السلطة في وضع مالي حرج جداً بسبب لتراجع قدرة الاقتصاد على توليد إيرادات بشكل كبير لسد العجز
41% يشكل دين السلطة وموظفيها من المحفظة الاستثمارية للبنوك
الحدث- محمد فائق
يستمر العجز في ميزانية الحكومة الفلسطينية ويتواصل تدهور الوضع المالي نظراً إلى تراجع حجم الإيرادات الضريبية مقارنة بالزيادة في النفقات، وبالتالي يشهد الاقتصادي الفلسطيني تدهوراً ثابتاً منذ 2011، في ظل تراجع الدعم المقدم للميزانية من الجهات المانحة إلى مستوى دون المتوقع والذي انخفض من 18% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2009 إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2013-2015. في حين تمكنت السلطة من تخفيض العجز المالي الخاص بالناتج المحلي الإجمالي من 22% في العام 2009 إلى 12% لنفس الفترة الزمنية، ذلك يبقى يعاني من فجوة هائلة ما بين الإيرادات والنفقات المتعاظمة للسلطة الوطنية والتي بلغت في العام الحالي 2015 نصف مليار دولار.
ويرى مراقبون أن أسباب الأزمة المالية والفجوة الهائلة ما بين الإيرادات والنفقات المتعاظمة والتي اعتمدت على كرم المانحين للوصول إلى وضع مستقر في فترة من عمر السلطة، ولكن هذا لم يستمر بعد ان تراجع المانحون بتمويل عجز الموازنة في الوقت الذي عجزت فيه السلطة عن تمويل إيرادات لسد الفجوة واضطرت إلى الاقتراض وزيادة الدين الداخلي بشكل كبير إلى أن وصل إلى حدود لا يمكن تخطيها، ويؤكدون أن السلطة الوطنية في وضع مالي حرج جداً، لأن قدرة الاقتصاد على توليد إيرادات لسد هذا العجز تراجعت بشكل كبير، ويضاف على ذلك الحروب على غزة التي أخرجتها كمصدر للإيرادات من فترة طويلة.
ويقدر مؤتمر الأمم المتحدة الاقتصادي "الاونكتاد" (التكاليف التي تتكبدها الارض الفلسطينية المحتلة نتيجة ما يتسرب سنوياً من إيرادات ضريبية إلى إسرائيل بما يعادل 17% من مجموع الإيرادات الضريبية، تضاف إلى ذلك خسارة تقدر بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي وبنحو 10000 فرصة عمل).
ولاستعادة الاستدامة المالية والجدوى الاقتصادية، يرى خبراء الاقتصاد، أنه يتعين على السلطة الفلسطينية القيام بتخفيض العجز المالي المتكرر عن طريق مكافحة ومحاربة التهرب الضريبي وتعزيز طرق التمويل الذاتي، وتعويض الانخفاض من التمويل الخارجي عبر زيادة الاستثمار العام في البنية التحتية وإعادة إدماج غزة في الاقتصاد الفلسطيني وتحسين الإدارة المالية والحكم.
ويؤكد الخبراء أن التسرب المالي ناجم عن العديد من الثغرات، أهمها عدم التزام إسرائيل بتطبيق نصوص اتفاق باريس الاقتصادي وخاصة فيما يتعلق بالضرائب غير المباشرة وآلية المقاصة وتبادل المعلومات، فهناك تسرب ناتج عن عدم تسليم فواتير المقاصة لدوائر الضريبة الفلسطينية، وتسرب آخر ناتج عن التلاعب والتزوير في هذه الفواتير، وآخر ناتج عن التهرب الجمركي وعن الاستيراد غير المباشر للسلع التي تدخل السوق الفلسطيني ويكون منشؤها بلد ثالث غير إسرائيل، وأدى ذلك إلى تسرب مالي ناتج عن التهرب الجمركي والاستيراد المباشر وغير المباشر من السوق الإسرائيلية يزيد عن 310 مليون دولار في سنة 2011، وهذا يمثل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي وما يزيد عن 17% من الإيرادات الضريبية الكلية للسلطة.
