الجمعة  03 نيسان 2020
LOGO

خبير: تباطؤ الاستثمارات الجديدة و"اتفاق أوسلو" أضعفا الاقتصاد الفلسطيني‎

2015-08-18 11:33:26 AM
 خبير: تباطؤ الاستثمارات الجديدة و
صورة ارشيفية


الحدث - محمد خبيصة 
 
أبدى الخبير الاقتصادي وزير التخطيط السابق في الحكومة الفلسطينية، سمير عبد الله، تخوفاته من انهيار أكبر لاقتصاد بلاده، خلال الأشهر القادمة.
 
وقال عبد الله إن "مخرجات اتفاق أوسلو عام 1993، والتباطؤ الذي تشهده الاستثمارات الجديدة في السوق الفلسطينية منذ نهاية العام الماضي، سواء كانت محلية أو أجنبية، تسببت في إضعاف بنية الفلسطينيين الاقتصادية، وسجلت أرقام تراجع جديدة".
 
وكان تقرير مشترك صدر الشهر الماضي، عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وسلطة النقد، أظهر أن استثمارات الفلسطينيين المنفذة في الخارج، فاقت بـ 1.308 مليار دولار، الاستثمارات الأجنبية المنفذة داخل البلاد، خلال الربع الأول من العام الجاري، بارتفاع بلغت نسبته 20٪ مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
 
واعتبر عبد الله، أن البيئة الاستثمارية في الأراضي الفلسطينية أصبحت طاردة لأية نوايا جديدة لضخ أموال في السوق المحلية، بسبب الارتفاع الكبير في تكاليف الاستثمار والإنتاج في الضفة الغربية وقطاع غزة.
 
وأضاف أن "مدخلات الإنتاج لدينا أصبحت مكلفة للغاية، كالكهرباء، والمياه، وأجور الأيدي العاملة، والموارد الطبيعية، عدا عن الصعوبات المرتبطة بتسويق المنتجات إلى خارج فلسطين، أو حتى بين المدن داخلياً".
 
وأشار الخبير الاقتصادي أن الموارد الطبيعية التي تحصّل عليها الفلسطينيون، عقب اتفاق أوسلو، وبروتوكول باريس الاقتصادي، الذي تبعه، قد استنزفت بالكامل، "وهنا أتحدث بشكل أكثر تفصيلاً عن الأراضي التي تتبع للسلطة الفلسطينية".
 
وتابع أن "الشركات أصبحت تواجه مأزق صعوبة توفير الأرض المناسبة بالسعر المناسب، لا توجد أراضٍ كافية تتبع للسلطة الفلسطينية يمكن الاستثمار فيها، وإن توفرت فإن أسعارها في بعض مدن الضفة الغربية تجاوزت 1.3 مليون دولار للدونم الواحد (الدونم يساوي 1000 متر مربع)".
 
وخلص اتفاق أوسلو إلى حصول الفلسطينيين على 39٪ من الضفة الغربية،61٪ منها هي أراضي مصنفة (ج)، تخضع للسيطرة الإسرائيلية، ويمنع على الفلسطينيين حكومة وقطاع خاص، الاستثمار فيها.
 
ووفق تقرير صدر، الأحد الماضي، عن سلطة النقد، تراجع الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 0.8٪، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، و 1.1٪، مقارنة مع الربع الأخير منه.
 
وفي هذا الصد، قال عبدالله: "هذه الأرقام وغيرها من أرقام البطالة والفقر، والتضخم، تشير إلى حالة من الهشاشة يعانيها الاقتصاد الفلسطيني، وإن كان هنالك تحسن، فسيكون مؤقتاً، وسرعان ما تعود الأرقام إلى أوضاعها المتراجعة".
 
وأضاف "أن حالة الضبابية وانعدام الأفق السياسي، والجمود الذي تشهده المباحثات الفلسطينية الإسرائيلية، وبطء إعمار قطاع غزة، سيؤدي إلى استمرار التراجع في أرقام النمو الاقتصادي، ونمو الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع نسب البطالة والفقر".
 
و "لا يوجد حل سياسي، ولا حتى محاولات للدخول في مفاوضات جدية خلال الوقت الحالي، وإسرائيل غير معنية بالدخول في مفاوضات، طالما أن الفلسطينيين لن يقدموا تنازلات، وهذا يعني أن الاقتصاد المحلي سيبقى رهينة حلول سياسية، وهذا لن يحصل".
 
وبدأ الاقتصاد يعاني حالة من التراجع المتسارع، تزامناً مع الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، صيف العام الماضي، والتي ألقت بظلالها على اقتصاد الضفة الغربية، ليدخل الاقتصاد المحلي في حالة انكماش، وفق عبد الله.
 
ورفض الخبير الاقتصادي، استمرار المؤسسة الرسمية، بإداراة الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها الضفة الغربية وقطاع غزة، قائلاً: "للأسف إدارة الأزمات تؤجلها ولا تحلها، وما يحصل اليوم هو نتيجة لترحيل الأزمات منذ سنوات، للأعوام اللاحقة".
 
ورأى أن تراجع الدعم الخارجي للموازنة الفلسطينية، يعد أيضاً "ضربة إضافية" على رأس الاقتصاد، مشيراً إلى أن "الدول المانحة خفضت من مساعداتها، خاصة مع عدم وجود بوادر حل سياسي يلوح في الأفق".
 
وكان وزير المالية في حكومة التوافق الوطني، شكري بشارة، ذكر الشهر الماضي توقعات المنح المالية لموازنة السنة الحالية،  قائلاً إنها لا تتجاوز حاجز الـ 800 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 1.15 مليار دولار العام الماضي، و 1.4 مليار دولار العام الذي سبقه.
 
وحول الحلول التي يرى فيها عبد الله، طريقاً للخروج من حالة التبعية والتراجع في الاقتصاد المحلي، فإن المسار السياسي هو الوحيد الذي يمكنه إنقاذ أو إغراق الاقتصاد الفلسطيني، لافتاً إلى أنه "لا يمكن لأية مشاريع اقتصادية أو ضخ أموال في السوق المحلية أن تحقق نمواً طالما أن الجانب السياسي ظل معطلاً".
 
واختتم حديثه، "شخصياً أرى أن الحل هو خروج إسرائيل من فلسطين كاملة، لكن خيالية هذا الحل يجعل من الصعب الخوض في حلول اقتصادية أو إعادة بناء رافعات اقتصادية مستقلة عن إسرائيل، دون وجود سلام واستقرار وحدود واضحة للدولة الفلسطينية ومنافذ حدودية مع العالم".
 
المصدر : الأناضول