاق في حال المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء مروراً بأعضاء الكينيست للالتفاف على رئيس دائرة منع الاحتكارات، مشيراً إلى قضية اللامساواة بين الطبقات الغنية والفقيرة وازدياد حجم الفجوة بينهما نظراً إلى عدم حصول المواطن "الإسرائيلي" على حصته من الموارد الطبيعية الأمر الذي يجده معاري متنافياً مع قوانين المنتوجات العامة.
وحول تواصل مجلس الوزراء الإسرائيلي اجتماعه لساعات طويلة، يرى المحلل السياسي أنطوان شلحت أن الاجتماع ناقش خطة تفصيلية شاملة حول اتفاق الغاز، والنتيجة كانت لصالح القرار.
ويبلغ عدد حقول الغاز في البحر الأبيض المتوسط، ثمانية حقول، وهي حقل تمار 1 وتمار 2 غرب حيفا، وحقل لفياثيان 1 و لقياثيان 2 غرب يافا، وحقل سارة وميرا غرب نتانيا، وحقل ماري قرب غزة، وحقل شمن قرب أسدود، وحقل كاريش غرب حيفا.
