الأربعاء 09 تموز 2025
الحدث-جوليانا زنايد
قال الناطق الإعلامي باسم مؤسسة عدالة الحقوقية، مجد كيال لـ"الحدث"، إن المؤسسة قدمت التماسا للمحاكم الإسرائيلة، مطالبة إياها بإلغاء قانون إسرائيلي يسمح للمحققين بعدم توثيق جلسات التحقيق مع المتهمين والأسرى الفلسطينيين.
ونوه كيال إلى أن إسرائيل تتذرع بالعامل الأمني لسن هذا النوع من القوانين، حيث أنه تم تجديد هذا القانون على مدار (12 عاما)، والآن تم تمديده لعام ونصف مرة أخرى، لافتا إلى أن القانون يعتبر بديلا عن قانون صدر قبله، ينص على إجبار المحققين على توثيق التحقيق بأي جريمة عقوبتها أكثر من 10 أعوام، معتبرا تجديد هذا القانون ضوءً أخضر وغطاء قانوني يمكن المحققين من التنكيل بالفلسطينيين، بهدف سحب اعترافات منهم، حتى لو كانت كاذبة.
وأضاف كيال أن هذا هو الالتماس الثاني، حيث طلبت المحكمة من المؤسسة سحب التماسها الأول بحجة أن القانون مؤقت، وغير مبدئي وبالتالي لا يمكن اتخاذ مواقف ضده، إلى جانب التذرع بأن الحكومة ستقوم بالتعديل عليه وإلغائه، لكن هذا لم يحدث لذا أعيد تقديم الالتماس مرة أخرى.
وأشار كيال إلى أنه من الصعب جدا التعامل مع القوانين المؤقتة، وقوانين الطوارئ، لأن المحكمة تتعامل معها على أساس أنها قابلة للتعديل، والحقيقة أنه لا يتم تعديلها، بل على العكس يتم تمديدها، مبينا أن تجديدها لا يخالف القانون، لأنها نشأت تحت ظروف معينة ويمكن تجديدها إلى ما لا نهاية، طالما أن الظروف ما تزل قائمة.
ولفت كيال إلى أن وزيرة القضاء الإسرائيلية اليت شاكيد، أعلنت عن قانون جديد، يبطل مفعول الاعتراف في حال ثبت أنه انتزع عن طريق التعذيب النفسي أو الجسدي، مبينا أن هذا القانون ينفذ على الجميع، غير أنه وبموجب قانون عدم توثيق التحقيقات يفقد الفلسطينيون كل إمكانية بالوصول إلى دليل يثبت تعرضهم للتعذيب أثناء التحقيق.
وعن إصدار القوانين قال كيال، إنه من السهل تمرير كل القوانين العادية، لكن القوانين التي يبدو التمييز والعنصرية واضحين فيها، تدرج تحت القوانين المؤقتة حتى يتسنى لحكومة الاحتلال تمريرها، مشددا على مدى خطورة هذه القوانين، المخالفة للقوانين الدولية وقوانين حقوق الإنسان، والتي لا يمكن تشريعها إلا بادعاء أنها تدعم الأمن في إسرائيل.
.jpg)