العجز المالي المتكرر والتمويل الخارجي
ويؤكد الخبير الاقتصادي الفلسطيني الدكتور كريم النشاشيبي، انخفاض الدعم الخارجي للميزانية من 18% من الناتج المحلي الإجمالي في 2009 إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً للأعوام 2012-2015. ويقول: "العجز المالي المتكرر/ الدوري/ المتواتر، تم تخفيضه من 22% من الناتج المحلي الإجمالي في 2009 إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي في 2013-2014، وهو ما شكل إنجازاً رئيسياً في "توحيد العجز"، ولدينا انخفاض بنسبة 10% في كل من الدعم الخارجي للميزانية والعجز المتواتر للميزانية. حيث أن سحب كبير لمحفز العجز أدى إلى تقليل النمو الاقتصادي".
فيما يرى د. سمير عبد الله، مدير البحوث في معهد الأبحاث والدراسات الاقتصادية (ماس) أن المشكلة ليست ظاهرة مالية، وإنما هي اقتصادية لأنها مرتبطة بالترتيبات الانتقالية وما تمخض عنها من مسؤوليات ضخمة وهائلة أحيلت للسلطة، بينما المصادر التي أتيحت لها سواء كانت مالية أو المصادر التي يمكن للاقتصاد الفلسطيني أن يوفرها للسلطة من إيرادات، فيها فجوة كبيرة بين قدرة الاقتصاد لتمويل السلطة وما بين المسؤوليات الضخمة المتعاظمة على السلطة الفلسطينية لحلها
ولذلك يؤكد د. عبد الله، أن إيجاد حل لهذه المشكلة هو موضع نقاش محتدم في أوساط عديدة، وربما أن المشكلة غير قابلة للحل دون حل سياسي.
انخفاض الاستثمار الخاص والعام
وأشار النشاشيبي إلى أن متوسط استثمار القطاع الخاص في الآلات والمعدات بلغ 5.1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً خلال 2012-2014. وبعد هبوط القيمة الاستهلاكية، بلغ صافي الاستثمار 1% فقط، بينما انخفض الإنفاق على التنمية العامة من 6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2007 إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2012-2014.
مصادر التمويل والدين العام
ويؤكد النشاشيبي، أن دين الحكومة للبنوك التجارية بلغ 1.2 مليار دولار. وقد يكون هذا الحد الأعلى، آخذين بعين الاعتبار أن دين السلطة الوطنية الفلسطينية ودين موظفيها يشكل 41% من المحفظة الاستثمارية للبنوك.
ولا ينصح الخبير الاقتصادي، بالاستدانة من الخارج، حيث أن السندات المحلية مكلفة جداً. بينما تبلغ متاخرات القطاع الخاص 740 مليون دولار، والدين العام 4.8 مليار دولار، والذي يشكل 38٪ من الناتج المحلي الإجمالي (منه 1،1 مليار دولار من الدعم الخارجي، مقابل 3.7 مليار دولار الإيرادات المحلية).
بينما يقول سمير حليلة، الرئيس التنفيذي لباديكو القابضة: "كل المشاريع التي يتم الحديث عنها منذ سنوات، لا تحتاج إلى تمويل السلطة وإنما بحاجة لسلطة قادرة مع القطاع الخاص على قيادة عملية تنسيق الجهود في إطار شراكة لحماية هذا الاقتصاد أو القيام على الأقل في البنية التحتية والمشاريع الاقتصادية الكبيرة كالغاز والبترول والمياه".
