#الحدث- غزة
كشف تقرير مؤشر دورة الأعمال، الصادر عن سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي)، الأربعاء، عن تباطؤ في تراجع مؤشر الأعمال الفلسطيني في قطاع غزة.
ومؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال، هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني، من خلال مراقبة أداء النشاط الصناعي، وبشكل خاص التذبذبات في مستويات الإنتاج والتوظيف وانعكاسات ذلك على الاقتصاد ككل.
وجاء في التقرير، أن حدة التراجع انخفضت بشكل واضح من سالب 15.3 نقطة، خلال أغسطس/آب الماضي، إلى نحو سالب 2.1 نقطة خلال الشهر الحالي (الشهر الحالي يغطي النصف الثاني من شهر أغسطس/ آب الفائت، حتى النصف الأول من سبتمبر/ أيلول الجاري).
وجاءت مستويات الإنتاج والمبيعات في قطاع غزة، أعلى خلال الشهر الحالي مقارنة بالأشهر السابقة، مستفيدة على ما يبدو من الاستعدادات لعيد الأضحى، مما خفض بصورة ملموسة مستوى التشاؤم حول المستقبل القريب، بحسب سلطة النقد الفلسطينية.
وعلى الرغم من التحسن، استمرت المشاكل التي تعاني منها الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة، وبشكل أساسي نقص المواد الخام، واستمرار أزمة الكهرباء والوقود، إلى جانب البطء في تنفيذ وعود إعادة إعمار القطاع، وإنهاء الحصار، وإعادة فتح معبر رفح.
وكشف التقرير السنوي، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، مطلع الشهر الجاري، أن غزة قد تصبح منطقة غير صالحة للسكن قبل عام 2020، مع تواصل الأوضاع والتطورات الاقتصادية الحالية في التراجع.
وفي الضفة الغربية، شهد المؤشر مزيداً من التحسّن، مرتفعاً من 13.2 نقطة خلال شهر أغسطس/ آب الماضي، إلى حوالي 17.2 نقطة خلال الشهر الحالي، مدفوعاً بتحسن غالبية الأنشطة الصناعية.
ويأتي التحسن الذي يشهده المؤشر للشهر الثاني على التوالي، جرّاء تحسّن مستويات الإنتاج الحالي والمتوقع، نظراً لاستمرار التحسّن في المؤشر في ظل توقعات أكثر إيجابية في المستقبل القريب حول الإنتاج ومستويات التوظيف، وفق التقرير.
واعتبر التقرير أن مؤشر دورة الأعمال في الاقتصاد الفلسطيني (الضفة وغزة معاً)، تحسن بشكل واضح من 6.6 نقطة خلال شهر أغسطس/ آب الماضي، إلى نحو 13.2 نقطة خلال الشهر الحالي، مقارنة مع سالب 36.1 نقطة خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، تزامناً مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
ونفذت إسرائيل في الثامن من يوليو/ تموز من العام الماضي، عملية عسكرية على قطاع غزة، أدى إلى استشهاد أكثر من 2000 فلسطيني وإصابة نحو 11 ألفاً، وتدمير أكثر من 550 منشأة صناعية بحسب وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية.
