الحدث - القاهرة
توقع صندوق النقد الدولي، أن ينمو اقتصاد جمهورية الكونغو الديمقراطية، بنسبة 9.2% العام الحالي، حيث ستكون من أعلى معدلات النمو في العالم، ونحو 8.4% بحلول عامي 2016ـ2017، قبل أن يستقر بجوار 6% في الفترة 2018-2020.
وقال الصندوق في بيان، حصلت الأناضول على نسخة منه، اليوم الأربعاء، إن الكونغو الديمقراطية، تهدف إلى تسجيل معدل التضخم 2.5%، في العام الحالي، حيث لا تزال تتبع الحكومة سياسة مالية تتسم بالحذر.
ورغم الزيادة المتوقعة المستمرة في الصادرات، إلا أنه من المتوقع ارتفاع العجز في الحساب الجاري، إلى أكثر من 10% بحلول عام 2018، بسبب ارتفاع تدفقات الأرباح والواردات إلى الخارج.
ومن المتوقع، بقاء الاحتياطيات الدولية عند مستويات منخفضة نسبيًا، في ظلِّ غياب التدخلات من قبل البنك المركزي في الكونغو.
واختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مؤخرًا، مشاورات المادة الرابعة مع جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وبقي الأداء الاقتصادي الكلي، لجمهورية الكونغو الديمقراطية قويًا، خلال النصف الأول من العام الحالي، رغم البيئة الخارجية والداخلية الصعبة.
ويقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العام الماضي، بمعدل 9.2 %، مدفوعا بإنتاج النحاس وقطاع الخدمات.
كما استقر التضخم على أساس سنوي عند 1% في نهاية ديسمبر 2014.
وسجلت الموازنة العامة في جمهورية الكونغو، فائضًا طفيفًا، وانخفض عجز "الحساب الجاري الخارجي" من 10.6%، من الناتج المحلي الإجمالي عام 2013، إلى 9.2%، من الناتج المحلي الإجمالي عام 2014، مما يعكس تحسنًا في معدلات التبادل التجاري، وقوة صادرات منتجات التعدين.
ووفق بيانات البنك الدولي، تنتمي جمهورية الكونغو الديمقراطية، إلى شريحة البلدان منخفضة الدخل، وبلغ إجمالي ناتجها المحلي 32.96 مليار دولار عام 2014، وعدد سكانها 74.88 مليون.