ويؤكد د. محمد نصر، رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال، وجود ضعف في الصادرات واختلال في الميزان التجاري لصالح الواردات، حيث نستورد حالياً حوالي 5 مليار دولار مقابل صادرات تقدر بحوالي 600 مليون دولار ، ويقول: "لو اشتغلنا على أنفسنا وقدمنا حوافز للقطاع الخاص وجذبنا استثمارات وساعدنا في بناء بيئة استثمارية جيدة، كان من الممكن أن تحقق قفزات نوعية في مجال الصادرات، وبالمقابل خفضنا من الواردات، الأمر لذي من شأنه أن يعطينا مجالاً لتحصيل ضرائب أكثر وخلق فرص عمل أكبر وقدرة على معالجة المشكلة الاقتصادية".
ويعرب وزير الاقتصاد الأسبق د. باسم خوري عن استغرابه من المؤشرات المالية والاقتصادية منذ 2013 والتي أظهرت حيث وجود انكماش في دخل الفرد في فلسطين بنسبة 8% وانكماش في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 5%، دون أن تلفت تلك المؤشرات انتباه المسؤولين أو التفكير بها.
ويتوقع خوري، أن يكون الوضع في العام الحالي 2015 مزرياً وسيئاً، وأن يكون هناك انكماش بحوالي 5% في دخل الفرد، وقال: "هذه أرقام وحقائق مرعبة، ويجب ألا نقبل بأن يكون هذا هو قدرنا المحتوم ونسير إلى المذبحة دون أن نرفع صوتنا، ولكن علينا القول إنه يمكن التغيير وإصلاح الوضع القائم".
التمويل من خلال المتأخرات
ويبين النشاشيبي، تمكن الحكومة خلال 2014، من تسديد 280 مليون دولار من متأخر القطاع الخاص، لكن هذه المتأخرات تراكمت من جديد وتبلغ حالياً 740 مليون دولار، وإن كانت الحكومة قد سددت في النصف الأول من العام الحالي حوالي 40 مليوناً، إلا أن أكثر من نصفها سدد لصالح رجل أعمال واحد فقط.
وأكد النشاشيبي، أن استخدام الحكومة متأخرات القطاع الخاص لتمويل الميزانية تسبب في ظهور ثلاث مشاكل رئيسية تتمثل في أنها حالت دون استخدام أموال تلك المتأخرات في الاستثمار، ولم تكن شفافية في إنفاقها، حيث أنها استخدمتها بطرق مبهمة، وغير عادلة، ومدعاة للفساد.
وللمحافظة على الحيوية الاقتصادية وضمان استمرارية الاقتصاد الوطني وديمومة المالية العامة طالب د. نصر، الحكومة بمحاولة أن تنضبط مالياً ومحاولة التوفيق بين مصاريفها وإيراداتها، والأهم من كل هذا أن تحول جزءاً كبيراً من النفقات الجارية وضخها في مشاريع استثمارية كالبنى التحتية، ومطالبة الدول المانحة في مساعدة السلطة بحيث تحول الإنفاق الجاري إلى نفقات رأس مالية وتعويضه، إضافة إلى الضغط على إسرائيل من أجل أن تقدم تسهيلات أكثر مما تقدمه حالياً خصوصاً في الاستثمار في منطقة "ج" ورفع الحصار عن غزة.
ويؤكد أنه من الممكن معالجة هذه الإشكاليات كلها فيما لو خففت إسرائيل من حصارها، وأن يقوم الفلسطينيون بتطوير خطة واضحة ومحددة وتنفيذ إصلاحات اقتصادية في المالية العامة.
إلى أين نتجه؟
ويتوقع النشاشيبي، الاستمرارية في خسارة الاقتصاد الفلسطيني، بانخفاض متوسط دخل الفرد، وبطالة أعلى وفقر أكثر قد يؤدي إلى عدم استقرار سياسي. ويقول: "فقدنا الاستدامة المالية، بوجود عجز وفجوات تمويلية كبيرة، (تقدر بـ 500 مليون دولار في 2015)، ولا يمكن للقطاع الخاص الاستمرار في القيام بدور البنك (المصرف) لتمويل هذه الفجوة، لذلك نراه يشدد على ضرورة تقليل العجز المتواتر، ولكن في نفس الوقت العمل على إنعاش الاقتصادن ومعرفة كيفية التعامل مع هذا التناقض".
