مساعي لتنمية الصادرات الفلسطينية للخارج بنسبة 13% سنوياً

الحدث - رام الله 

يسعى الفلسطينيون إلى تعظيم صادراتهم للأسواق الدولية، خاصة العربية لتحقيق نمو إجمالي في منتجات القطاعات التصديرية بنسبة 67%، وبمعدل نمو سنوي يبلغ 13% خلال السنوات الخمس القادمة.

وقالت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم الاربعاء،" سنبذل جهوداً كبيرة، لدمج الاقتصاد الفلسطيني مع الاقتصاديات الإقليمية والعالمية، خاصةً العربية التي تمثل العمق الإستراتيجي الداعم لفلسطين، من خلال تفعيل الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة بين فلسطين والعالم الخارجي، ولدينا أدوات فعالة لاختراق الأسواق الدولية خاصة عند الحديث عن القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، ووجود قطاعات إنتاجية واعدة، وإستراتيجية وطنية لدعم المنتج الوطني وأخرى لتنمية الصادرات.

وأعربت عودة عن بالغ شكرها وتقديرها لقرار مجلس الوزراء السعودي، القاضي بإعفاء المنتجات الفلسطينية من الرسوم الجمركية، مثمنة الدور المهم للمملكة العربية السعودية على مواقفها المؤيدة للحقوق الفلسطينية والداعمة لاقتصادنا الوطني.

وبينت عودة ان القرار سيساهم في توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين، ويعزز من الصادرات الفلسطينية إلى السوق السعودي، وتمكين المنتجات الوطنية من الوصول إلى الأسواق العالمية من خلال السوق السعودي.

ودعت عودة الموردين والمصنعين الفلسطينيين إلى الاستفادة القصوى من هذا القرار الهام لأهميته في  تحسين الوضع الاقتصادي الراهن وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج الوطني في الأسواق العالمية.

ووفق تقرير جهاز الإحصاء الفلسطيني لشهر أيار2015  ارتفعت الصادرات الفلسطينية بنسبة 11.8% مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفعت بنسبة 11.4% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2014، حيث بلغت قيمتها حوالي 85.0 مليون دولار أمريكي.

 وبلغ حجم التبادل التجاري بين دولة فلسطين والمملكة العربية السعودية عام 2013 مايزيد عن 52 مليون دولار، شكلت الصادرات الفلسطينية حوالي 16%، واهم المنتجات التي يتم تصديرها إلى السعودية زيت الزيتون، الأحذية، و الحجر والرخام.

وقالت عودة" سنعمل على بلورة اتفاقية تجارية ثنائية تنظم العلاقة بين البلدين وتنميها فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة.

ومن المتوقع ان يقود تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتصدير إلى تحقيق نمو إجمالي في منتجات القطاعات التصديرية خلال الخمس سنوات المقبلة بنسبة 67% وبمعدل نمو سنوي يبلغ 13%، وتقليل العجز في الميزان التجاري السلعي، وتقليل الاعتماد المفرط على إسرائيل في التصدير وفي الحصول على المواد الخام والمواد الوسيطة.

المصدر : الأناضول