الأربعاء 14 أيار 2025
الحدث-جوليانا زنايد
أوضح مساعد المدير العام لشؤون التطوير والتخطيط الاستراتيجي في شركة كهرباء القدس، علي حمودة: "أن أزمة الشركة هي تراكم لأزمات لم تحظ بأي متابعة حكومية الأمر الذي عزل شركة كهرباء القدس عن أي ممارسات قانونية بحق المتهربين من دفع فواتير الكهرباء".
وأكد حمودة لـ"الحدث" أن السلطة الفلسطينية لم تلتزم بمستحقاتها لشركة كهرباء القدس، والتي تقدر بقيمة 320 مليون شيقل، تعويضا عن "سرقة الكهرباء" في المخيمات وبعض القرى، حيث تقدر مديونيتهم بقيمة 336 مليون شيقل.
وأرجع وجود هذا التراكم في مديونية شركة كهرباء القدس إلى غياب القوانين التي تردع "سارقي" الكهرباء والمتهربين من دفع مستحقاتهم.
وقال حمودة: "إن نسبة الجباية في المخيمات لا تتجاوز 10%، ما يكلف الشركة خسارة بقيمة 15 مليون شيكل شهريا"، مشيرا إلى تصدي بعض سكان القرى والمخيمات لموظفي شركة الكهرباء ومنعهم من قراءة العداد.
وفي سياق متصل، أضاف حمودة مسبباً آخر في تراكم الديون، وهو طريقة تعامل شركة كهرباء إسرائيل الجائر بحق شركة كهرباء القدس متناسية حجمها، مضيفاً: "أن موزع كهرباء القدس يعتمد في غالبية عمله على المستخدمين المنزليين البسيطين".
واستطرد حمودة: "شركة كهرباء القدس الإسرائيلية تطالب شركة كهرباء القدس تأمين مبلغ 100 مليون شيقل خلال 10 ايام كمستحقات، فيما تحتاج الأخيرة إلى 10 اشهر لجمعها". مضيفاً: "الأمر الذي يمكن الشركة الإسرائيلية الانتفاع من الفوائد المركبة والمتغيرة حسبما ترتئي".
ولفت حمودة إلى أن شركة الكهرباء الإسرائيلية، طالبت المحكمة بمصادرة وحجز ممتلكات شركة كهرباء القدس، منوهاً إلى أن الشركتين تخوضان الآن صراعاً قضائياً في المحاكم.
من جهتها، رفعت شركة كهرباء القدس قضاياً على شركة الكهرباء الإسرائيلية بخصوص سياسات الجباية، والفوائد، وطريقة التسعير.
وأشار حمودة إلى وجود اتفاق بين شركة كهرباء القدس وسلطة الطاقة بخصوص جمع الديون المتراكمة على المخيمات، لشركة الكهرباء، فيما نفى رئيس سلطة الطاقة عمر كتانة وجود اتفاق وأكتفى بالقول إن هناك مباحثات جارية دون ذكر أي تفاصيل تخصها.