ولكن د. عبدالله، يرى أن إمكانيات الاقتصاد لينهض من جديد ليست بالكبيرة في ضوء تردي المناخ الاستثماري بسبب الإجراءات الإسرائيلية العدائية وتوتير الأوضاع وزيادة المخاطر وانشغال العالم في الكثير من المشاكل في المنطقة والأزمات الاقتصادية في أوروبا وأمريكا، أيضاً هي تنعكس بصورة أو بأخرى على أن بات الاهتمام في تمويل السلطة من قبل المانحين في ظل هذه الأوضاع ليس بالاهتمام الجدي.
ولكن حليلة يقول: "نحن مضطرون لدق ناقوس خطر في مرحلة سياسية صعبة في محاولة لبناء اقتصاد وطني واعتباره لا يقل أهمية عن السياسة والأمن". لذلك نجده يدعو القطاع خاص والاقتصاديين لوضع آليات لحل المشكلة بشكل أدق، لا سيما أن المانحين وحدهم غير قادرين على خلق استمرارية مالية، وفي نفس الوقت القطاع الخاص غير قادر على مواجهة التحديات.
فيما طالب د. نصر، بضرورة إعطاء القطاع الخاص دوراً أكبر لأنه لا يمكن الاعتماد على الدولة بسبب نفاقاتها الكبيرة جداً والتي لا تتواءم مع إيراداتها، في ظل وجود نقص كبير في الاستثمارات، وبالتالي القطاع الخاص لم يستثمر بما فيه الكفاية فيما لم تتحول الأموال التي أنفقتها الحكومة إلى استثمارات.
ويرى نصر، ألا يتم الاعتماد على الإنفاق الحكومي وإنما الاعتماد أكثر على تشجيع الاستثمار والصادرات وعلى إعطاء القطاع الخاص دوراً أكبر فيها.
استعادة الاستدامة المالية والجدوى الاقتصادية
ولاستعادة الاستدامة المالية والجدوى الاقتصادية، دعا النشاشيبي، إلى تخفيض العجز المالي المتكرر لتمويل المشاريع المتاحة، وتعويض هذا الانخفاض من خلال زيادة الاستثمار العام في البنية التحتية، وإعادة إدماج غزة في الاقتصاد الفلسطيني، وتحسين الإدارة المالية والحكم.
وأكد النشاشيبي ارتفاع الإنفاق العام المتكرر من 22% من الناتج المحلي الإجمالي في 1997-1999 إلى 45% من الناتج المحلي العالم في 2007. وقد خفض إلى 34% من الناتج المحلي العام بحلول 2014، وهو (ما يشكل إنجازاً كبيراً).
في حين انخفضت العائدات من 23% من الناتج المحلي العام في 1997-1999 إلى 21% في 2014، مؤكداً وجود عجز بنيوي بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي، ويشكل الدعم الأجنبي للميزانية 8% فقط من الناتج المحلي الإجمالي. بالإضافة إلى وجود عجز صغير في ميزانية التنمية.
ويقول النشاشيبي: "علينا اتخاذ إجراءات تعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال سنتين لتغطية الفجوة المالية غير الممولة وقيمتها نصف مليار (500 مليون دولار)".
في حين يرى د. نصر أن الحكومة من الناحية المالية لا تستطيع الاستمرار في الانفاق لأنه هناك حد معين حيث أن قدرتها على الاقتراض محدودة إذ وصلت قدرتها على الاقتراض من البنوك حدها الأعلى، ومن عواقب اقتراضها من القطاع الخاص أنها تسحب السيولة من السوق، وبالتالي فهي تسهم في إحداث ضعف في النشاط الاقتصادي.
