الحدث - القاهرة
توقع صندوق النقد الدولي، أن تسجل السعودية عجزا بالموازنة قدره 19.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، بسبب تراجع أسعار النفط.
وأضاف الصندوق في بيان لوكالات اليوم الثلاثاء، أنه يتوقع استمرار عجز الموازنة مرتفعا بالسعودية على المدى المتوسط رغم انخفاضه المتوقع في عام 2016، وما بعده مع انتهاء الانفاق على البنود غير المتكررة واستكمال المشروعات الاستثمارية الكبرى.
وتوقع الصندوق أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بالسعودية إلى 2.8% خلال عام 2015 ثم إلى 2.4% في عام 2016، حين يبدأ الانفاق الحكومي في التكيف مع الانخفاض السائد في أسعار النفط على أن يبلغ 3% في المدى المتوسط.
ودعا الصندوق السلطات السعودية إلى إجراء تصحيح تدريجي بصورة كبيرة في أوضاع المالية العامة على مدار عدة سنوات باستخدام مزيج من التدابير على جانبي الإيرادات والنفقات، ويتضمن ذلك إجراء إصلاحات شاملة في أسعار الطاقة وإحكام السيطرة على فاتورة الأجور في القطاع العام ورفع كفاءة استثمارات القطاع العام وتوسيع نطاق الإيرادات غير النفطية بوسائل تتضمن استحداث ضريبة على القيمة المضافة وضريبة الأراضي.
ورأى الصندوق أن إصدار السعودية سندات دين خلال الفترة الماضية لتمويل جانب من العجز بالموازنة يعتبر إجراءا ملائما من شأنه المساعدة في تشجيع تطور الأسواق الرأسمالية الخاصة.