#الحدث- ناديا القطب
في إطار متابعة "الحدث" للموازنة العامة وتفاصيلها، وبخاصة الكشوفات المالية المتعلقة بأبعاد موازنة 2015، حاولت "الحدث" الإجابة على تساؤل يتعلق بعدم ظهور العوائد المالية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية في الموازنة الحالية ولا في الموازنات السابقة.
وعن هذا الأمر قال د. عصام عابدين، عضو الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، لـ "الحدث": " إننا نتحدث هنا عن أراض وعقارات واستثمارات واسعة لأملاك الوقف في فلسطين، وأزعم أنْ لا أحد يملك إجابات واضحة حول الحجم الحقيقي لتلك الأملاك، وقيمة العوائد التي تجبيها وزارة الأوقاف من أملاك الوقف، لكننا بلا شك نتحدث عن عوائد مالية تقدر بالملايين، يجب العمل على حصر كامل ودقيق لتلك الاملاك، ومعرفة مختلف التفاصيل، وهذه مسؤولية الحكومة ووزارة المالية والجهات الرقابية، هنالك تقصير واضح في هذا الملف، ومن حق كل مواطن أن يطلع على أدق التفاصيل، ويجب أن لا يبقى هذا الملف حبيس أدراج وزارة الأوقاف."
فريد غنام: إيرادات الوقف لا تحول إلى الخزينة العامة
وأضاف عابدين: "إن القانون الأساسي الفلسطيني يؤكد في المادة (91) على وجوب أن يؤدى إلى الخزينة العامة (الحساب الموحد) جميع ما يُقبض من الإيرادات وكل الأرباح والعوائد المالية التي تعود على السلطة الوطنية الفلسطينية من إدارة أملاكها ونشاطاتها، كما أن قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية لعام 1998 ينص في المادة (46) على أنه يتوجب على جميع الوزارات (بما يشمل وزارة الأوقاف) والمؤسسات العامة تزويد المحاسب العام في وزارة المالية "ببيان شهري تفصيلي" يتضمن الإنفاق الفعلي من مخصصاتها المعتمدة وتقرير التدفقات النقدية والمصروفات المتوقعة للشهر القادم وكذلك الموقف المالي للإيرادات والمنح والمقبوضات الفعلية وذلك في موعد زمني لا يتجاوز نهاية الأسبوع الأول من الشهر التالي."
وأوضح عابدين أنه قد طرح السؤال الخاص بالإيرادات المالية لوزارة الأوقاف في الموازنة العامة، من بين أسئلة أخرى، على مدير عام الموازنة السيد فريد غنام خلال جلسة المكاشفة التي عقدها الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة بتاريخ 16/9/2015 حول موازنة 2015 وتغيّب عنها وزير المالية.
وبحسب ما أكده عابدين: "فقد كانت إجابة مدير عام الموازنة، أن الإيرادات المالية لوزارة الأوقاف لا يتم تحويلها إلى حساب الخزينة (الحساب الموحد)، ولا توجد لغاية الآن كشوفات مالية لدى وزارة المالية بشأن تلك الإيرادات، بالرغم من المحاولات المبذولة على هذا الصعيد، وهنالك فتوى -حسب قوله- لا تجيز تحويل الإيرادات المالية من العوائد الوقفية لحساب الخزينة ممن تعاقبوا على وزارة الأوقاف والشؤون الدينية".
وتابع عابدين بالقول: "أُدرك أن هذا الملف، يفوق طاقة السيد غنام، رغم جهوده على هذا الصعيد، هذا الملف ينبغي أن تُجيب عليه الحكومة، ووزير ماليتها الغائب دوماً عن جلسات المكاشفة، وهو مسؤولية جميع الجهات الرقابية الرسمية وغير الرسمية، هنالك إشكاليات حقيقية في منظومة الشفافية وتدفق المعلومات وإعمال مبدأ سيادة القانون على الجميع في هذا البلد، وهذه مسألة ينبغي الوقوف عندها مطولاً، ويكفي أن أُشير هنا إلى نتائج المسح الأخير الذي أجرته الشراكة الدولية للموازنة العامة (IBP) والذي يشير إلى مدى "الانتكاسة" التي تعاني منها الموازنة العامة الفلسطينية من حيث الوضوح والشفافية ونشر الوثائق المتعلقة بالموازنة العامة ومدى إمكانية الحصول عليها وإتاحتها للجمهور."
مع ذلك... وزارة الأوقاف تصرف من الموازنة
ويتساءل عابدين: "إذا كانت الإيرادات المالية من العوائد الوقفية لا يتم تحويلها إلى حساب الخزينة، خلافاً لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني وقانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية لعام 1998 وتعديلاته، فلماذا تظهر وزارة الأوقاف والشؤون الدينية "مركز مسؤولية" في كشف أبعاد الموازنة؟ حيث يُشير كشف أبعاد موازنة 2015 إلى أن كلفة بند الرواتب والأجور المرصودة من أموال الخزينة لوزارة الأوقاف في موازنة 2015 مقدّرة بمبلغ (116) مليون شيكل، كما ويشير الكشف المذكور إلى أن الإجمالي العام المرصود للوزارة من أموال الخزينة يزيد عن (135) مليون شيكل."
وختم عابدين:"هذا الملف، من بين ملفات عديدة، ينبغي متابعتها بمزيد من الاهتمام، لأنه يساهم في تعزيز شفافية الموازنة العامة والحرص على المال العام، ومن حق كل مواطن أن يحصل على إجابات كاملة، ونحن سنعمل في الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة على متابعة هذا الملف."
.jpg)