ويرى أنالتدابير المالية المحتملة على مدى عامين، تتمثل في الإيرادات، عبرتخفيض استرداد ضريبة الوقود (500 مليون شيكل في عام 2015)، وتوسيع الدخل وضريبة القيمة المضافة القاعدة الضريبية المحلية، وتسجيل الأراضي. وفي النفقات:الحد من زيادة الأجور السنوية إلى 2٪، وتخفيض دعم الكهرباء (1 مليار شيكل في العام 2014)، وخفض نفقات السلطة الوطنية في قطاع غزة (5 مليار شيكل أو 34٪ من إجمالي النفقات العامة) فيما تشكل التكاليف الأمنية 8.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما وصفه بالمرتفعة نسبياً.
فيما لا يدعي خوري، أن هناك إمكانية لإحداث تنمية اقتصادية مستدامة واستقلالية من الجهات المانحة دون زوال الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة، ولكن حتى مع الظروف الحالية ومع ظروف الاحتلال يؤكد أن هناك العديد من الأمور المطلوبة والتي باتت ملحة جداً والتي يجب القيام بها، كالحاجة لتسجيل الأراضي والتي تعتبر قضية وطنية من الطراز الأول وهي موضوع مركزي لأي تنمية اقتصادية.
ودعا خوري إلى تشديد الرقابة لمنع التسرب عن طريق التهريب، إن كان من إسرائيل أو بضائع مستوردة إلى فلسطين أن يكون هناك تلاعب بقيمتها وبجمركها، مشدداً على أهمية وجود سيطرة على الرفوف في المحال التجارية ما سيساعد في عديد من الأمور إن كان في الصحة العامة أو مكافحة التهريب والتركيز على وحدة فلسطين بين الضفة وغزة، والتأكيد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإعداد خطة شاملة تنفذ بالتعاون بين الطرفين، فإن وجدت الإرادة والقيادة والعلاقة التشاركية بينهما يمكن تحقيق الكثير.
موازنة النفقات الاستثمارية العامة
ويجمع الخبراء، على إيلاء البنية التحتية ومشاريع الموارد على أساس الأولوية لتحفيز الاقتصاد، وتحفيز الاستثمار الخاص، بضمنها ميناء غزة البحري، محطة لتحلية المياه في غزة، توليد الكهرباء (جنين) باستخدام الغاز الطبيعي، مشاريع المياه في الضفة الغربية (60 مليون دولار)، نظام النقل بالحافلات بين المدن في الضفة الغربية، ورفع مستوى الإنتاج الزراعي وتمكينه على المنافسة مع الواردات (الواردات من إسرائيل 450 مليون دولار سنويا).
دور السلطة الوطنية الفلسطينية والمجتمع الدولي
ويتوافق الجميع على أن خيار حل الدولتين في تراجع مستمر، لصالح تزايد ثبات الاحتلال وتخندقه رغم أن هناك وجهة نظر تقول إن السلطة الوطنية الفلسطينية اجتازت "العتبة" لإقامة دولة فلسطينية، كما تراجع مسار النمو المستدام، وفي حين أنه تم إحراز تقدم في الحد من العجز، فلا يزال لدينا ثغرات والاعتماد على التمويل من القطاع الخاص.
وطالب خبراء الاقتصاد السلطة الوطنية، بتعريف واضح لجدول أعمال الإصلاح ومجموعة من الأولويات في المشاريع الاستثمارية العامة وحثها على اتخاذ التدابير اللازمة لسد العجز في الميزانية، وإنشاء رصيد المتأخرات وجدول السداد، وحشد الإرادة السياسية لتحقيق المصالحة مع غزة.
وخلاصة القول: "لا بد من اتخاذ التدابير لوقف التسرب الضريبي ومعالجة مسألة عدم توفر المعلومات للسلطة كما هي متوفرة لإسرائيل، بالإضافة إلى تدابير تهدف إلى توسيع نطاق تدخل الجمارك الفلسطينية وما تقوم به من عمليات مراقبة، وإعادة النظر في الترتيب المتعلق بمقاصة الإيرادات القائم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".
