أكد تقرير جديد وضعته مؤسسة إسرائيلية ترصد «سياسة الأراضي» التي تتبعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية لغرض توسيع المشروع الاستيطاني، أن الاحتلال يعمل بمنهجية على فرض «حقائق ناجزة» على الأرض تحول دون تفكيك أي مستوطنة في المستقبل، وتقوّض الاحتمالات الضئيلة أصلاً للتوصل إلى حل للصراع.
وكشفت مؤسسة «كرم نافوت» في تقرير الأسلوب الذي تتبعه سلطات الاحتلال لتعميق سيطرتها على أراضي الضفة على حساب الفلسطينيين، إذ بيّنت أن 22 في المئة فقط من الأراضي التي أغلقها جيش الاحتلال في وجه الفلسطينيين بداعي الحاجة إليها كـ «مناطق عسكرية مغلقة» للقيام بتدريباته، تُستَغَل لهذا الغرض.
وقالت إن السيطرة على أراضي الفلسطينيين لتحويلها الى «أراض عسكرية» كانت فعلاً غداة الاحتلال عام 1967 «لغرض أمني»، لكنها تحوّلت في ما بعد لتخدم المشروع الاستيطاني. وأضافت أن سلطات الاحتلال تسيطر اليوم على ثلث مساحة الضفة (1.765 مليون دونم) تحت طائل «مناطق عسكرية»، لكن الجيش لا يستخدم 78 في المئة من هذه الأراضي لأي تدريب، ويكاد لا يستخدم نصف المساحة المتبقية لأكثر من تدريب واحد مرة كل ثلاثة أشهر.
وجاء في التقرير: «تقوم إسرائيل باستخدام جارف لأوامر إغلاق مناطق في الضفة لأهداف متنوعة، في مقدمها إغلاق أراض لغرض إجراء تدريبات... لكن مواصلة إغلاق غالبية هذه الأراضي لا تلبّي أي حاجة عسكرية، ففي نحو 80 في المئة منها لا يجري أي تدريبات عسكرية، لكنها ما زالت مغلقة أمام الفلسطينيين ومفتوحة أمام المستوطنين، وبعضها يتم اعتباره محميات طبيعية، وهذا ضمن سياسة الأراضي التي تنتهجها الدولة في الضفة. ويبدو أن الهدف منذ ذلك هو تقليص شديد لاحتمال أن يستخدمها الفلسطينيون في مقابل نقل أجزاء واسعة منها للمستوطنين».
وكتب معلق الشؤون العسكرية في «هآرتس» عاموس هارئيل أن التكاثر الطبيعي للمستوطنين في الضفة وتوسيع مسطحات البناء في البؤر الاستيطانية الكثيرة المنتشرة في أنحاء الضفة، والتغيير الحاصل في صفوف الجيش المتمثل بارتفاع عدد الضباط الذين يعتمرون الطاقية الدينية (غالبيتهم من المستوطنين)، تفرض حقائق على الأرض تراكم صعوبات جمة في طريق إخلاء أي من المستوطنات في حال التوصل إلى اتفاق».
.jpg)
